بـ 3 مليارات جنيه.. السويس يفتتح أكبر مجمع طبي في القناة مزودًا بأحدث التقنيات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروع التأمين الصحي الشامل، عن استحداث 7 أقسام إكلينيكية جديدة بمجمع السويس الطبي، التابع للهيئة في محافظة السويس، إحدى محافظات المرحلة الأولى لتطبيق نظام التأمين الصحي الشامل.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن الأقسام الإكلينيكية المستحدثة تشمل أقسام جراحات "العمود الفقري"، و"الأوعية الدموية"، و"القلب"، و"الصدر"، و"المخ والأعصاب"، و"الرمد"، و"وحدة السكتة الدماغية".
وأضاف رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن مجمع السويس الطبي يُعد الأول من نوعه في محافظات القناة، حيث تم إنشاؤه على مساحة 35 ألف متر مربع وبتكلفة إجمالية بلغت 3 مليارات جنيه. ويعكس هذا المشروع نقلة نوعية في خدمات الرعاية الصحية بالمنطقة، إذ يسعى إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المواطنين الصحية بكفاءة عالية.
وأشار رئيس الهيئة، إلى أن المجمع يعمل بطاقة استيعابية كبيرة تصل إلى 427 سريرًا، منها 109 أسرّة للرعاية المركزة، بالإضافة إلى 64 عيادة خارجية، و70 ماكينة للغسيل الكلوي، و16 غرفة عمليات، و54 حضّانة.
وأضاف رئيس الهيئة أن المجمع الطبي يشمل منصة رقمية متطورة لإدارة المباني (BMS) باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتُعد هذه المنصة الأولى من نوعها في المنشآت الصحية التابعة للهيئة. وتتيح هذه المنصة مراقبة نسب الإشغال الحجوزات بفعالية، إضافةً إلى التحكم الآمن في التكييف المركزي، ومراقبة حية لمعدلات استهلاك الموارد المختلفة. كما تدعم المنصة الالتزام بالتباعد ومعايير مكافحة العدوى، وتوفر نظام إنذارات لضغوط الغازات الطبية ومستشعرات للحرارة، بما يسهم في تحقيق أعلى مستويات السلامة والجودة داخل المجمع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة، أن المجمع قدم حتى الآن أكثر من 700 ألف خدمة طبية وعلاجية لما يقرب من 300 ألف متردد، شملت حوالي 375 ألف خدمة تشخيصية، بالإضافة إلى إجراء 5500 عملية جراحية متقدمة، و702 قسطرة تداخلية، و309 عمليات تُجرى لأول مرة، مما يعزز دور المجمع كركيزة أساسية في تحسين جودة الرعاية الصحية بإقليم القناة.
وأكد رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، على استمرار الهيئة في دعم وتطوير خدمات الرعاية الصحية باستخدام أحدث التقنيات الطبية، بهدف الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في خدمة المواطنين، وفقًا لرؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق الاستدامة والريادة في القطاع الصحي بمصر.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرعاية الصحية محافظة السويس المجمع الطبي بالسويس مجمع السويس رئیس الهیئة العامة للرعایة الصحیة
إقرأ أيضاً:
بعد تحصيل 4 مليارات جنيه.. الحبس وغرامة 2 مليون جنيه عقوبة سرقة الكهرباء
تشكل سرقات التيار الكهربائي عبئًا كبيرًا على قطاع الكهرباء في مصر، كما أنها تؤثر بشكل مباشر على كفاءة الشبكة الكهربائية واستقرار الخدمة للمواطنين.
وتواصل الحكومة حملاتها المكثفة لمكافحة هذه الظاهرة من خلال تعزيز الرقابة وتطبيق العقوبات القانونية اللازمة لضمان حماية حقوق الدولة والحد من التعديات.
وطبقا لتصريحات محمود عصمت وزير الكهرباء، تمكنت شركات توزيع الكهرباء، من تحرير مليون و600 ألف محضر سرقة تيار كهربائي على مستوى الجمهورية خلال الـ6 أشهر الماضية للمخالفين وسارقي التيار الكهربائي.
عقوبة سرقة التيار الكهربائي
كما يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قام أثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيل الكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَ بارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة، بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون، على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
ويعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.
وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عن طريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.
وفي جميع الأحوال، تقضي المحكمة بإلزام المحكوم عليه بردِ مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المُستولى عليه، فضلاً عن إلزامه بنفقات إعادة الشيء إلى أصله إن كان لذلك مُقتضى.
كاريكاتير عماد عواد