مبادرة ما بعد 2020 تؤمّن المياه النظيفة لـ 9000 شخص في الريف الإثيوبي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي في 16 أغسطس/ وام/ أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة "ما بعد 2020"، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن توفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى "واليسا" و"هولت" و"جاتو" في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.
وتم تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية على 6 آبار في هذه القرى، مما ساهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.
تم تنفيذ المشروع من خلال شركة "سولار كيوسك سوليوشنز" الألمانية، إحدى المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، والمختصة بتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية غير المتصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية، وبلغ عدد المستفيدين من حلولها حتى الآن حوالي 5 ملايين شخص.
و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: “تماشياً مع رؤية القيادة ومع إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه"، تحرص جائزة زايد للاستدامة على تحقيق تأثير إيجابي ملموس وطويل الأمد لمصلحة مختلف المجتمعات حول العالم. ومع تنفيذ هذا المشروع، تكون مبادرة ’ما بعد 2020‘ التي أطلقتها الجائزة قد ساهمت بتحسين سبل العيش لثلاث مناطق في إثيوبيا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المياه".
وأضاف: "فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ’COP28‘ الذي يطمح إلى تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي العالمي والانتقال به من التركيز على المفاوضات إلى إيجاد حلول فعلية بشكل متزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، فإن هذا المشروع في إثيوبيا يقدم مثالاً على أهمية التعاون وتضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي ومعالجة القضايا الملحة المرتبطة بتغير المناخ، خاصةً في دول الجنوب العالمي، كما يقدم نموذجاً للتعاون الهادف إلى بناء مستقبل مستدام تتوفر فيه مياه الشرب الآمنة للجميع".
ويعتبر سكان منطقة ديراشي في الأساس مزارعين يعملون بمجال الزراعة المستدامة التي تهدف لحماية البيئة وتحسين إنتاجية النظم الزراعية.
وتقع قرى واليسا وهولت وجاتو في منطقة منخفضة عن سطح البحر تندر فيها مياه الشرب. وتشهد المنطقة ضغطاً متزايداً على مواردها المائية المحدودة نظراً لتزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على مياه الري، وتغير المناخ الذي يحفز نمو الطحالب في الأنهار المحلية، مما يجعل المياه غير آمنة للشرب.
ولطالما اعتمد أبناء هذه القرى على مصادر المياه غير الآمنة، بما في ذلك المياه السطحية التي يتم تجميعها من مياه الأمطار، والأنهار المفتوحة القريبة، لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والتنظيف والطهي، الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وكانت هذه القرى قد شهدت في عام 2014 حفر العديد من الآبار الضحلة التي تعمل بمضخات يدوية لمعالجة مشكلة نقص المياه. لكن آلية التشغيل الميكانيكي لهذه المضخات جعلها تتطلب صيانة مكثفة، مما تسبب في خروج الآبار عن الخدمة بشكل متكرر لتترك أفراد القرى دون مصدر آمن لمياه الشرب.
ومن خلال تزويد هذه الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية عبر مبادرة "ما بعد 2020"، أصبح بمقدور كل بئر توفير ما بين 20 ألف إلى 25 ألف لتر من مياه الشرب النظيفة يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات سكان القرية من مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة.
من جانبه، قال معالي هبتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي: "نشكر مبادرة ’ما بعد 2020‘ وشركاءها وحكومة دولة الإمارات على دعمهم هذا المشروع المهم والرامي لتوفير مصدر موثوق للمياه النظيفة من أجل تحسين حياة الآلاف من الناس في القرى الإثيوبية. ويعد تزويد المجتمعات بمصادر محلية من المياه النظيفة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز صحة ورفاه سكانها، كونه يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لجمع المياه، ويدعم نشر ممارسات النظافة العامة".
وساهم مشروع مبادرة "ما بعد 2020" في منطقة ديراشي الإثيوبية في تخفيف عناء السفر لمسافات طويلة لإحضار المياه، وهو عبء يقع بشكل أساسي على كاهل النساء والأطفال، حيث يستغرقون عدة ساعات يومياً لقطع مسافة قد تصل إلى 5 كيلومترات لجلب المياه من مصادر مجاورة مثل الأحواض والأنهار المفتوحة خلال مواسم الجفاف. وتستغرق هذه المهمة وقتاً طويلاً وتتطلب الكثير من الجهد، كما تعرّض النساء والأطفال لمخاطر عديدة مثل الأمراض والإصابات الجسدية. وبفضل مبادرة ’ما بعد 2020‘ بات اليوم بإمكان النساء والأطفال تأمين المياه لأسرهم في أقل من 10 دقائق، مما يتيح لهم فرصة متابعة التعليم وممارسة الأعمال والأنشطة الإنتاجية التي تتيح لهم الحصول على مصدر دخل.
يذكر أن مبادرة "ما بعد 2020" تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للطاقة، وشركة "مصدر". وقد نفذت المبادرة حتى الآن 15 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء في كل من نيبال وتنزانيا وأوغندا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين ورواندا وبيرو ولبنان والسودان. كما تم تحديد 5 دول أخرى، بالإضافة إلى إثيوبيا، لتنفيذ مشاريع ضمنها في المراحل المقبلة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: میاه الشرب من میاه
إقرأ أيضاً:
الجيش الإثيوبي يقتل أكثر من 40 مدنيا في ولاية أمهرة بينهم أطفال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت ولاية أمهرة الإثيوبية، مقتل أكثر من 40 مدنيًا بينهم أطفال يوم الاثنين، 31 مارس 2025، في بلدة براكات والمناطق المحيطة بها، سينكا وأرسما وفيتا، في مقاطعة ميكا، على يد الجيش الإثيوبي.
