وزير الصحة يشكر القيادة على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
المناطق_واس
رفع معالي وزير الصحة رئيس مجلس إدارة المعهد الوطني لأبحاث الصحة الأستاذ فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للبحث والتطوير والابتكار – حفظهما الله – ، بمناسبة موافقة مجلس الوزراء على إنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة والموافقة على ترتيباته التنظيمية.
وثمن معاليه، الدعم المتواصل من القيادة الرشيدة – أيدها الله – للقطاع الصحي؛ لتمكين مجال الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية، الذي من شأنه تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، ومستهدفات التحول في القطاع الصحي؛ لمواكبة الأولويات والتطلعات الوطنية لقطاع البحث والتطوير والابتكار، التي أعلنها سمو ولي العهد – أيده الله – التي يأتي على رأس أولوياتها صحة الإنسان.
وأشار معالي وزير الصحة، إلى أن هذه الموافقة؛ ستسهم في تمكين المعهد الوطني لأبحاث الصحة لأداء دوره المعني بالإشراف على الأبحاث الانتقالية والتجارب السريرية في المملكة، ودعمها وتحسين البيئة المحيطة بها، وإيجاد قيمة مضافة لهذه الأبحاث؛ من خلال تحويل نتائجها إلى فوائد صحية واقتصادية مما يعزز صحة الفرد والمجتمع ورفع جودة حياته، مؤكداً أن المعهد سيعزز الوقاية ضد المخاطر الصحية؛ وهو أحد أهداف رؤية المملكة 2030؛ المسندة إلى برنامج تحول القطاع الصحي من خلال توظيف البحث والتطوير والابتكار في تطوير السياسات والإستراتيجيات الصحية، والعمل على الأولويات الصحية لخدمة المرضى، ومقدمي الرعاية الصحية، وتوظيف هذه النتائج لتحسين صحة الإنسان، والإسهام في زيادة العائد من الابتكار الصحي من خلال تطوير منتجات وطنية مبتكرة للوقاية والتشخيص والعلاج.
وقال معالي الأستاذ الجلاجل: يأتي قرار مجلس الوزراء بإنشاء المعهد الوطني لأبحاث الصحة داعماً للباحثين في القطاع الصحي، والكفاءات المتميزة في مجال الأبحاث الانتقالية، والتجارب السريرية؛ للارتقاء في القطاع الصحي بالمملكة العربية السعودية”.
وأضاف: إنشاء المعهد سيكون له مزيد من الأثر إذ سيعود على الوطن بالنفع في ظل التحول في القطاع الصحي شاملاً التركيز على الأولويات الصحية الوطنية الملّحة، وترجمة المخرجات المعرفية إلى منتجات للتشخيص والوقاية والعلاج، إضافة إلى تمكين مؤسسات الصناعات الدوائية، والأجهزة الطبية والتقنية الحيوية الوطنية لتطوير المنتجات المبتكرة، وتجسير الفجوة بين مخرجات العلوم الأساسية وتطبيقاتها في الممارسات السريرية، وتقليل الإصابة بالأمراض وتكلفة الرعاية الصحية، ودعم الأمن الصحي الوطني، وجذب استثمار الشركات الطبية العالمية، وزيادة العائد من تمويل الأبحاث, ويُعد المعهد أحد مبادرات برنامج تحول القطاع الصحي، إذ يأتي هذا القرار استكمالاً لدعم مسيرة التحول الصحي؛ التي بدأت منذ انطلاق رؤية المملكة 2030 ، الذي سبقه مجموعة من القرارات الداعمة مثل إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى، والمختبر الوطني للصحة العامة، إلى جانب المركز الوطني للطوارئ والكوارث الصحية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزير الصحة فی القطاع الصحی إنشاء المعهد
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.
وزير التموين يشارك في النسخة الأولى من الملتقى المصري السوداني لرجال الأعمال