التطوير العقاري: مهلة 9 أشهر لاستكمال مشروعات الإسكان القومي طوق النجاة للشركات
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
قالت عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري بإتحاد الصناعات المصرية ، إن تفعيل القرارات الوزارية الخاصة بإعطاء مهلة مجانية لمشروعات الإسكان القومي تأتي في توقيت هام للغاية وتمثل طوق النجاة لشركات التطوير العقاري والتي تمر بفترة صعبة في السوق المحلية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وأضافت عبير عصام، أن تفعيل مهلة الـ 9 أشهر لاستكمال مشروعات الاسكان القومي تدعم بشكل كبير استمرارية الشركات العقارية في المنافسة والبقاء في السوق، كما تعد ضمانة لحقوق العملاء دون اعباء علي المطورين والعملاء علي حد سواء.
وأشارت عبير عصام ، إلي جهود غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية الداعم الأول في حل المشكلات القديمة التي عانت منها الشركات العقارية لسنوات والوصول بها لحلول واقعية، ومنها تفعيل هذا القرار الوزاري والذي كان معلق البت فيه منذ اكثر من 8 سنوات.
وقالت عضو غرفة التطوير العقاري، أن كل التيسيرات التي طالبت بها الغرفة هدفها دعم الاستثمار في المقام الأول، من خلال تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين وإزالة العقبات، والقضاء على كل الإشكاليات التي يعانى منها مجتمع رجال الأعمال بصفة عامة والسوق العقارية بصفة خاصة وذلك لتعزيز قدرة القطاع الخاص والاقتصاد علي مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، في إطار الهدف القومي للرئيس عبدالفتاح السيسي والدولة المصرية لتشجيع الاستثمار.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التطویر العقاری
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.