عضو «مطوري القاهرة الجديدة»: تصدير العقار فرصة لتعزيز مكانة مصر الاقتصادية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد هندى عضو مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية، أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري، كون العقارات أحد الأعمدة الرئيسية للاقتصاد المصري، إذ يمثل القطاع العقاري نسبة كبيرة من الناتج المحلي الإجمالي، موضحا أنه مع التطورات الاقتصادية العالمية وسعي مصر لتعزيز مواردها الاقتصادية، أصبح تصدير العقار أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأكد «هندي»، في تصريحات صحفية، اليوم الثلاثاء، أن تصدير العقار يعني تسويق وبيع الوحدات العقارية المحلية للأجانب، سواء بغرض الاستثمار، السكن، أو السياحة، يتضمن ذلك جذب مستثمرين دوليين للاستثمار في المشروعات العقارية المصرية، مما يؤدي إلى دخول العملة الأجنبية وزيادة النشاط في السوق المحلي.
أهمية تصدير العقار للاقتصاد المصري- زيادة النقد الأجنبي، عبر بيع العقارات للأجانب يساهم في زيادة الاحتياطي من العملات الأجنبية، ما يساعد في تحقيق التوازن المالي وتخفيف الضغط على الجنيه المصري.
- دعم قطاع العقارات، من خلال جذب الطلب الأجنبي يؤدي إلى تسريع حركة البيع والشراء، مما يعزز من استقرار السوق العقاري ويقلل من المخزون غير المباع.
- تحفيز القطاعات المرتبطة بالعقار، يشمل ذلك قطاعات الإنشاءات، مواد البناء، النقل، والخدمات اللوجستية، مما يخلق فرص عمل ويزيد من معدلات النمو.
- تعزيز صورة مصر كوجهة استثمارية، مع تصدير العقارات، تُظهر مصر نفسها كمكان مثالي للاستثمار والسكن، خاصة في ظل التطورات الحديثة مثل المدن الجديدة «العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة».
كيف تتحول مصر إلى دولة مصدرة للعقار؟ولتحقيق هذا الهدف، أكد الدكتور أحمد هندى على أنة يجب العمل على مجموعة من المحاور، منها:
- تحسين التشريعات العقارية، من خلال تبسيط الإجراءات القانونية لشراء العقارات للأجانب، و تقديم ضمانات قانونية لحماية حقوق المشترين الأجانب.
- الترويج الدولي للمشروعات العقارية، من خلال المشاركة في المعارض العقارية الدولية، وإنشاء منصات رقمية متعددة اللغات تُظهر مميزات الاستثمار العقاري في مصر.
- ربط العقارات بفرص الإقامة والجنسية، من خلال تقديم برامج تمنح الإقامة أو الجنسية للمستثمرين العقاريين الأجانب مثلما تفعل دول كبرى مثل تركيا واليونان.
- تطوير البنية التحتية والخدمات، من خلال ضمان تقديم مشروعات عقارية بجودة عالية مع مرافق حديثة وخدمات متكاملة لجذب المشترين الأجانب.
- التركيز على المدن الجديدة، عبر تسليط الضوء على المدن مثل العاصمة الإدارية الجديدة، العلمين الجديدة، والمنصورة الجديدة، لما تحتويه من مشروعات عصرية تُنافس على المستوى العالمي.
- التسعير التنافسي، من خلال مقارنة بأسواق العقارات العالمية، تقدم مصر أسعارًا تنافسية، وهو عامل جذب قوي يجب استثماره مع الحفاظ على جودة العقارات.
تصدير العقار فرصة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياًواختتم الدكتور أحمد هندى قائلاً إن تصدير العقار هو فرصة كبيرة لمصر لتعزيز مكانتها الاقتصادية عالمياً، بتطوير التشريعات، تحسين جودة المشروعات العقارية، والترويج لها على المستوى الدولي، يمكن لمصر أن تتحول إلى دولة رائدة في تصدير العقار، وهذا التوجه لا يدعم الاقتصاد المحلي فقط، بل يُظهر الوجه الحضاري لمصر كوجهة استثمارية وسكنية عالمية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تصدير العقار العقارات تطوير البنية التحتية المدن الجديدة تصدیر العقار من خلال
إقرأ أيضاً:
رئيس «تجارية القليوبية»: قمة الثماني فرصة لتعزيز المشاركة في صنع القرار دوليا
أشاد الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقليوبية ورئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب وأمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، بمدى حرص القيادة السياسية على استضافة مؤتمر مجموعة الدول الثماني النامية، وانعقاده في مصر، حيث حرصت الدولة المصرية خلال الآونة الأخيرة على تعظيم وتطوير علاقاتها مع هذه الدول انطلاقا من رؤيتها الثاقبة لتعزيز التعاون الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة في المنطقة، لافتا إلى إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص على تعزيز التعاون مع مجموعة الدول الثماني النامية على مختلف الأصعدة سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية.
تحسين وضع الدول الأعضاءوأضاف رئيس تجارية القليوبية، في بيان صادر اليوم، إلى أن منظمة D-8 للتعاون الاقتصادي تضم بنغلاديش، مصر، إندونيسيا، إيران، ماليزيا، نيجيريا، باكستان وتركيا، وتهدف منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي إلى تحسين وضع الدول الأعضاء في الاقتصاد العالمي، وتنويع وخلق فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في صنع القرار على المستوى الدولي، وتحسين مستويات المعيشة.
قمة منظمة الدول الثمانيوأضاف أمين صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية، أن تنظيم مصر قمة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي يعد حدثا مهما يحمل العديد من أوجه الاستفادة على الصعيد الاقتصادي، في وقت يمر فيه العالم بأزمات كبرى، لافتا إلى أن القمة تضم عددًا من الاقتصادات المهمة، وتسمح بتعزيز التعاون بين دولها، مع توقيع اتفاقيات تحقق فوائد متعددة، خاصة على مستوى تبادل الخبرات.
وأشار رئيس الغرفة التجارية بالقليوبية، إلى أن القمة تمثل فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد المصري، وتعزيز مكانة مصر الدولية كمحور رئيسي للتعاون بين الدول النامية، خاصة فيما يتعلق بالتبادل التجاري وفرص الاستثمار وريادة الأعمال والتصدير، الأمر الذي يحقق العديد من المكاسب الاقتصادية والتجارية، ويسمح بتعزيز التعاون المشترك على عدة مستويات، مشيرا إلى أن مصر ستستفيد من القمة بمكاسب عديدة، أبرزها زيادة الصادرات المصرية لتلك الدول وأيضا تعزيز الشراكات الاقتصادية مع تلك البلدان.
عرض الفرص الاستثماريةوأكد الدكتور محمد الفيومي أن قمة منظمة الدول الثماني للتعاون الاقتصادي، تعتبر حدثًا بالغ الأهمية، حيث تمثل فرصة كبيرة لعرض الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، والتعريف بالإنجازات التي حققتها البلاد في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، في تهيئة مناخ الاستثمار، بالإضافة إلى الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات المحفزة للاستثمار.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل