مبادرة ما بعد 2020 تؤمّن المياه النظيفة لـ 9000 شخص في الريف الإثيوبي
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
أبوظبي في 16 أغسطس/ وام/ أعلنت المبادرة الإنسانية الرائدة "ما بعد 2020"، التي تقودها دولة الإمارات وأطلقتها جائزة زايد للاستدامة بالتعاون مع عدد من الشركاء، عن توفير مياه الشرب الآمنة لما يصل إلى 9000 من سكان قرى "واليسا" و"هولت" و"جاتو" في منطقة ديراشي الجنوبية في إثيوبيا.
وتم تركيب مضخات تعمل بالطاقة الشمسية على 6 آبار في هذه القرى، مما ساهم في تحسين الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المنقولة عبر المياه.
تم تنفيذ المشروع من خلال شركة "سولار كيوسك سوليوشنز" الألمانية، إحدى المرشحين النهائيين لجائزة زايد للاستدامة، والمختصة بتوفير الكهرباء للمجتمعات الريفية غير المتصلة بشبكة الكهرباء الرئيسية، وبلغ عدد المستفيدين من حلولها حتى الآن حوالي 5 ملايين شخص.
و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، الرئيس المعيّن لمؤتمر الأطراف (COP28)، مدير عام جائزة زايد للاستدامة: “تماشياً مع رؤية القيادة ومع إرث المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ” طيب الله ثراه"، تحرص جائزة زايد للاستدامة على تحقيق تأثير إيجابي ملموس وطويل الأمد لمصلحة مختلف المجتمعات حول العالم. ومع تنفيذ هذا المشروع، تكون مبادرة ’ما بعد 2020‘ التي أطلقتها الجائزة قد ساهمت بتحسين سبل العيش لثلاث مناطق في إثيوبيا من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول إلى المياه".
وأضاف: "فيما تستعد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ’COP28‘ الذي يطمح إلى تحقيق تقدم جذري في العمل المناخي العالمي والانتقال به من التركيز على المفاوضات إلى إيجاد حلول فعلية بشكل متزامن مع تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة والشاملة، فإن هذا المشروع في إثيوبيا يقدم مثالاً على أهمية التعاون وتضافر الجهود لإحداث تغيير إيجابي ومعالجة القضايا الملحة المرتبطة بتغير المناخ، خاصةً في دول الجنوب العالمي، كما يقدم نموذجاً للتعاون الهادف إلى بناء مستقبل مستدام تتوفر فيه مياه الشرب الآمنة للجميع".
ويعتبر سكان منطقة ديراشي في الأساس مزارعين يعملون بمجال الزراعة المستدامة التي تهدف لحماية البيئة وتحسين إنتاجية النظم الزراعية.
وتقع قرى واليسا وهولت وجاتو في منطقة منخفضة عن سطح البحر تندر فيها مياه الشرب. وتشهد المنطقة ضغطاً متزايداً على مواردها المائية المحدودة نظراً لتزايد عدد السكان، وارتفاع الطلب على مياه الري، وتغير المناخ الذي يحفز نمو الطحالب في الأنهار المحلية، مما يجعل المياه غير آمنة للشرب.
ولطالما اعتمد أبناء هذه القرى على مصادر المياه غير الآمنة، بما في ذلك المياه السطحية التي يتم تجميعها من مياه الأمطار، والأنهار المفتوحة القريبة، لتلبية احتياجاتهم من مياه الشرب والتنظيف والطهي، الأمر الذي أدى لارتفاع معدلات الأمراض المنقولة عن طريق المياه.
وكانت هذه القرى قد شهدت في عام 2014 حفر العديد من الآبار الضحلة التي تعمل بمضخات يدوية لمعالجة مشكلة نقص المياه. لكن آلية التشغيل الميكانيكي لهذه المضخات جعلها تتطلب صيانة مكثفة، مما تسبب في خروج الآبار عن الخدمة بشكل متكرر لتترك أفراد القرى دون مصدر آمن لمياه الشرب.
ومن خلال تزويد هذه الآبار بمضخات تعمل بالطاقة الشمسية عبر مبادرة "ما بعد 2020"، أصبح بمقدور كل بئر توفير ما بين 20 ألف إلى 25 ألف لتر من مياه الشرب النظيفة يومياً، وهو ما يكفي لتلبية احتياجات سكان القرية من مياه الشرب والصرف الصحي والزراعة.
من جانبه، قال معالي هبتامو إيتيفا، وزير المياه والطاقة الإثيوبي: "نشكر مبادرة ’ما بعد 2020‘ وشركاءها وحكومة دولة الإمارات على دعمهم هذا المشروع المهم والرامي لتوفير مصدر موثوق للمياه النظيفة من أجل تحسين حياة الآلاف من الناس في القرى الإثيوبية. ويعد تزويد المجتمعات بمصادر محلية من المياه النظيفة أمراً بالغ الأهمية لتعزيز صحة ورفاه سكانها، كونه يسهم في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه، ويقلل من الوقت والجهد اللازمين لجمع المياه، ويدعم نشر ممارسات النظافة العامة".
وساهم مشروع مبادرة "ما بعد 2020" في منطقة ديراشي الإثيوبية في تخفيف عناء السفر لمسافات طويلة لإحضار المياه، وهو عبء يقع بشكل أساسي على كاهل النساء والأطفال، حيث يستغرقون عدة ساعات يومياً لقطع مسافة قد تصل إلى 5 كيلومترات لجلب المياه من مصادر مجاورة مثل الأحواض والأنهار المفتوحة خلال مواسم الجفاف. وتستغرق هذه المهمة وقتاً طويلاً وتتطلب الكثير من الجهد، كما تعرّض النساء والأطفال لمخاطر عديدة مثل الأمراض والإصابات الجسدية. وبفضل مبادرة ’ما بعد 2020‘ بات اليوم بإمكان النساء والأطفال تأمين المياه لأسرهم في أقل من 10 دقائق، مما يتيح لهم فرصة متابعة التعليم وممارسة الأعمال والأنشطة الإنتاجية التي تتيح لهم الحصول على مصدر دخل.
يذكر أن مبادرة "ما بعد 2020" تضم العديد من المؤسسات الشريكة الرائدة، بما في ذلك صندوق أبوظبي للتنمية، ومبادلة للطاقة، وشركة "مصدر". وقد نفذت المبادرة حتى الآن 15 مشروعاً لنشر حلول مبتكرة في مجالات الطاقة والصحة والمياه والغذاء في كل من نيبال وتنزانيا وأوغندا والأردن ومصر وكمبوديا ومدغشقر وإندونيسيا وبنغلاديش والفلبين ورواندا وبيرو ولبنان والسودان. كما تم تحديد 5 دول أخرى، بالإضافة إلى إثيوبيا، لتنفيذ مشاريع ضمنها في المراحل المقبلة.
دينا عمر/ أحمد النعيميالمصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: میاه الشرب من میاه
إقرأ أيضاً:
ثلث الأمريكيين قد يتعرضون لمنتج متحلل في مياه الشرب.. آثار ضارة
قد يتعرض ما يقرب من ثلث الأمريكيين لمنتج متحلل تم تحديده حديثا لبعض معالجات المياه التي يدخل الكلور في تركيبتها، بحسب تقرير للصحفي سيد بيركنز نُشر في موقع ساينس نيوز.
وعلى الرغم من أن سُمّية المنتج الثانوي، وهو جزيء مشحون كهربائيا، لم يتم تحديدها بعد، تشير التحليلات إلى أن المادة قد يكون لها العديد من الآثار الصحية الضارة، وهذا أمر مثير للقلق لأنه في بعض أنظمة المياه تظهر المادة الكيميائية بتركيزات أعلى من الحد المسموح به لمنتجات التحلل الضارة الأخرى، وفقا لتقرير الباحثين في 21 تشرين الثاني/ نوفمبر في مجلة ساينس.
ويقول دانييل ماكوري، مهندس بيئي في جامعة جنوب كاليفورنيا في لوس أنجلوس، والذي لم يشارك في البحث ولكنه كتب وجهة نظر حول الدراسة لنفس العدد من مجلة ساينس: "ستتسبب هذه الورقة في إثارة ضجة كبيرة".
وتقوم معظم أنظمة المياه في الولايات المتحدة بتطهير المياه بالكلور حيث يقتل الغاز المذاب الجراثيم بشكل فعال ولكنه يمكن أن يتفاعل مع مواد أخرى في الماء لإنشاء مئات المنتجات الثانوية، بعضها ضار.
ونتيجة لهذا، تحولت بعض البلديات منذ عقود من الزمان إلى معالجة مياهها بمواد كيميائية تسمى الكلورامينات، كما يقول جوليان فيري، وهو مهندس بيئي في جامعة أركنساس في فاييتفيل.
وعلى الصعيد الوطني، يحصل حوالي 113 مليون شخص على مياه الشرب من أنظمة تستخدم الكلورامينات كمطهر.
كما تخلق مركبات النيتروجين والكلور هذه منتجات تحلل، ولكنها تفعل ذلك عموما بمعدلات أقل بكثير من الكلور. يمكن التعرف بسهولة على العديد من المنتجات الثانوية للكلورامين في مياه الشرب، لكن أحدها ظل صعب الاكتشاف لعقود.
وبين التقرير أن التجارب المعملية أشارت حتى الآن إلى وجود منتج ثانوي آخر - شيء يحتوي على النيتروجين ويمتص موجات ضوء بأطوال معينة - لكن الباحثين لم يتمكنوا من عزله عن المنتجات الثانوية الأخرى لتحديده. باستخدام مجموعة من التقنيات التحليلية، حدد فيري وزملاؤه أخيرا المادة الغامضة: جزيء مشحون سلبا يُطلق عليه اسم كلورونتراميد. يقول فيري إن حجمه الصغير - خمس ذرات فقط - من بين عوامل أخرى ساعده على البقاء مخفيا بين منتجات التحلل الأخرى.
ولم يتم الكشف عن الكلورونيترامايد في أنظمة معالجة المياه السويسرية التي لا تستخدم الكلور أو مطهرات الكلورامين، كما تظهر الدراسات الميدانية التي أجراها الفريق. ولكن في 10 أنظمة في الولايات المتحدة تستخدم الكلورامين لمعالجة مياهها، احتوت 40 عينة على متوسط 23 ميكروغراما لكل لتر، مع أعلى تركيز يبلغ 120 ميكروغراما / لتر. للمقارنة، تنظم وكالة حماية البيئة الأمريكية تركيزات بعض منتجات التحلل المعروفة بأنها ضارة بحيث لا تزيد عن 80 ميكروغراما / لتر.
وأشار التقرير، إلى أن الفريق لاحظ أن التأثيرات الصحية المحتملة للكلورونيترامايد لم تتم دراستها بالتفصيل بعد. وعلى هذا النحو، لا تخضع المادة للتنظيم. ولكن استخدام تطبيق ويب لإجراء تقييم أولي للمادة التي تم تحديدها حديثا يشير إلى أنه قد تكون هناك عشرات القضايا المثيرة للقلق، بما في ذلك السمية والآثار الضارة التي تحدث أثناء التطور قبل الولادة.
وتقول بيات إيشر، عالمة السموم في مركز هيلمهولتز للأبحاث البيئية في لايبزيغ بألمانيا، والتي لم تشارك في الدراسة الجديدة: "تتكون العديد من المواد الكيميائية من عمليات الكلورة والفلورة، ومن الصعب تحديد أي منها يسبب المرض". وتشير إلى أن الدراسات المعملية التفصيلية ضرورية لمعرفة ما إذا كان الكلورونتراميد قد يكون ضارا.
ويقول ماكوري إنه في حين أن المخاطر الصحية قد تستحق القلق بشأنها بين السكان بشكل عام، نظرا للأعداد الكبيرة المعنية، فربما لا تستحق القلق بشأنها على المستوى الشخصي. ويقول: "أشرب ماء الصنبور في المنزل وفي كل مكان أذهب إليه". ويضيف أن المخاطر المحتملة من الكلورونتراميد "ليست كافية لتجعلني أتوقف عن شرب ماء الصنبور".
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر