«العمل» تنظم ندوة للعاملين بالقطاع الخاص عن السلامة والصحة المهنية في الجيزة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نظمت مديرية العمل بالجيزة ندوة للتعريف والتوعية بالسلامة والصحة المهنية، للعاملين بمنشآت القطاع الخاص، بالتعاون مع الشركة القابضة للأمصال واللقاحات بمحافظة الجيزة.
تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسيةوقال محمد رمضان، وكيل وزارة العمل، في بيان صحفي، إن تنظيم الندوة جاء تنفيذا لتوجيهات محمد جبران وزير العمل، ضمن تنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان».
أضاف أن الندوة استهدفت توعية وتثقف 150 عاملا من المنشآت الطبية، وتناولت المحاضرات خلال الملتقى طرح عدة موضوعات، منها التغيرات المناخية وتأثيرها على السلامة والصحة المهنية وأساليبها والتنمية المستدامة، وخطط الطوارئ ، ومخاطر الحريق، ودور لجنة وجهاز السلامة والصحة المهنية.
وأوضح أن تلك الجهود تأتي تحت رعاية المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وتوجيهاته بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الجهات ذات الصلة من أجل إنجاح المبادرة الرئاسية «بداية جديدة» لبناء الإنسان، مشيرا إلى أن المحاضرات ألقتها الكيميائية أماني إسماعيل مدير إدارة السلامة والصحة المهنية بالجيزة، والكيميائية سماح يحيى مدير مكتب وسط، والمهندسة أسماء طه أخصائي أول بإدارة السلامة، والدكتورة أسماء كمال مفتش مكتب وسط الجيزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة العمل السلامة والصحة المهنية المصل واللقاح السلامة والصحة المهنیة
إقرأ أيضاً:
بموجب قانون جديد.. إنشاء مكتب للمساعدة القانونية العمالية
نص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المحاكم العمالية وحدد اختصاصاتها بهدف تعزيز سرعة الفصل في النزاعات العمالية.
وفي هذا الصدد، نصت المادة (183) من مشروع قانون العمل الجديد على أنه
ينشأ في دائرة اختصاص المحكمة العمالية قلم كتاب خاص بها، بالإضافة إلى إدارة تنفيذ تتولى تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن المحكمة أو عن دوائرها الاستئنافية.ويصدر رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قرارًا ينظم سير العمل بهذه الإدارات.
وبموجب المادة (184)، يُنشأ في مقر كل محكمة ابتدائية، وكذلك في أي مقر آخر تنعقد فيه المحكمة العمالية، مكتب للمساعدة القانونية العمالية، يتولى معاونة المتقاضين في إقامة دعاواهم العمالية وفق الأصول القانونية الصحيحة.
وتكون خدمات هذا المكتب اختيارية ودون مقابل، على أن يصدر وزير العدل قرارًا بتشكيل هذه المكاتب، وتحديد مقراتها، وضمان حسن سير العمل فيها.
ونصت المادة (185) على أنه تُشكل في محكمة النقض دائرة أو أكثر تختص بالفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية.
كما تُنشأ دائرة أخرى لفحص الطعون، حيث تقرر مدى جواز الطعن من عدمه وفقًا للمادة (263) من قانون المرافعات المدنية والتجارية. وفي حال قبول الطعن، تتم إحالته إلى الدائرة المختصة للفصل فيه.
وتتألف هذه الدوائر من ثلاثة قضاة بدرجة نائب رئيس على الأقل، ويُعرض الطعن عليها فور تقديم مذكرة نيابة النقض.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز الطعن في قرارات دائرة فحص الطعون بأي وسيلة.
واستثناءً من الفقرة الثانية من المادة (269) من قانون المرافعات، إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه، فإنها تفصل في موضوع الدعوى مباشرة، حتى لو كان الطعن للمرة الأولى.
ونصت المادة (186) على أن تُطبق في الطعن على أحكام المحاكم العمالية الأحكام الواردة في قوانين الإجراءات الجنائية، والمرافعات المدنية والتجارية، وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، وقوانين الإثبات، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون.
وبينت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون أن إنشاء المحاكم المختصة يهدف إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا العمالية، وضمان حصول العمال على حقوقهم القانونية بشكل عادل وسريع، مع توفير الدعم القانوني اللازم للفئات غير القادرة على تحمل تكاليف التقاضي.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل