أول تعقيب رسمي من الحكومة على الاقتطاعات الأخيرة من أموال المقاصة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
جددت الحكومة الفلسطينية رفضها للاقتطاعات الإسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية "المقاصة"، بما في ذلك القرار الأخير لإحدى المحاكم باقتطاعات جديدة لصالح عائلات يهودية، بادعاء مقتل أفراد منها في هجمات بالضفة الغربية.
وقال مدير مكتب الاتصال الحكومي محمد أبو الرب، إن هذه الاقتطاعات "غير قانونية، وجزء من الحرب الشاملة على شعبنا، في غزة والضفة بما فيها القدس ، وتهدف إلى تقويض عمل المؤسسات الفلسطينية، خصوصا مع تراكم هذه الاقتطاعات لتجاوز 7.
ومنذ شهر شباط 2019، بدأت حكومة الاحتلال باقتطاع حوالي 53 مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة الفلسطينية، بادعاء أنها توازي مدفوعات الحكومة الفلسطينية لعائلات الشهداء والجرحى والأسرى، أضافت إليها منذ تشرين الأول 2023 اقتطاع حوالي 275 مليون شيقل تعادل نفقات الحكومة في قطاع غزة، ثم تشريع قانون جديد في الكنيست في حزيران الماضي باقتطاعات جديدة تحت بند تعويض عائلات أفراد قُتلوا أو أصيبوا في هجمات نفذها فلسطينيون.
وقال أبو الرب: "جاء هذا القانون ليضيف حلقة جديدة في الاستيلاء غير القانوني على أموال الضرائب الفلسطينية، مؤكدا أن الحكومة مستمرة في جهودها واتصالاتها الدولية للضغط على حكومة إسرائيل للإفراج عن الأموال الفلسطينية المجمدة.
وأضاف: هناك تفهم من العديد من الدول للموقف الفلسطيني، بما فيها الدول الأوروبية، وهناك ضغوط تمارس بالفعل على الحكومة الإسرائيلية، ونأمل انفراجة قريبة في هذا الملف.
وكانت محكمة الاحتلال في القدس قد قضت بإلزام السلطة الوطنية الفلسطينية وأربعة معتقلين فلسطينيين دفع تعويضات مالية لثلاث عائلات من المستوطنين الإسرائيليين، قُتل أبناؤهم في عملية إطلاق نار عام 2001 قرب رام الله .
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن القرار تم اتخاذه في السابع عشر من تشرين الثاني الجاري، خلال الجلسة النهائية للحكم في قضية رفعتها عائلات القتلى المستوطنين.
ووفقا للقرار، فإنه سيتم دفع 62 مليون شيقل (18 مليون دولار) لعوائل المستوطنين الثلاثة، منها 24.8 مليون (نحو 7 ملايين دولار) ستدفعها السلطة، و37.2 مليون شيقل سيدفعها المعتقلون الأربعة، إلى جانب ما تبقّى من المبلغ، سيدفعها المدعى عليهم (السلطة والأسرى) للمصاريف القانونية وأتعاب المحامين.
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: ملیون شیقل
إقرأ أيضاً:
أردوغان يعلن عن موقف رسمي تجاه الحكومة السودانية ومؤسساتها
متابعات ــ تاق برس أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان عن موقف بلاده الداعم بقوة للحكومة السودانية من أجل استعادة الاستقرار وبسط هيبة الدولة والانتقال إلى إعمار ما دمرته الحرب.
والتقى البرهان اليوم في انطاليا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والسبل الكفيلة بدعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض مجالات التعاون المشترك على مختلف الأصعدة وسبل تطويرها لما فيه خير الشعبين.
كما تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في السودان وجهود تحقيق السلام وإعادة البناء والإعمار، ومناقشة أبرز المستجدات الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأعرب رئيس مجلس السيادة، عن تقديره لمواقف تركيا الداعمة للسودان في المحافل الإقليمية والدولية، والحفاظ على سيادته ووحدة أراضيه، ودعمها المستمر للشعب السوداني، وتقديم المساعدات الإنسانية له إبان الأزمة السودانية.
من جانبه، رحب الرئيس التركي بزيارة رئيس مجلس السيادة، وأشاد بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد عزمه على الدفع بها إلى آفاق أرحب لتحقيق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.
وجدد حرص تركيا على مواصلة الدعم للسودان، ودعم كل الجهود التي من شأنها تحقيق الأمن والاستقرار والسلام في السودان، مؤكداً وقوف بلاده إلى جانب الشعب والحكومة السودانية لتجاوز التحديات الراهنة.
أردوغانالحكومة السودانية
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"