عاجل.. تأجيل أولى جلسات محاكمة عنصر إرهابي بـ "خلية الذئاب المنفردة"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قررت الدائرة الأولى جنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني.. تأجيل أولي جلسات محاكمة المتهم إسلام سمير محمد بكار في القضية رقم 382 لسنة 2024 جنايات أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم 11971 لسنة 2024 جنايات الوراق، والمعروفة إعلاميًا بـ "خلية الذئاب المنفردة".. وذلك لجلسة 5 يناير المقبل للإطلاع والإستعداد مع إستمرار حبس المتهم علي ذمة القضية.
وجاء نص الاتهامات كالاتي:
وجهت النيابة العامة للمتهم عدة تهم، منها السعي لدى جماعة مقرها خارج مصر تهدف إلى ارتكاب وإعداد جرائم إرهابية داخل مصر، ضد أحد مقار ومكاتب البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتمت إمدادها بجماعة داعش الإرهابية التي يقع مقرها خارج البلاد، وذلك لتعلم طرق تصنيع العبوات المفرقعة باستخدامها في استهداف أحد مقار البعثات الدبلوماسية بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما وجهت له النيابة العامة تهم تلقي، بالطريقة المباشرة، بقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل، تدريبًا وتعليمًا على صنع واستعمال الأسلحة التقليدية لاستخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وهي طرق تصنيع العبوات المتفجرة وطرق تفجيرها، لاستخدامها داخل البلاد، على النحو المبين بالتحقيقات.
كما أنه استخدم موقعًا على شبكات المعلومات الدولية لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعة الإرهابية والمعلومات المتعلقة بأعمال وتحركات الإرهابيين والجماعة الإرهابية في الخارج، لتدارس أفكارهم وتلقي التدريبات والتعاليم، وتبادل المعلومات عن العمليات الإرهابية التي نفذتها تلك الجماعة، كما هو مبين بالتحقيقات.
كما قام بإعداد وتحضير لارتكاب جريمة إرهابية، من خلال رصد مقر أحد السفارات الأجنبية الكائنة بحي المعادي بمحافظة القاهرة، على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمر النيابة العامة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة المتهم وفقًا لمواد الاتهام الواردة في أمر الإحالة، مع استمرار حبسه على ذمة القضية، وأمرت بتمديد المحامي صاحب الدور للدفاع عن المتهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البعثات الدبلوماسية الذئاب المنفردة النيابة العامة تبادل الرسائل تبادل المعلومات تأجيل أولى جلسات محاكمة
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة 21 متهما في خلية البحيرة لسماع الشهود
قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، تأجيل جلسات محاكمة 21 متهما، من بينهم 10 محبوسين، بالقضية المعروفة بـ «خلية البحيرة» لجلسة 19 يناير للشهود.
كشفت تحريات الأمن الوطني التي أجريت عن خلية البحيرة مفاجآت عديدة، حيث تبين أن الخلية تضمنت 21 متهما قاموا بالتخطيط لاستهداف منشآت وكمائن البحيرة الشرطية والاقتصادية والحيوية، في القضية التي حملت رقم 8666 لسنة 2024 جنايات ثان أكتوبر، ورقم 1645 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا ومعروفة إعلاميا بـ خلية البحيرة.
تحريات الأمن الوطني عن عناصر خلية البحيرةوتبين من تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن قيادات الجماعة الهاربين في الخارج قاموا بالاتفاق على إعادة تشكيل مجموعات مسلحة من أعضاء الجماعة ليضطلع أعضائها بتنفيذ أعمال إرهابية داخل البلاد قبل رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء والإعلام ورجال الأعمال واستهداف المنشآت الهامة والحيوية لترويع المواطنين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
كما شرحت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الأول عبدالسلام بدر والثاني محمد إبراهيم الشريف قاموا بوضع المخطط وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل ومن بينهم المتهمون أحمد بدر عبدالسلام ومحمود محمد جبريل ومحمود فتحي الله الشافعي بتنفيذ المخطط، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمين المذكورين بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.
وتابعت تحريات قطاع الأمن الوطني عن خلية البحيرة، أن المتهم الثالث تولى مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع وضمت في عضويتها المتهمين خالد علي عبدالستار وإبراهيم حمدي ومجدي السيد أبو أحمد وإسلام علي عطيبة، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.
وأكدت تحريات الأمن الوطني عن خلية البحيرة أنه في إطار إعداد تلك العناصر لتنفيذ العمليات العدائية اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت الجماعة في تمويلها على أموال أمد بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.
وأن المتهمون خططوا لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال اقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزه وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا