تخفيض عمولات بطاقات البيع والشراء بنسبة تصل إلى 73%
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الثلاثاء تخفيضا كبيرا في عمولات استخدام البطاقات المصرفية على نقاط البيع، وذلك في إطار خطته لتطوير الخدمات الإلكترونية وتعزيز الشمول المالي.
وجاء هذا القرار بعد اجتماعٍ جمع محافظ المصرف، ناجي عيسى، بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مديري الإدارات المعنية بالمصرف.
ووفقاً للبيان، فقد جرى تخفيض العمولات على قطاعي الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73%، لتصل إلى 1% بدلاً من 3.75% السابقة، أما باقي القطاعات، فقد خُفضّت عمولاتها بنسبة 60%، لتصل إلى 1.5% بدلاً من 3.75%.
كما اتفق المجتمعون على تسهيل إجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في الأنشطة التجارية والخدمية، بما في ذلك أصحاب المهن الحرة، بالإضافة إلى توفير خدمة الدفع الفوري مجاناً.
وأكد مصرف ليبيا المركزي أنه سيعمل على إعادة تقييم ومراجعة نسب العمولات بشكل دوري، لدراسة إمكانية إجراء تخفيضات إضافية في المستقبل.
المصدر: مصرف ليبيا المركزي.
رئيسيمصرف ليبيا المركزي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف رئيسي مصرف ليبيا المركزي
إقرأ أيضاً:
عاجل – البنك المركزي الأردني يخفض أسعار الفائدة بـ25 نقطة أساس
#سواليف
عقدت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك المركزي الأردني اجتماعها الثامن والأخير لهذا العام، حيث قررت تخفيض أسعار الفائدة على كافة أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس اعتباراً من يوم الأحد الموافق 22 كانون الأول 2024.
وأكدت اللجنة على متانة المؤشرات النقدية وقوة الدينار الأردني، المدعوم بمستوى مرتفع من الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي الذي يبلغ حالياً 21.1 مليار دولار أمريكي ويكفي لتغطية 8.4 شهراً من مستوردات المملكة من السلع والخدمات، هذا فضلاً عن استقرار معدل التضخم عند مستوى 1.5% خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2024.
وحققت الودائع لدى البنوك ارتفاعاً بقيمة 2.7 مليار دينار حتى نهاية تشرين الأول 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 6.1%، على أساس سنوي، ليصل إجمالي الودائع الى 46.0 مليار دينار.
مقالات ذات صلة “مريضة ومختلة ومنكسرة”.. لابيد يهاجم حكومة نتنياهو وينتقد زيارته لجبل الشيخ 2024/12/19كذلك، ارتفع حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل البنوك بمقدار 1.4 مليار دينار، وبنمو نسبته 4.4% على أساس سنوي، ليصل إجمالي التسهيلات إلى 34.8 مليار دينار، واستمرت مؤشرات السلامة المالية، كما هي في نهاية النصف الأول من عام 2024، تأكيد قوة ومتانة القطاع المصرفي الأردني.
ووفقاً لأحدث البيانات الاقتصادية، فقد شهدت حوالات العاملين في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نمواً بنسبة 3.1%، لتصل إلى 3.0 مليار دولار، وسجل الدخل السياحي ما مقداره 6.7 مليار دولار خلال الأحد عشر شهرًا الأولى من عام 2024 مسجلاً تراجعاً بنسبة 3.1% فقط مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
فيما أظهرت تقديرات البنك المركزي تحسناً في الميزان التجاري، حيث انخفض العجز بنسبة 5.3% خلال الشهور العشرة الأولى من هذا العام، نتيجة للارتفاع الملحوظ في صادرات المملكة خلال الفترة المذكورة. كما تُشير توقعات البنك المركزي أن يسجل الاقتصاد الوطني نمواً بنسبة 2.4% في عام 2024، بعد أن سجل 2.2% في النصف الأول من العام الحالي.
وسيواصل البنك المركزي الأردني مراقبة المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية محلياً وإقليمياً وعالمياً، وسيتخذ ما يلزم من إجراءات لضمان استمرارية الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي في المملكة، والذي يعدّ الركيزة الأساسية لخلق بيئة اقتصادية داعمة للنمو المستدام.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل