أعلنت مبادرة “صفر نفايات” عن تعيين الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لمؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، رئيساً للمبادرة لتتولى توجيه المرحلة التالية من تطور المبادرة لتعزيز أثرها الفعال في العمل المناخي. وبالتزامن مع فعاليات مؤتمر الأطراف COP29 -احتفلت مبادرة “صفر نفايات” بالذكرى السنوية الأولى لإطلاقها بتركيز أكبر على تسريع الجهود العالمية لإزالة الكربون من قطاع النفايات.
وأحدثت المبادرة التي تم إطلاقها لأول مرة في مؤتمر الأطراف “COP28” تقدماً ملحوظاً لتتحول إلى تحالف قوي يسعى لإيجاد حلول فعالة وقابلة للتطوير في إدارة النفايات. وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان: “إن الانتقال إلى اقتصاد أكثر دائرية يتم فيه استهلاك الموارد
بشكل أكثر وعياً وإعادة تدويرها بشكل أكثر كفاءة، هو عامل مهم في مواجهة التحديات الملحة في التغير المناخي. يتم حالياً إدارة ما يقرب من 50% من النفايات بشكل غير مناسب، إما بحرقها أو إرسالها إلى مكبات النفايات، مما يزيد من حدة المشكلة. لذا فإن مهمة مبادرة “صفر نفايات” في إزالة الكربون من هذا القطاع تعد أمراً في غاية الأهمية وذلك من خلال تنفيذ مسارات جديدة لتعزيز عمليات تحويل النفايات إلى موارد قابلة للاستخدام وبالتالي خفض انبعاثات غازات الدفيئة.” ستقوم مؤسسة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير
المناخي بدور رئيسي في تنفيذ المرحلة التالية من مبادرة “صفر نفايات” بما في ذلك تعزيز مزاياها وآثارها إلى أبعد من الحدود الإقليمية مع التركيز بشكل أكبر على تطبيقها بشكل عملي، إضافة إلى عقد شراكات شاملة مع كافة القطاعات وإعداد توصيات تتعلق بسياسة الإدارة المستدامة للنفايات التي تتضمن مبادئ الاقتصاد الدائري. من جهتها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة : “نهنئ الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، إحدى القيادات الملهمة في العمل المناخي والاستدامة، على ترأسها لمبادرة “صفر نفايات”. وتعتبر مبادرة “صفر نفايات” من أبرز المحركات المهمة في جهود دولتنا الرامية إلى تعزيز العمل المناخي العالمي وإشراك أصحاب العلاقة وتشجيعهم على معالجة الانبعاثات التي يولدها قطاع النفايات بشكل فعال وتسريع التحول إلى مستقبل منخفض الكربون.” وأضافت معاليها: “تم إطلاق مبادرة “صفر نفايات” في مؤتمر الأطراف “COP28″ للتركيز على ثلاثة محاور: إيجاد حلول عملية وعقد شراكات قوية شاملة في العديد من القطاعات وتعزيز إمكانات نمو الاقتصاد الدائري. لذا تفخر وزارة التغير المناخي والبيئة بدعم هذه المبادرة وإتاحة الفرصة لإبقاء هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية إلى ما لا يزيد عن 1.5 درجة مئوية قابلاً للتحقيق.” ومن جهته قال المهندس علي الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة تدوير: “إن تعيين الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان رئيسةً لمبادرة “صفر نفايات” هي خطوة رئيسية نحو الأمام حيث ستساهم خبرة سموها العميقة وقيادتها الحكيمة في قطاع المناخ في تعزيز جهودنا بشكل أكبر وأكثر فعالية مما يساعدنا في تحقيق أهدافنا وتعميم فوائد المبادرة بشكل أكبر وتسريع عجلة تقدمها القابل للقياس. وتشمل المرحلة التالية من المبادرة عقد شراكات أكثر جدوى وتوسيع نطاق التحالفات مع أصحاب العلاقة لدينا وإيجاد حلول فعالة وقابلة للتطوير تتماشى مع أجنداتالاستدامة الوطنية والعالمية. سنواصل معاً العمل على إعداد وتطوير إطار عمل عالمي لمعالجة الانبعاثات الصادرة من النفايات بشكل رئيسي وتوفير مزيد من القيمة في الوقت الذي نتخذ فيه خطوات واسعة نحو تحقيق مستقبل مستدام بصافي انبعاثات صفرية.” وفي إطار الاحتفال بالذكرى السنوية الأولى لانطلاق مبادرة “صفر نفايات” خلال مؤتمر الأطراف “COP29” تم تنظيم حلقة نقاش خاصة للحديث عن إنجازات المبادرة وأهدافها المستقبلية. كما تم تسليط الضوء على التقرير البحثي الذي نُشر مؤخراً والذي ركز على مدى التقدم الذي أحرزته مبادرة “صفر نفايات” خلال العام الماضي، حيث قدم التقرير أفكاراً قابلة للتنفيذ وحلولاً قابلة للتطوير لمعالجة الانبعاثات الناتجة عن النفايات والتي تساهم بشكل كبير في تفاقم مشكلة غازات الدفيئة على مستوى العالم. كما أكد التقرير البحثي على التزام مبادرة “صفر نفايات” بتمكين أصحاب العلاقة حول العالم وتزويدهم بأدوات واستراتيجيات عملية مما يعزز من دور المبادرة في تشكيل مستقبل مستدام ومنخفض الكربون. الجدير بالذكر أن مجموعة تدوير كانت قد أطلقت هذا التحالف العالمي وأيدته وزارة التغير المناخي والبيئة بدعم من مؤسسة “رولاند بيرغر”. وتهدف مبادرة “صفر نفايات” إلى إضفاء الطابع الرسمي على ممارسات إدارة النفايات وإشراك أصحاب العلاقة في جميع أنحاء العالم لإزالة الكربون من القطاع واستكشاف الفرص الاقتصادية المتاحة والمساهمة في جهود التخفيف من تغير المناخ العالمي.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
هل تهدد رسوم ترامب الجمركية جهود مكافحة التغير المناخي؟
مع تصاعد إجراءات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية شاملة على الواردات، تتشكل ملامح نظام اقتصادي عالمي جديد، قد لا يقتصر أثره على التبادل التجاري فحسب، بل يمتد ليهدد جهود مكافحة تغير المناخ، ويعطل التحول نحو الطاقة المتجددة.
وأعلن ترامب، الأربعاء الماضي، فرضَ رسوم لا تقل عن 10% على جميع الواردات إلى الولايات المتحدة، تشمل 34% على السلع القادمة من الصين و20% على واردات الاتحاد الأوروبي، بينما تلوح في الأفق تعريفات إضافية بنسبة 25% على واردات من كندا والمكسيك، وهو ما يعد توسعا غير مسبوق في السياسات الحمائية الأميركية.
وأثارت هذه الخطوة مخاوف واسعة من تباطؤ اقتصادي عالمي، قد يبدو إيجابيا للمناخ، نظرا لارتباط انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بالنمو الاقتصادي، غير أن التجارب السابقة تشير إلى أن مثل ذلك، إذا ما حدث، فسيكون مؤقتا فحسب.
فعلى المدى الطويل، تمثل ما تُعرف بـ"الحروب التجارية" نذير شؤم للجهود العالمية الرامية إلى خفض الانبعاثات.
كما من المرجح، أن تؤدي إلى زيادة إنتاج السلع كثيفة الاستهلاك للطاقة في الولايات المتحدة، وتقليص الاستثمار الدولي في مشاريع الطاقة المتجددة.
تأثير على الانبعاثات
تقوم خطة ترامب التجارية على استعادة التصنيع المحلي، مبررا، أن ذلك سيُعيد الوظائف ويُنشّط الاقتصاد الأميركي.
إعلان
لكن هذه العودة للإنتاج المحلي قد تكون أكثر تكلفة بيئيا، إذ إن أحد المبادئ الأساسية للتجارة العالمية هو تركيز الدول على تصنيع ما تمتلك فيه ميزة تنافسية، وهو ما يضمن في كثير من الأحيان كفاءة أعلى واستهلاكا أقل للطاقة.
أما إصرار الولايات المتحدة على تصنيع ما كانت تستورده سابقا، فقد يؤدي إلى إنتاج سلع بكثافة كربونية أعلى، مما يقوض الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
تهديد للطاقة
المتجددة ويحذر مختصون من أن الرسوم الجمركية الأميركية، قد تضرب مباشرة قطاعات الطاقة المتجددة، فمثلا تعتمد صناعة الطاقة الشمسية في الولايات المتحدة على الألواح الصينية.
وأفاد مسؤولون تنفيذيون في قطاع الطاقة الأميركي، أن الرسوم تؤدي إلى نقص في المكونات الكهربائية الحيوية، مثل المحولات وقواطع الدوائر، وهو ما يعوق ربط محطات الطاقة الجديدة بالشبكة الكهربائية، ويؤخر توسيع مراكز البيانات التي تعتمد على الكهرباء النظيفة.
ومن المرجح، أن تُحوّل الحكومات والشركات أولوياتها من الاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة طويلة الأجل إلى معالجة الأزمات الاقتصادية الآنية التي ستنشأ من الرسوم الجمركية الأميركية.
إذ يعد الإنفاق على الطاقة المتجددة، في كثير من الحالات، استثمارا طويل الأجل قد لا يحقق عائدا اقتصاديا فوريا، في وقت تُنشئ الرسوم الجمركية الأميركية ضرورة سياسية جديدة وسط مخاوف من أن تسبب ركودا اقتصاديا عالميا وترفع تكاليف المعيشة.
وبذلك يتكرر ما حدث خلال جائحة كوفيد-19، حين أدى ارتفاع أسعار الفائدة وعدم اليقين الاقتصادي إلى تراجع البنوك عن تمويل مشاريع الطاقة النظيفة، وتردد الشركات الصغيرة والمتوسطة في الاستثمار في تقنيات مثل المضخات الحرارية والألواح الشمسية.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة