أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس ، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل انفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شیقل
إقرأ أيضاً:
منذ 44 يومًا ..أجهزة السلطة الفلسطينية تواصل حصارها واعتداءاتها على مخيم جنين
الثورة نت/..
أكدت اللجنة الإعلامية في مخيم جنين، أن أجهزة أمن السلطة الفلسطينية تواصل عدوانها ضد مخيم جنين وتحاصره منذ 44 يوماً، وتمنع الأهالي من الخدمات الأساسية كالكهرباء والماء وغيرها.
وقابت اللجنة في بيان لها، مساء اليوم الجمعة: إن اعتداءات السلطة مستمرة وسط تجاهل لكل النداءات الوطنية والحقوقية والمطالبات الفصائلية بوقف هذه السياسية التي لا تخدم سوى العدو الصهيوني، وتنسجم بشكل كامل مع جرائمه المتكررة بحق الفلسطينيين.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الحديث إعلامياً من طرف السلطة حول موافقتها على المبادرة التي قدمها وجهاء وشخصيات مجتمعية لوقف العدوان، إلا أن أجهزة السلطة لا تزال تفرض الحصار على المخيم، وتقطع الخدمات الأساسية عنه، في محاولة لدفع المقاومين للاستسلام وإلقاء بنادقهم التي تدافع عن الشعب الفلسطيني ومقدساته.
كما يواصل عناصر أجهزة السلطة استهداف المدنيين والاشتباك مع المقاومين، بل واعتقال عدد من المطاردين للعدو الصهيوني، إلى جانب منع الصحفيين من دخول مخيم جنين، ومحاربة تغطيتهم الإعلامية للأحداث المؤسفة في المخيم، وفق البيان.
ودعت اللجنة المؤسسات الحقوقية المحلية والدولية للتحرك لوقف هذا العدوان، كما طالبت وسائل الإعلام العربية والمحلية بترتيب زيارات عاجلة إلى المخيم، للاطلاع على الواقع الإنساني المأساوي الذي يعيشه أهالي جنين.
العراق: جدل حول تأجيل انتخابات 2025 بسبب تعديل قانون الانتخابات