«التنفيذي» يعتمد خفض رسوم البيع والشراء على معاملات «معرض الشارقة العقاري»
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
الشارقة: «الخليج»
ترأس سموّ الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد، نائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح الثلاثاء، وبحضور سموّ الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عقد في مكتب سموّ الحاكم.
وتعزيزاً للنمو الكبير الذي يشهده القطاع العقاري في إمارة الشارقة، وإقبال المستثمرين على شراء الوحدات العقارية وبيعها، اعتمد المجلس خفض رسوم البيع والشراء على المعاملات التي ستنفذ في معرض الشارقة العقاري «إيكرس» 2025، لتصبح رسوم البيع 0.
وأصدر المجلس قراراً بشأن إجراءات التنفيذ في مركز المنازعات الإيجارية، وتضمن إنشاء قسم التنفيذ في المركز ليعمل تحت رئاسة قاضي التنفيذ وإشرافه في مقر المركز. ويختص بمتابعة تنفيذ الأحكام والقرارات التنفيذية التي يصدرها القاضي.
كما نظم القرار مختلف البنود القانونية مثل التظلم من القرارات التنفيذية، واستئناف القرارات التنفيذية، والتنفيذ، ووقف الإجراءات التنفيذية، والإخطار، والقوة الجبرية، والجرد، والحراسة، والبيع في المزاد العلني، وتعهيد خدمات التنفيذ، والنفاذ والنشر.
وأصدر المجلس قراراً يقضي بتكليف القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الاتحادية الإبتدائية، مهام المشرف القضائي على المركز.
كما أصدر قراراً بتنظيم جمع التبرعات والأموال الوقفية في إمارة الشارقة، وتُطبّق أحكامه على:
1. الجهات الحكومية أو الجمعيات الخيرية التي نص قرار إنشائها بجمع أو تقديم التبرعات في الإمارة، بما في ذلك المناطق الحرة فيها.
2. الأموال الوقفية في الإمارة، لإنشاء أوقاف جديدة أو لتمويل أوقاف قائمة لاستدامتها أو تنميتها أو إعادة إعمارها.
ونظم القرار جمع التبرعات التي تُجمع بعد موافقة دائرة الشؤون الإسلامية، عبر البنود القانونية المتعلقة بوسائل جمع التبرعات، والمحظورات في جمعها، وشروط منح تصريح الجمع، والتزامات المصرح له بالجمع.
وفي الأموال الوقفية تضمن القرار بنود طلب التصريح بجمع الأموال الوقفية أو تلقّيها، وشروط مقدم طلب جمع الأموال الوقفية، والمصارف الوقفية، والتزامات الجهات المصرح لها بالجمع والنظارة، والمحظورات في الجمع. كما ضم القرار البنود القانونية المتعلقة بالأحكام الختامية، وإيقاف أو إغلاق الحسابات المصرفية، والمخالفات والجزاءات الإدارية، والضبطية القضائية، والقرارات التنفيذية، والنفاذ والنشر.
واطلع المجلس على خطة تأهيل وتوظيف الكوادر المواطنة المتخصصة في «مطار الشارقة الدولي»، بالتزامن مع خطة توسعة المطار والنقلة النوعية التي يشهدها، مواكبةً للنمو المتزايد في حركة المسافرين والشحن.
ووجه المجلس بضرورة تأهيل المورد البشري في المطار، بأفضل البرامج التدريبية والتعليمية لتطويرهم وإكسابهم المهارات والمعارف اللازمة، لتأدية مهامهم على أكمل وجه، وإبراز الصورة الحضارية والمشرفة لدولة الإمارات، وإمارة الشارقة.
واطلع المجلس على تعديلات المجلس الاستشاري، على مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية، ووجه برفع مشروع القانون إلى صاحب السموّ حاكم الشارقة توطئة لإصداره.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد الشارقة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع المجلس التنفيذي للأمم المتحدة للسياحة بكولومبيا
أبوظبي (الاتحاد)
شاركت وزارة الاقتصاد في الاجتماع الـ 122 للمجلس التنفيذي لـ «الأمم المتحدة للسياحة» الذي عقد بجمهورية كولومبيا، وذلك بحضور بدرية الميدور، الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة في وزارة الاقتصاد، حيث ناقش الاجتماع تعزيز التعاون المشترك بين الدول الأعضاء لدعم استدامة القطاع السياحي على المستوى الإقليمي والدولي، وكذلك أهمية تبني المبادرات التي تدعم تقديم تجارب سياحية فريدة ومتنوعة للسياح بمختلف الوجهات السياحية.
وفي هذا الصدد، أكدت بدرية الميدور، أن دولة الإمارات حريصة على مواصلة دعمها للجهود الدولية الرامية إلى تحقيق التنمية السياحية المستدامة، وتبادل أفضل الخبرات والسياسات في هذا الصدد، خاصة في ظل التغيرات المناخية والبيئة التي يشهدها العالم، مشيرة سعادتها إلى أن الاعتماد على الحلول المستدامة والابتكار والتكنولوجيا في القطاع السياحي يُسهم في تعزيز الحفاظ على الأماكن التراثية والتاريخية والوجهات السياحية المتميزة، وتحفيز العمل على تطويرها بصفة مستمرة وفق أفضل الممارسات المتبعة عالمياً.
وقالت في كلمتها التي ألقتها خلال الاجتماع: «إن جهود الدولة مستمرة في مجال «إطار قياس السياحة المستدامة»، بالتعاون مع «الأمم المتحدة للسياحة»، وذلك في ضوء رؤيتها لتعزيز استدامة القطاع السياحي الإماراتي، وتوفير بيئة سياحية وطنية جاذبة وخدمات سياحية رائدة وبنية تحتية متطورة، لا سيما أن هذا الإطار يعمل على جمع المعلومات والبيانات السياحية بصورة أفضل وأكثر دقة اعتماداً على أحدث التقنيات المتقدمة».
وأضافت: «تشهد السياحة العالمية انتعاشاً قوياً مع مطلع العام الحالي وتواصل منطقة الشرق الأوسط تحقيق نتائج نمو إيجابية في مختلف القطاعات السياحية، وهو ما يجعلنا أمام فُرصة مثالية لتبني رؤى مبتكرة تدفع القطاع السياحي إلى مستويات أكثر تقدماً وازدهاراً إقليمياً ودولياً».
وأوضحت مرونة القطاع السياحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد الوطني، وكذلك التزام الدولة بالممارسات المستدامة وتعزيز التحوّل الرقمي للقطاعات السياحية، وتقديم أفضل الخدمات والمنتجات السياحية.
إضافة إلى ذلك، تطرقت سعادة بدرية الميدور إلى رؤية الإمارات في تنمية وتطوير قطاعها السياحي من خلال تحقيق مستهدفات «الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031» والرامية إلى ترسيخ قوة وتنافسية المنتج السياحي الوطني، ورفع مكانة الإمارات كأفضل هوية سياحية حول العالم، وزيادة مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 450 مليار درهم، وجذب استثمارات سياحية بقيمة 100 مليار درهم، واستقطاب 40 مليون نزيل في المنشآت الفندقية.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا