اطلع على مشاريعها المتعلقة بالطاقة والتشجير.. أمير “الحدود الشمالية” يتفقد شركة أسمنت الجوف
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
خلال جولته التفقدية في محافظة طريف، تفقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية، اليوم شركة أسمنت الجوف.
وكان في استقبال سموه الرئيس التنفيذي للشركة عبدالكريم النهير، وأعضاء مجلس الإدارة.
واطلع سموه على مشروع تشجير المصنع، الذي يُعد جزءًا من مبادرة “السعودية الخضراء” لتعزيز الاستدامة البيئية، كما استعرض مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية الذي يُمثّل نموذجًا للتوجه نحو الطاقة النظيفة.
كما استمع سموه لشرح مفصل عن الخطوات الإنتاجية للشركة ودورها في التنمية الاقتصادية والبشرية، بما في ذلك تدريب وتأهيل الشباب السعودي ودعم برامج التوطين، إلى جانب التزامها بالمسؤولية المجتمعية وحماية البيئة.
وشهد سمو الأمير فيصل بن خالد بن سلطان توقيع اتفاقية تعاون بين شركة أسمنت الجوف وشركة “إنجي” الفرنسية المتخصصة في إنتاج الكهرباء من الطاقة النظيفة، في إطار تعزيز المشاريع المشتركة التي تدعم الطاقة المتجددة والاستدامة البيئية في المنطقة، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ونوه سموه بالدعم الكبير الذي تحظى به الشركات الوطنية من القيادة الحكيمة، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، مؤكدًا أن هذا الدعم يسهم في تمكين الشركات من المساهمة بفعالية في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.
من جانبه، أفاد رئيس مجلس إدارة شركة أسمنت الجوف المهندس محمد بن عبدالله النهير بأن الشركة تسعى لتعزيز دورها في دعم الاستدامة البيئية من خلال مشاريع الطاقة الشمسية والمبادرات البيئية، مشيرًا إلى أن مشروع الطاقة الشمسية بالشراكة مع شركة “إنجي” الفرنسية يعكس التزام الشركة بتحقيق أهداف المملكة في تقليل الانبعاثات وتعزيز استخدام الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن الشركة تعمل أيضًا على تعزيز التوطين من خلال رفع نسبة السعودة إلى 50% خلال عامين، مع التركيز على تدريب وتأهيل الشباب السعودي لتمكينهم من المشاركة الفاعلة في قطاع الصناعة، والمساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030.
وفي ختام الجولة شارك سموه في زراعة شجرة ضمن مبادرة الشركة المنبثقة عن “السعودية الخضراء”.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تطلق مشروع ” أرقام الإمارات الموحدة”
أطلقت حكومة دولة الإمارات مشروع “أرقام الإمارات الموحدة” والذي يمثل أحد المشاريع الوطنية الهادفة لتطوير وتعزيز النظام الإحصائي الوطني ودعم مسيرة الدولة في مختلف المجالات الاقتصادية والديموغرافية والاجتماعية والبيئية وغيرها.
جاء ذلك خلال فعالية حضرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، ورؤساء ومسؤولو المراكز الإحصائية في الدولة.
ويهدف المشروع الوطني، والذي تتشارك فيه الحكومات المحلية كافة في الدولة من خلال مراكزها الإحصائية إلى تحقيق رؤية دولة الإمارات في أن تكون الرائدة عالمياً في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار، فيما يستند المشروع إلى ثلاثة محاور رئيسية، وهي تمكين الاقتصاد الاستباقي، ومحور الإنسان والمجتمع، ومحور البيئة المستدامة والطاقات المتجددة.
وبهذه المناسبة أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، أن مشروع أرقام الإمارات الموحدة يأتي في إطار حرص حكومة دولة الإمارات على تبني أفضل التقنيات والحلول المتقدمة في مجال توظيف البيانات والإحصاءات ودعم عملية صنع القرار بالتعاون بين المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الحكومة الاتحادية والمراكز الإحصائية والمجالس التنفيذية المحلية في إمارات الدولة والشركاء من القطاع الخاص.
وقال سموه: ” الإنجازات المتحققة في مجال الإحصاء والبيانات بدولة الإمارات تمثل ركيزة أساسية لاستمرارية جهود التطوير والعمل ضمن فريق وطني واحد”.
كما أشاد سموه خلال لقائه برؤساء ومسؤولي المراكز الإحصائية في الدولة بالجهود التي تبذلها الجهات الاتحادية والمحلية المتمثلة في اللجنة الوطنية للإحصاء برئاسة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء وممثلي الوزارات والجهات الحكومية المعنية، وبعملها مع المراكز الإحصائية كافة في الدولة ضمن فريق واحد، مؤكداً سموه أهمية تسخير البيانات التي تمكن حكومة دولة الإمارات من اتخاذ قرارات وسياسات مدعومة بإحصاءات رسمية شاملة ودقيقة لتعزيز تنافسية الدولة في مسيرتها التنموية في القطاعات الحيوية ذات الأولوية.
ويهدف المشروع لتوحيد روزنامة النشر الإحصائي الوطني وحوكمة عمليات إنتاج المؤشرات بشكل دقيق على مستوى الدولة، وتعزيز التنافسية والتعاون الثنائي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول العالم من خلال توفير ملفات شاملة ودقيقة تركز على أداء الدول في تقارير التنافسية العالمية والقوة الاقتصادية العالمية مثل الناتج المحلي الإجمالي، والتضخم، والاستثمار الأجنبي، والبنية التحتية والبيئة والسياحة وغيرها، لدعم وضع السياسات الاقتصادية وتحليل الاتجاهات لتعزيز النمو والاستقرار الاقتصادي في الدولة، إلى جانب التحول الكلي نحو المسوحات الرقمية المشتركة وتعزيز جهود التكامل الرقمي والبيانات وبناء سجلات دقيقة قائمة على جمع البيانات وتحليلها بشكل ذكي وتوظيف التقنيات الحديثة والمنصات الرقمية لخلق بيئة بيانات متكاملة تدعم صنع القرارات الاستراتيجية.وام
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل