مواجهة صادمة بين صبا مبارك وإنجي المقدم في وتر حساس
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بعد الكثير من محاولاتها لإخفاء سرها، تفجر صبا مبارك أخيراً المفاجأة في وجه إنجي المقدم، باعترافها لها بزواجها السري من زوجها، لتقلب بذلك كل الموازين في أحداث الحلقة السادسة عشر من مسلسل وتر حساس الذي يُعرض حالياً على قنوات أون وأون دراما بالتوازي مع منصة يانجو بلاي Yango Play، متصدراً قائمة الأكثر مشاهدة على المنصة.
ظلت سلمى (صبا مبارك) وقتاً طويلاً تحتفظ بحبها لرشيد (محمد علاء) زوج ابنة خالتها كاميليا (إنجي المقدم)، دفيناً في قلبها ولا تعترف به لأحد ولا حتى لصاحب الشأن نفسه، رشيد، حتى جاءت اللحظة ليستدرجها للاعتراف بتبادلها معه لنفس المشاعر، لكنها ترفض التمادي فيها إكراما لابنة خالتها وما يربطهما من علاقة قوية.
لكن الوضع يتغير تماماً عندما تعلم سلمى أن كاميليا هي السبب في موت زوج سلمى وحبيبها السابق حسن، وهو شقيق كاميليا، حيث كانت كاميليا تشعر بالغيرة تجاه سلمى وتستنكر عليها سعادتها ونجاحها في كل شيء، سواء في حياتها العملية كطبيبة تجميل مشهورة أو في حياتها الشخصية بزواجها برجل يحبها ويقدرها مثل شقيقها حسن.
ومن هنا تطلق سلمى لمشاعرها العنان، وتعترف لرشيد بحبها وتتزوجه في السر، لكنها تظل حريصة على إخفاء هذا السر عن الجميع وتأجيله لما بعد زفاف شقيقتها الصغرى ليلى، لكنها تضطر للاعتراف لكاميليا بزواجها من رشيد، بعد أن وقعت تحت ضغط منها، وذلك في يوم زفاف ليلى، لتقلب بذلك كل الموازين وتجعلنا نتساءل عن كيف ستكون ردة فعل كاميليا تجاه ما عرفته؟ وما هو مصير العلاقة بين الثلاثي؛ سلمى وابنة خالتها كاميليا ورشيد زوج الاثنتين؟
مسلسل وتر حساس من إخراج وائل فرج، وتأليف أمين جمال ومينا بباوي ومحمد فضل، وبطولة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، محمد العمروسي، هاجر عفيفي، لطيفة فهمي، تميم عبده، أحمد طارق نور ومحمد علي رزق.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: صبا مبارک
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب من حيث المبدأ على قانون اللجوء المقدم من الحكومة خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار حنفي جبالي، جاء ذلك أثناء عرض تقرير اللجنة أمام الجلسة العامة لمجلس النواب.
وأشار إلى أن الدستور في المادة (۹۱) نص على للدولة أن تمنح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقا للقانون.
ولفت إلى أنه في ضوء ما شهدته المنطقة من تفاقم بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامي موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتي شهدت ارتفاعًا حادًا في أعداد اللاجئين وملتمسي اللجوء المسجلين لدي مكتب المفوضية في مصر.
وأكد أن مصر استقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة في المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ۲۰۲۳، وقدمت نموذجا يحتذى به في توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وتضمن مشروع قانون لجوء أحكاما لتنظيم إطار حاكم لحقوق اللاجئين المختلفة والتزاماتهم، والتي جاءت في إطار الحقوق والالتزامات والرعاية للمستحقين، بالتعاون مع الجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية في الدولة، من خلال إنشاء اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، تكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، وتكون هي الجهة المختصة التي أقرها الدستور والاتفاقيات التي انضمت مصر إليها، وذلك لضمان تقديم كافة أوجه الدعم بكافة شؤون اللاجئين بما في ذلك المعلومات والبيانات الإحصائية الخاصة بأعدادهم.
وتتولى اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين، وفقا لما جاء في مشروع القانون، التنسيق مع وزارة الخارجية التعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وغيرها من المنظمات والجهات الدولية المعنية بشئون اللاجئين، وكذا التنسيق مع الجهات الإدارية فى الدولة لضمان تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والخدمات للاجئين، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصاتها الأخرى.
ووفقا لمشروع قانون لجوء الأجانب المقدم من الحكومة، يقدم طالب اللجوء أو من يمثله قانونا إلى اللجنة المختصة طلب اللجوء، وتفصل اللجنة المختصة فى الطلب خلال ستة أشهر من تاريخ تقديمه إذا كان طالب اللجوء قد دخل إلى البلاد بطريق مشروع، أما فى حالة دخوله بطريق غير مشروع فتكون مدة الفصل فى الطلب سنة من تاريخ تقديمه.
وبمقتضى مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب، تكون لطلبات اللجوء المقدمة من الأشخاص ذوى الإعاقة أو المسنين أو النساء الحوامل أو الأطفال غير المصحوبين أو ضحايا الاتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسى الأولوية فى الدراسة والفحص.