وأفاد سكان لصحيفة "أديس ستاندرد" الإثيوبية بأن الهجمات نُفذت على يد "قوات الأمن الحكومية" خلال عمليات تفتيش "من منزل إلى منزل" وفي الشوارع.
وقال أحد السكان، الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأسباب أمنية: "بدأت عمليات القتل الساعة الثانية ظهرًا، بعد تبادل لإطلاق النار سُمع منذ الصباح الباكر" ووصف القتال بأنه وقع "بين قوات الدفاع وقوات مكافحة الشغب".
وزعم أنه بعد توقف إطلاق النار، "بدأت قوات الأمن الحكومية بالتحرك في أنحاء مختلفة من البلدة، وبدأت بقتل كل من تجده".
قال أحد السكان: "بدأت أعمال القتل في الجزء الشرقي من بلدة براكات، واستمرت غربًا حتى وصلت إلى جبل يُدعى أتاري".
وأضاف أن "الاشتباكات الأولية اندلعت على بُعد كيلومترين تقريبًا شرق البلدة عند كنيسة فيتا ميخائيل" وزعم أن "46 مدنيًا قُتلوا هناك، بمن فيهم مدير الكنيسة، الكاهن واسي يغزاو".
وأضاف أن من بين القتلى "أمهات عائدات من مطاحن الحبوب، وأشخاص داخل منازلهم، ومرضى نفسيون، وأطفال".
وتابع أن قوات الأمن "منعت نقل الجثث، فظلت الجثث طوال الليل حتى تم انتشالها في اليوم التالي، الثلاثاء 1 أبريل 2025". وذكر أن "الجثث لم تُنتشل إلا بعد أن أعادت قوات الدفاع الإثيوبية تمركزها في جبل يُدعى أتاري، على بُعد حوالي أربعة كيلومترات في كيبيلي ميدري جينيت".
وأضاف الساكن أن مراسم جنازة معظم الضحايا "أُقيمت بشكل جماعي في كنيسة ميدهانيليم"، مضيفًا أن "آخرين دُفنوا في كنائسهم، ومنهم سينكا جيورجيس، وبوريبور سيلاسي، وفيتا مايكل".
وأكد ساكن آخر، طلب عدم الكشف عن هويته، اندلاع اشتباكات في 31 مارس بين "قوات الدفاع وقوات مكافحة الشغب" حول بلدة براكات، الواقعة على بُعد 21 كيلومترًا من بلدة ميراوي.
وقال: "من الصباح حتى الظهر، اشتبكت قوات مكافحة الشغب، بالتنسيق مع مسلحي فانو، مع قوات الدفاع الإثيوبية".
ووفقًا لهذا الساكن، "بعد أن هدأ إطلاق النار حوالي الساعة الواحدة ظهرًا، اقتحمت قوات الأمن الحكومية الإثيوبية البلدة وبدأت في قتل من صادفتهم".
وادعى أن "حوالي 40 شخصًا قُتلوا، من بينهم أمهات وأطفال ومسؤول كنيسة" زعم أن "المنازل فُتحت، وارتُكبت عمليات قتل".
وأضاف الساكن أن عمليات دفن جماعية جرت في "كنيستي ميخائيل ومدهانيليم، حيث دُفن ما بين 8 و12 شخصًا دفعةً واحدة".
وأشار إلى أن "السكان ظلوا في حالة خوف، وفرّ بعضهم إلى القرى الريفية المجاورة خوفًا من تفاقم العنف".
شهدت منطقة أمهرة التي مزقتها الحرب ارتفاعًا في وفيات المدنيين ونزوحهم منذ بدء الصراع المسلح في صيف عام 2023، والذي اشتد مع تجدد القتال في إطار "حملة الوحدة".
ورغم الادعاءات المتكررة بتحقيق "نصر حاسم" للقوات الفيدرالية الإثيوبية، فقد تسبب الصراع في أزمة إنسانية متفاقمة، اتسمت بعمليات قتل جماعي، ونزوح، ونقص في الغذاء، وانقطاع في الخدمات الأساسية.
وأفادت صحيفة أديس ستاندرد في 25 مارس 2025 بمقتل ما لا يقل عن 12 مدنيًا في تجدد الاشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحي فانو في أنحاء أمهرة.
بدأ القتال في 21 مارس، وأثر على وسط جوندار وشمال غوجام وغرب بيليسا، مما أسفر عن مقتل مدنيين برصاص طائش وتبادل إطلاق نار، وإعدام أربعة معلمين ورئيس بلدية سابق في ميراوي.
في أوائل مارس، أفاد السكان بمقتل ثمانية أشخاص على الأقل في اشتباكات بين قوات الأمن الحكومية الإثيوبية ومسلحي فانو في ديبري مدهانيت، منطقة شرق غوجام، ومنطقة كواريت، منطقة غرب غوجام.
وقال أحد سكان ديبري مدهانيت لصحيفة أديس ستاندرد إن القتال بدأ في 10 مارس بالقرب من بلدة ميرتول مريم واستمر ثلاثة أيام.
وبالمثل، في فبراير، أسفر اشتباك عنيف في جيمات إنكوكما كيبيلي، منطقة غرب غوجام، عن مقتل أربعة أشخاص، من بينهم صبي يبلغ من العمر 14 عامًا وراهب.
وقال السكان إن الصراع، الذي وقع في 31 يناير بالقرب من بلدة جيجا، تسبب أيضًا في أضرار جسيمة للمحاصيل المخزنة في الحقول المفتوحة.