25 مليون يورو.. الأوروبي لإعادة الإعمار يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم مرفق مشاركة مخاطر المحفظة غير الممولة لأحد البنوك العاملة بالسوق المصرية، بقيمة تصل إلى 25 مليون يورو بهدف دعم إعادة الإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر.
ويسهم هذا المرفق في تغطية ما يصل إلى 50 % من مخاطر الائتمان لما تصل قيمته إلى 50 مليون يورو من التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة المصرية التي أنشأت بدعم من البنك.
ويساعد المرفق الجديد على زيادة وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تعاني من نقص الخدمات، إلى موارد إعادة الإقراض، كما سيعالج القضايا المتعلقة بالتوفر المحدود للتمويل طويل الأجل ومنتجات تقاسم المخاطر.
ويستفيد المشروع من الضمانات التي يقدمها الاتحاد الأوروبي في إطار الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في مصر، وهي أداة مالية تخفف من المخاطر المالية المرتبطة بالإقراض للشركات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
وقال فرانسيس ماليج، المدير الإداري للمؤسسات المالية في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: "نحن سعداء للغاية بتوقيع اتفاقية الضمان الجديدة هذه، بدعم من شريكنا الرئيسي الاتحاد الأوروبي. وتؤكد هذه الاتفاقية التزامنا بدعم نمو الشركات الخاصة واستدامتها من خلال تعزيز وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة، ذات الأهمية للنمو الاقتصادي للبلاد، إلى التمويل. ومن خلال توفير الأدوات المالية المبتكرة، نسعى إلى تمكين الشركات المحلية في المناطق التي تعاني من نقص الخدمات، وبالتالي تعزيز دور القطاع الخاص في دفع عجلة التنمية والمرونة للاقتصاد المصري".
مصر و البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
مصر هي عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. ومنذ بدء عملياته هناك عام 2012، استثمر البنك أكثر من 12.5 مليار يورو في 186 مشروعاً في البلاد. وتشمل استثماراته مجالات عديدة من بينها القطاع المالي، والأعمال التجارية الزراعية، والتصنيع والخدمات، ومشاريع البنية التحتية مثل الطاقة وخدمات المياه والصرف الصحي البلدية، إضافة إلى مساهمات في تطوير خدمات النقل.
الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامةوتأسس الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في يونيو/حزيران 2021 ويقدم الدعم للدول الشريكة في الاتحاد الأوروبي للاستثمارات الرئيسية من خلال منح الاتحاد الأوروبي أو الضمانات المالية. ويحشد الاتحاد الأوروبي موارد مالية إضافية من القطاعين العام والخاص لدعم التنمية المستدامة. ويبلغ إجمالي قدرات الضمان لدى الصندوق 39.8 مليار يورو للفترة من 2021 إلى 2027 على مستوى العالم، وسيتم استخدام 22.5 مليار يورو منها في مناطق التوسع والجوار في الاتحاد الأوروبي
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق المصري القطاع الخاص النمو الاقتصادي التمويل الشركات الصغيرة البنك الاوروبي البنک الأوروبی لإعادة الإعمار الشرکات الصغیرة والمتوسطة الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
"الصندوق الثقافي" يدعم 120 مشروعًا ويوفر 3500 وظيفة خلال 2024
حقق الصندوق الثقافي خلال عام 2024 إنجازات بارزة انعكست بشكل إيجابي على القطاع الثقافي في المملكة، إذ قدّم دعمًا ماليًا شاملًا لمختلف المشروعات الثقافية وأسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستدامة المالية لهذا القطاع الحيوي.
منذ تأسيسه وحتى عام 2024، بلغ إجمالي الدعم المالي الذي قدمه الصندوق 377 مليون ريال سعودي، وتوزع بين التمويل والمنح والاستثمار، مما مكّن العديد من المشروعات الثقافية من النمو والتطور.
وشمل الدعم أكثر من 120 مشروعًا ثقافيًا في مختلف مناطق المملكة، وأسهم بشكل مباشر في استحداث أكثر من 3,500 فرصة وظيفية جديدة.
هذا إضافة إلى تحقيق أثر اقتصادي واضح من خلال رفع مساهمة القطاع الثقافي بأكثر من مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.
في إطار تعزيز الاستدامة المالية للقطاع الثقافي، أطلق الصندوق الثقافي في شهر سبتمبر من عام 2024 برنامج "التمويل الثقافي"، الذي يُعد الأول من نوعه في المملكة.
ويستهدف دعم جميع أنشطة سلسلة القيمة في مختلف القطاعات الثقافية، ويوفر حلولًا تمويلية شاملة تعزز من نمو وتوسع المشروعات الثقافية.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جهود الصندوق الثقافي السعودي - اليوم
وقد ركز البرنامج على دعم المنشآت متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وغطى سبعة قطاعات ثقافية رئيسية تشمل المتاحف والتراث والموسيقى والمهرجانات والفعاليات الثقافية وفنون الطهي والأزياء والأفلام.
وخلال الأشهر الأربعة الأولى من إطلاقه، وافق الصندوق على تمويل 22 مشروعًا نوعيًا بقيمة إجمالية بلغت 193 مليون ريال سعودي ضمن التسهيلات الائتمانية المقدمة، مما يعكس مدى تأثير هذا البرنامج في تمكين المشاريع الثقافية وتحقيق استدامتها.
في مجال الاستثمار، تمكن الصندوق الثقافي من تحقيق المستهدف من "صندوق الأفلام السعودي"، الذي تم إطلاقه في عام 2023، حيث بلغ حجمه 375 مليون ريال سعودي بمشاركة عشرة مستثمرين محليين وعالميين، مما يعكس تزايد الاهتمام بصناعة الأفلام السعودية، وتعزيز حضورها على المستوى المحلي والدولي.
ولم يقتصر دعم الصندوق على التمويل والاستثمار فحسب، بل امتد ليشمل تمكين رواد الأعمال والمبدعين من خلال تقديم حلول تطويرية متخصصة استفاد منها أكثر من 1,200 مستفيد.
وقد تضمنت هذه الحلول برنامج "بناء القدرات"، الذي قدم جلسات معرفية وتدريبية استفاد منها أكثر من 500 فرد، كما تم استضافة شخصيات بارزة من مختلف المجالات الثقافية مثل المصمم العالمي برونيلو كوتشينيلي.
بالإضافة إلى ذلك، قدمت "خدمة القسائم" دعمًا لأكثر من 200 مستفيد، حيث ساعدتهم في تغطية تكاليف تأسيس وتشغيل مشاريعهم الثقافية.
فيما أتاحت "خدمة الاستشارات" لأكثر من 500 مستفيد فرصًا للحصول على استشارات متخصصة في الجوانب الإدارية والمالية والفنية، مما ساهم في تطوير مهاراتهم وتعزيز قدراتهم في إدارة مشاريعهم.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } أرقام عن الصندوق الثقافي السعودي - اليوم
توقيع اتفاقيات تعاون مع خمس مؤسسات
عزز الصندوق الثقافي خلال عام 2024 شراكاته الاستراتيجية من خلال توقيع اتفاقيات تعاون مع خمس مؤسسات مالية بارزة لدعم خدمات التمويل، إضافة إلى إبرام عدد من الشراكات مع كيانات رائدة في مختلف القطاعات الثقافية.
وذلك بهدف تحقيق مستهدفاته الاستراتيجية، وتقديم خدمات نوعية تساهم في إحداث أثر اقتصادي ملموس وتعزز من قدرة المشاريع الثقافية على النمو والتطور.
تأتي هذه الإنجازات تأكيدًا على التزام الصندوق الثقافي بدعم وتمكين القطاع الثقافي في المملكة، وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني من خلال حلول تمويلية واستثمارية متطورة تسهم في بناء قطاع ثقافي مستدام.
كما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للثقافة ورؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تعزيز دور الثقافة كمحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وترسيخ مكانة المملكة كمركز ثقافي عالمي مزدهر.