التحالف الحاكم يرفض توفير الكهرباء والغاز مجانا لضحايا الزلزال
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أنقرة (زمان التركية) – رفض نواب العدالة والتنمية والحركة القومية في البرلمان التركي، توفير دعم الكهرباء والغاز الطبيعي المجاني لضحايا زلزال فبراير 2023، الذي دمر المنازل في 11 ولاية تركية يقطنها الأكراد.
جاء ذلك خلال جلسات مناقشة ”مقترح قانون ميزانية الحكومة المركزية لعام 2025“ في لجنة الخطة والميزانية، المقدم إلى البرلمان بتوقيع الرئيس رجب طيب أردوغان .
وخلال المناقشات التي استمرت حتى وقت متأخر من الليلة الماضية، قدم حزب المساواة الشعبية والديقمراطية الكردي، أربعة مقترحات بشأن ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية.
وتم رفض الاقتراحات بأصوات نواب حزب العدالة والتنمية وحزب الحركة القومية المكونان الرئيسيان لتحالف الجمهور الحاكم.
وذكر حزب المساواة الشعبية والديمقراطية أن مؤسسة توزيع الكهرباء في دجلة هي واحدة من أكبر المشاكل في شرق البلاد.، وأنها تسببت في مشاكل في الصحة والتدفئة والإنتاج الزراعي والعديد من المجالات الأخرى، وأشار إلى أن تصدر فواتير للأسر والمزارعين أعلى من الاستهلاك العادي.
وذُكر في الاقتراح أن المزارعين الذين لا يسددون هذه الفواتير التي تزيد عن مبلغ الاستهلاك تُحجز أموالهم من البنوك، واقتُرح أن يدفع الجمهور جزءًا من هذه الديون.
وطُلب في الاقتراح أن تُضاف ميزانية قدرها 40 مليار ليرة إلى ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية، وأن تُستخدم هذه الميزانية الإضافية لحل هذه المشاكل.
وكان هناك اقتراح آخر قدمه حزب المساواة الشعبية والديمقراطية بشأن خدمة الغاز الطبيعي المجانية.
وأُشير في الاقتراح إلى أن هناك أزمة اقتصادية خطيرة في البلاد، وهناك زيادات مستمرة، خاصةً المنتجات الاستهلاكية الأساسية التي تزداد بنسبة 100 في المائة على الأقل في السنة، وبالتالي يضطر المواطنون إلى إنفاق جزء كبير من دخلهم على احتياجات مثل الكهرباء والغاز الطبيعي والمياه.
وقد طالب الاقتراح بزيادة ميزانية وزارة الطاقة والموارد الطبيعية بمقدار 400 مليار وتلبية هذه الاحتياجات من الميزانية المتزايدة.
وقال الحزب الكردي إن الوقود الأحفوري يتسبب في تدمير البيئة، وطالب بزيادة ميزانية الوزارة بـ 60 مليار ليرة من أجل التحول إلى الطاقة الصديقة للبيئية.
Tags: تركياحزب المساواة الشعبية والديمقراطيةطاقةكهرباء
المصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: تركيا حزب المساواة الشعبية والديمقراطية طاقة كهرباء حزب المساواة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
أ.د. محمد حسن الزعبي يكتب .. قانون الكهرباء من الألف إلى الياء
#سواليف
#قانون_الكهرباء من الألف إلى الياء
بقلم الأستاذ الدكتور #محمد_حسن_الزعبي
إن #نظام_الكهرباء بمنظوره الحديث لم يعد هدفه توليد ونقل وتوزيع للطاقة الكهربائية بل تعداه العالم واعتبره منظومة اقتصادية تتكون من أصول مملوكة ومصنعين ومزودين للخدمة ومعيارا” لأمن الدول ومؤشرا” للحضارة تتباهى الشعوب بجودته وتضحي من أجل ديمومته واستقراره بوثوقية عالية.
مقالات ذات صلةإن متطلبات النظام الكهربائي كما اصطلح العلماء والمهندسون على ترسيخها تتلخص بالأمان والوثوقية والاستقرارية وتقليل تكلفة الانتاج بالاعتماد على التكنولوجيا والتطور العلمي. ومن أهم العلامات الفارقة التي دخلت على الأنظمة الكهربائية هو تطور #أنظمة_الطاقة_المتجددة التي وفرت مصادرها للدول بديلا عن البترول والغاز والفحم الحجري فكانت من نعم الله التي هدى الله الإنسان لها. لذا تنادت الدول لاستغلال الطاقة المتجددة تصنيعا” وتطويرا” وانتاجا” فكانت #ثورة_العصر التي لم ولن تتوقف.
وللإنصاف كنا في الأردن سباقين في فهم مستقبل هذه الطاقة فبنينا المحطات التجريبية للرياح والشمس في ثمانينات القرن الماضي وحصلنا على مساعدات ومعدات متقدمة وكان ينظر الينا جيراننا باندهاش ولكن للأسف توقف قطار الطاقة المتجددة في بلدي ولم يعد لديه وقود حتى حرق خشب عرباته وبات يطلق صفاراته ليشعر الغير بأنه لا يزال يسير.
الأردن بلد الأفكار والمبدعين ولكننا أول من يبدأ وآخر من يصل.هكذا قدرنا !!!!! عشرون عاما” والطاقة المتجددة مغيبة عنا وعندما استفقنا كان نظامنا الكهربائي قد أثقل بالديون واعتراه التقادم وتعرض لهزات عديدة بعضها علم به المواطن وبعضها لم يعلم بها. هذه الهزات دفعت النظام الكهربائي للعمل خارج أطره التصميمية التي بني عليها وغابت عنه الدراسات التي تقيم أداءه وتم العبث ببرامج صيانته لا سيما الوقائية منها والأخطر من ذلك كله تولى إدارته رجال لا يهمهم إلا وأد العيوب وعدم كشفها للعامة فسالت المياه من تحت سجادتهم وباتت مخرجات النظام الكهربائي محط النقد لمن يعرف ولمن لا يعرف.
إن المواطن ورفاهيته هي الفيصل والباروميتر الذي يقاس به نجاح قطاع الكهرباء. لكن للأسف في هذه السنين العجاف لا نرى إلا ضنكا” وتذمرا” من قطاع الكهرباء وعويلا” من الفواتيره الباهضة مما انعكس سلبا” على هذه الخدمة فكثر العبث بعدادات الكهرباء وارتفعت وتيرة سرقات الكهرباء والاعتداء على المحولات والخطوط. أصبح الجميع يتساءل ما الحل؟ الكل متفق أنه إذا عم الفقر يجب أن لا نقطع يد السارق بل نبحث عن مصدر رزق له. لا تتوقعوا أن تشديد العقوبة ونشر قائمة بأنواع العقاب والردع سيحل مشكلة الطاقة التي يشعر المواطن فكر بها ليل نهار. إن الدول اليوم لا تتنافس بوسائل الردع بل بجودة الخدمة ورضى الزبائن.
أيها القائمون على قطاع الكهرباء من وزارة وهيئة وشركات توزيع لقد أرهقتم المواطن بتعليمات وقوانين وأنظمة غاية في التعقيد حتى أصبح يشعر المواطن أنكم لا تريدون الخير له وتبحثون عن وسائل وطرق وتعليمات تحرمه من أن يستمتع بنعمة الكهرباء فالتعرفة تم تغييرها مرات عديدة وكلما أتت تعرفة لعنت أختها أما الطاقة الشمسية فلم يعد يفرح بها المواطن وحرم منها التاجر بينما تتلذذ بها الشركات الكبرى حتى السيارات الكهربائية فقد اخترتم أصعب الأوقات لشحنها، لذا اتمنى عليكم أن ترجعوا الى الناس تأخذوا آراءهم وتتحسسوا أوجاعهم فهم أهلنا وذخيرتنا التي إن نفدت استسلمنا.
مع ولادة قانون جديد للطاقة والذي لم تبشرنا وسائل الإعلام إلا بتعليمات العقاب والوعيد والتهديد دعونا نتوجه لنظام كهربائي عصري وشبكة كهربائية ذكية باستخدام التكنولوجيا الحديثة والمعدات المتطورة وتوظيف التحكم الرقمي والاتصالات البينية والبرامج الحاسوبية التي تتكامل فيما بينها حتى نمنح المواطن فرصة للاستمتاع بخدمة كهربائية موثوقة ورخيصة وذات كفاءة عالية دون انقطاع . كما نرجو تثقيف المواطن حتى يستطيع من خلال المنظومة الكهربائية الحديثة إدارة استهلاكه للكهرباء والتحكم بفاتورته بطريقة أفضل حيث تتوفر له الوسائل الحديثة للوصول إلى المعلومات والبيانات الكهربائية التي يحتاجها. إن الشبكات الذكية تؤمن للمشترك دور فاعل في تحديث المنظومة ولكن يسبق هذا وجود نية صادقة للتغيير والتخلي عن الفردية والتسلط على المواطن وحكم القوي على الضعيف.
تستطيع شركات الكهرباء الاستفادة من النظام الكهربائي العصري بتحسين أمان واستقرارية النظام وتقليل أحمال الذروة الكهربائية وتعزيز ربط أنظمة الطاقة المتجددة مع شبكات النقل والتوزيع وتقليل التكلفة التشغيلية للنظام. لذلك على القائمين على قطاع الكهرباء التخلي عن تفكيرهم الحصري إذا أرادوا أن ينتقلوا إلى النظام العصري
وأخيرا”، إن التحول المطلوب في قطاع الطاقة يرافقه تحديات وفرص من أجل رفع قدرة نظام التزويد الكهربائي الأردني. إن المكون الحرج في تحديث المنظومة الكهربائية الحالية هو الجهد المطلوب أثناء التنسيق والبحث العلمي الجاد وتنفيذ خطوات التطوير والتي يجب أن يشارك بها القطاع العام والخاص. إن التغيير ليس تصريحا” لوزير ولا وعدا” من مدير ينتهي مع عهده القصير بل هو التزام دولة يتابعه شعب قوي وقدير. والله من وراء القصد.
أ.د. محمد حسن الزعبي
جامعة اليرموك
0795632899
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه