البنك الأهلي يوجه تحذيرا للعملاء بشأن سرية بيانات البطاقات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذر البنك الأهلي المصري عملائه صراحة من مغبة مشاركة أي معلومات شخصية أو بنكية مع الغرباء، مؤكدا أن مثل هذه الممارسات قد تعرض العملاء لعمليات نصب واحتيال، داعيًا إياهم إلى توخي الحذر الشديد عند التعامل مع أي طلبات مشبوهة تتعلق ببياناتهم البنكية
وشدد البنك عبر منشور على موقعه الرسمي على أهمية الاحتفاظ بسرية بيانات البطاقات، خاصةً الرقم السري وكلمة السر، وكلمة السر التي يطلبها البنك مرة واحدة أو الـ OTP، والأرقام السرية على ظهر البطاقات.
وأوضح أي شخص أو جهة يطلب من العميل مثل هذه البيانات السرية لا يجب إعطاؤها له حتى لو انتحل صفة أحد موظفي البنك، بل على العميل الحفاظ على سريتها وعدم مشاركتها مع أي شخص يطلبها عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني، وعلى مَن يتعرض لهذه المحاولات الإسراع بالإبلاغ عنها والاتصال بخدمة عملاء البنك على رقم 19623.
وأعلن البنك على أربعة خطوات استرشادية للعملاء لتجنب النصب والاحتيال على الحسابات البنكية، وجاءت كما يلي:
-عدم مشاركة رقم البطاقة أو تاريخ انتهاء الصلاحية، وكذلك الـ3 أرقام السرية المدونة على ظهر البطاقة مع أي شخص.
- وأثناء الشراء عبر الإنترنت، على العميل تجنب مشاركة كلمة السر للاستخدام الواحد، أو الـOTP، وهو رمز يرسله البنك لصاحب الحساب في رسالة نصية للحفاظ على سلامة عملية الشراء والسرية.
- يوجد على الصفحة الرسمية للبنك الأهلي المصري على مواقع التواصل الاجتماعي علامة توثيق زرقاء تميزها عن باقي الصفحات والحسابات الأخرى، وعلامة التوثيق بجانب اسم الصفحة.
- عدم مشاركة اسم المستخدم أو كلمة المرور أو رمز الأمان مع أي شخص، ما يضمن حماية بيانات حساب الإنترنت البنكي وسرية البيانات.
اقرأ أيضاًالبنك الأهلي المصري يوقع بروتوكول تعاون جديد مع شركة مصر لتأمينات الحياة
عامل كام في البنك الأهلي؟.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنك البنك الأهلي المصري نصب واحتيال عمليات النصب سرقة الحسابات الإحتيال عبر البنك البنک الأهلی أی شخص
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن تطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص
يناقش مجلس الشيوخ خلال جلسته العامة يوم الاحد القادم برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق طلب مناقشة عامة مقدم من النائب محمود القط وأكثر من عشرين عضوا لاستيضاح سياسة الحكومة حول إنشاء وتطويرالمطارات المصرية وتعظيم الاستفادة من المجال الجوي المصري ".
وأشار النائب فى طلب المناقشة، إلى أن المطارات المدنية هى المنفذ الجوي لجمهورية مصر العربية وأول ما يتعامل معه كل وافد الى الاراضي المصرية ، مشيرا إلى ان الدولة قامت منذ عام ٢٠١٥ بإنشاء العديد من المطارات الجديدة و التي تتواكب مع الجمهورية الجديدة وما تشهده من طفرة توسيعية في الأراضي المصرية ،لتكون المطارات احد العوامل المؤثرة في التنمية الاقتصادية سواء سياحيا او صناعيا .
وأضاف: تم وضع خطط تطوير وتوسعه للمطارات القائمة إلا ان هناك مطارات تم افتتاحها منذ عده سنوات ولم يكتمل العمل بها بكامل طاقتها الى الان كما تم تخصيص أراضي بقرار من مجلس الوزراء بإنشاء مطارات جديدة و لم يبدأ العمل بها حتى الان و بالرغم من التطوير والتوسعة في العديد من المطارات المحورية إلا انها لم تصل الى المستوى العالمى الذي يجعلها منافسة للمطارات في الدول المجاورة مما يستلزم . معه استيضاح سياسة الحكومة في انشاء وتطوير المطارات وآليات مشاركة القطاع الخاص سواء بنظام ال BOT أو نظام PPP
وتشهد الجلسة .
ويناقش المجلس ايضا خلال نفس الجلسة طلب مناقشة مقدم من النائب محمد الصالحي، وأكثر من عشرين عضوا من الأعضاء موجه لوزير الطيران المدنى ؛لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن:" سبل دعم الطيران العارض وتعزيز كفاءة شركات الطيران والتوسع التكنولوجي
وأكد النائب فى طلب المناقشة ان قطاع الطيران المدني هو أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد القومي المصري، لمـا لـه مـن دور بارز في تعزيز حركة السياحة الوافدة، وزيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، وربط مصــر بالعالم الخارجي. ومع التطورات العالمية في صناعة الطيران تتزايد الحاجة إلى وضع استراتيجيات مبتكرة لتعزيز كفـاءة هـذا القطاع الحيوي، بما يواكب رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس