مناقشة آلية تنفيذ المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الثورة نت/ زكريا حسان
أكد نائب المدير التنفيذي لصندوق رعاية وتأهيل المعاقين عثمان محمد الصلوي أهمية تسهيل حصول الاشخاص ذوي الاعاقة على رخص القيادة وتبسيط إجراءات حصولهم على خدمات المرور من خلال تخصيص موظف لاستقبال معاملاتهم وانجازها.
جاء ذلك خلال لقائه نائب مدير عام المرور العميد علي الوشلي لمناقشة آلية تنفيذ المصفوفة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة في الجوانب المتصلة بالمرور بحضور المقدم منصور العباسي نائب مدير عام الموارد البشرية بإدارة المرور وأعضاء فريق الرصد والمتابعة لتنفيذ المصفوفة.
وأشار الصلوي إلى أهمية فتح نوافذ إلكترونية خاصة بذوي الإعاقة تتيح لهم الحصول على الخدمات بكل سهولة وتخصيص مواقف للسيارات التابعة لهم أمام الوزارات والهيئات والمرافق الحكومية والخدمية ومعالجة وضعهم في المخالفات المرورية
وأشاد الصلوي بإهتمام وزير الداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي بالأشخاص ذوي الاعاقة من خلال التعاميم التي أصدرها للقطاعات والادارات والأقسام التابعة للوزارة بتنفيذ مايخص الوزارة وقطاعاتها المختلفة للاستراتيجية الوطنية لذوي الإعاقة، مثمنا تفاعل قيادة الادارة العامة للمرور مع الأشخاص ذوي الاعاقة وتجاوبهم السريع مع القضايا والمواضيع والمهام التي حددتها الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الاعاقة.
وتطرق الصلوي إلى العديد من الخطوات التي قامت إدارة صندوق المعاقين ممثلة بالدكتور علي ناصر مغلي المدير التنفيذي للصندوق وفريق الرصد والمتابعة بتنفيذها مع عدد من الوزارات والقطاعات الحكومية فيما يخص تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لذوي الاعاقة التي صدرت بقرار رئيس الوزراء
من جانبه أكد العميد علي الوشلي نائب مدير عام المرور التزام الإدارة العامة للمرور بالقيام بواجباتها المناطة تجاه شريحة الأشخاص ذوي الاعاقة باعتباره واجب إنساني وديني وحقوقي مستعرضا بعض الخطوات والاجراءات التي ستشرع إدارة المرور بتنفيذها وفي مقدمتها تخصيص نافذة وموظف لاستقبال معاملات ذوي الاعاقة وانجازها سريعا وكذلك وضع علامات في لوحات السيارات توضح أنها تتبع شخص معاق أو السائق من ذوي الاعاقة بالإضافة لدراسة وضعهم في المخالفات المرورية وغيرها من الاجراءات .
وشدد الوشلي على أهمية تظافر الجهود والتنسيق المستمر بين إدارة المرور وصندوق المعاقين بما يسهم في الارتقاء وتقديم الخدمات المرورية المتكاملة لهذه الشريحة الواسعة في المجتمع .
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء ذوی الاعاقة
إقرأ أيضاً:
«الوطني» يؤكد أهمية إصدار قانون للتعليم التقني والتدريب المهني
أبوظبي - وام
تبنى المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الرابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها برئاسة صقر غباش رئيس المجلس، اليوم في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، عددا من التوصيات خلال مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، ووجه ثلاثة أسئلة إلى سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم.
وأكدت التوصيات ضرورة إصدار قانون اتحادي شامل بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وزيادة مؤسسات التعليم التقني والتدريب المهني ومراعاة التوزيع الجغرافي لها في مختلف إمارات الدولة، مع وضع نظام شامل للمنح والحوافز والامتيازات، بهدف تشجيع الطلبة للالتحاق بهذا النوع من التعليم.
وطالبت التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع بحضور معالي وزيرة التربية والتعليم، بالإسراع في إصدار اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (48) لسنة 2021، بشأن التعليم العالي لضمان التطبيق الفعال لأحكام المرسوم، واللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون (39) لسنة 2022، في شأن التعليم الإلزامي لبيان النظام التعليمي لمراحل التعليم التقني والمهني "العام" وأنواعه ومستوياته الدراسية، والضوابط اللازمة للقيد والانتقال من مرحلة إلى أخرى.
وقرر المجلس إعادة التوصيات إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس، لإعادة صياغتها وفق مداخلات السادة الأعضاء، وإعادة رفعها للمجلس للموافقة عليها ورفتها للحكومة.
وبدأت أعمال الجلسة بالموافقة على مضبطة الجلسة الثالثة المعقودة بتاريخ 4/12/2024م، وتلاوة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، بنود جدول الأعمال.
وقبل الشروع في مناقشة موضوع سياسة الحكومة بشأن التعليم التقني والتدريب المهني، وافق المجلس على ملخص تقرير لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لدراسته وتقديم تقرير بشأنه.
ومن ضمن التوصيات التي تبناها المجلس خلال مناقشة هذا الموضوع: المطالبة بإعداد إستراتيجية خاصة بالتعليم التقني والتدريب المهني بشكل مباشر، على أن تتمحور الإستراتيجية حول عدة نقاط منها: حوكمة وتمويل الدولة لتطوير التعليم والتدريب المهني والتقني، وتطوير جودة مناهج قطاع التعليم والتدريب المهني والتقني، ومراجعة الأطر والمؤهلات لضمان مواكبتهم للتطورات التكنولوجية الحديثة والمتسارعة، واستقطاب كوادر تعليمية للعمل في مجال التعليم التقني والتدريب المهني، وتوفير حوافز مالية لتشجيعهم على الالتحاق بمهنة التدريس، وتنمية المهارات للعاملين في مجال تدريس قطاع التعليم التقني والتدريب المهني وتدريبهم باستمرار، والشراكة مع القطاع الخاص لضمان تدريب وتوظيف خريجي التعليم التقني والتدريب المهني.
وشددت التوصيات على أهمية قيام وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية ووزارة الموارد البشرية والتوطين، بضمان توافق المناهج والبرامج الأكاديمية والشهادات المهنية مع احتياجات سوق العمل، وإشراك القطاع الخاص في تحديد محتوى البرامج والمناهج التعليمية، وتعزيز الشراكة معه بشأن توفير فرص تدريبية وتحديد احتياجات سوق العمل من المهن والمهارات والتخصصات، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغيرة.
سعر الذهب اليوم الخميس 19-12-2024 بمنتصف التعاملات.. تحديث عيار 21