التنمية المحلية: طلبات التصالح في مخالفات بلغت 3 ملايين.. والبت في 60% منها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على سعى الوزارة إلى إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية عادلة حيث نعمل على تسريع وتيرة التصالح في مخالفات البناء من خلال آليات قانونية وإجرائية واضحة وعادلة، وبلغ إجمالي عدد طلبات التصالح المقدمة بموجب قانون 17 لسنة 2019 نحو (3) مليون طلب، تم البت لـ 1.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل بشكل متواصل على تشجيع المواطنين لاستكمال مستندات التصالح وتقديم الطلبات بموجب القانون الجديد، وذلك من خلال حملات توعوية وإعلامية شاملة تهدف إلى تسهيل عملية التقديم كما تشمل جهود الوزارة في هذا الملف تحديث المنظومة الإلكترونية لتسريع وتبسيط الإجراءات، ما يساهم في تحسين تجربة المواطن وتقليل فترات الانتظار، بالإضافة إلى ذلك، تم تدريب أكثر من 7،400 موظف لضمان كفاءة وفعالية العمل في هذا المجال؛ مع تكثيف الجهود لحل المشكلات الميدانية من خلال متابعة يومية مستمرة وتنسيق مستمر مع جميع المحافظات.
ولفتت إلى حرص وزارة التنمية المحلية على إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية وإجراءات التصالح لحل المشكلات التي ظهرت أثناء التنفيذ، فضلًا عن تبسيط الإجراءات لتسهيل الوصول إلى حلول عادلة ومرنة.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية عن توقيع عدد من البروتوكولات مع جهات الولاية مثل وزارتى الأوقاف، والزراعة، وجاري الإعداد لتوقيع بروتوكول مع وزارة النقل، بهدف تحسين وتسهيل الإجراءات وضمان التنسيق الفعّال بين الجهات المختلفة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية التصالح في مخالفات البناء الجلسة العامة لمجلس النواب ملف التصالح في مخالفات البناء وزارة التنمية المحلية الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تطلق منصة «مؤشر تنافسية المحافظات» لرصد وتحليل واقع التنمية المحلية
صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد: منصة تنافسية المحافظات لتعزيز اللامركزية وتحفيز التنمية الشاملة
وكيل وزارة الاقتصاد: المؤشر يمكّن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة
المؤشر الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط
يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية
مدير عام القطاعات الاجتماعية: المنصة تدعم سرعة اتخاذ القرارات وتمكن من مقارنة وتحليل مستويات الأداء
3.8 مليار ريال حجم الاعتمادات للمشروعات الإنمائية الشاملة منذ بدء الخطة العاشرة حتى منتصف 2024
أكثر من 600 مشروع جارٍ تنفيذها في المحافظات وتم تنفيذها بين عامي 2021 و2023
216 مليون ريال المعتمد لبرنامج تنمية المحافظات خلال الخطة العاشرة
دشنت وزارة الاقتصاد اليوم المنصة التفاعلية لمؤشر تنافسية المحافظات التي تستهدف دعم وتسريع اتخاذ القرار، ومتابعة النتائج المحققة من خلال تنفيذ برنامج تنمية المحافظات، وتوفر المنصة قاعدة للبيانات والمواد التفاعلية حول التنمية المحلية في جميع المحافظات.
ويتميز تصميم المنصة بعدد من المميزات التي تتيح استخدامها في تحليل واقع التنمية المحلية وفق المحاور والركائز المحددة في مؤشر تنافسية المحافظات، وتمكن من المقارنة بين المحافظات المختلفة، وتحديد الفجوات التي ينبغي العمل عليها.
كما تتضمن المنصة مجموعة من التقارير التي يمكن تنزيلها، والخرائط التفاعلية والصور التي تساعد على الاستدلال وإبراز الإيجابيات والسلبيات.
يمثل تدشين المنصة دعما لتنفيذ برنامج تنمية المحافظات واستكمالا لمتابعة أداء البرنامج من خلال إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات خلال العام الجاري كأداة استراتيجية لتعزيز التنمية الشاملة والمتوازنة، وتوجيه الاستثمارات وتحديد الأولويات لتعزيز التنمية في بعديها المكاني والقطاعي، وتوفير صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات، وقياس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة من خلال مجموعة من الركائز والمعايير والمؤشرات الفرعية التي تغطي مختلف الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتعزز لحاق كافة المحافظات بركب التطور التنموي الشامل الذي تشهده سلطنة عمان في ظل تنفيذ «رؤية عمان 2040»، وأولويتها لتنمية المحافظات والمدن المستدامة.
61 مؤشرًا فرعيًا
وفي تصريح صحفي أكد صاحب السمو السيد مروان بن تركي آل سعيد أن منصة «تنافسية المحافظات» تمثل خطوة استراتيجية لدعم نهج اللامركزية من خلال توفير البيانات والمؤشرات التي تتيح قياس الجوانب المختلفة، مثل الرفاه المجتمعي والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن إمكانية قياس الأداء.
وأوضح سموه أن المنصة، مع تفعيلها وتعزيز التكامل بين مختلف الشركاء، ستسهم في صياغة سياسات تدعم نمو القطاعات المختلفة بما يعود بالنفع على المجتمع والمؤسسات، مشيرا إلى أن المنصة تأتي ضمن منظومة من الممكنات الأخرى التي تركز على قياس أداء الحوكمة والتنمية وتعزيز التعاون بين المؤسسات على المستويين الوطني والمحلي، وأن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية لتطوير العلاقة بين المؤسسات والإدارة المحلية في المحافظات، مما يعزز المسار التنموي الشامل ويدعم تطلعات المجتمع نحو مستقبل أكثر ازدهارا.
من ناحيته قال سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي، وكيل وزارة الاقتصاد، أن منصة مؤشر تنافسية المحافظات تأتي ضمن جهود الحكومة لإبراز البُعد المكاني للتنمية في جميع محافظات سلطنة عُمان، بهدف تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُلبي احتياجات الحاضر والمستقبل.
وأوضح سعادته أن المؤشر يهدف إلى تعزيز تنافسية المحافظات من خلال تسليط الضوء على المزايا النسبية لكل محافظة، مما يمكن صناع القرار من اتخاذ قرارات تنموية مستندة إلى بيانات دقيقة وإحصائيات موثوقة. كما يساهم المؤشر في قياس الأداء التنموي للمحافظات ورصد الفجوات التنموية ومجالات التحسين، مما يتيح توجيه الموارد والسياسات لتحقيق تنمية متوازنة.
وأفاد وكيل وزارة الاقتصاد في سؤال صحفي إلى أن هذا المؤشر هو الثالث من نوعه في منطقة الشرق الأوسط بعد جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وتم تطويره بالتعاون مع منظمة الإسكوا، مع إجراء مشاورات موسعة شملت جميع محافظات سلطنة عمان والجهات ذات العلاقة.
وأضاف سعادته: إن المؤشر يستند إلى المحاور الأربعة لـ«رؤية عُمان 2040»، وهي: الاقتصاد والتنمية، والإنسان والمجتمع، والحوكمة، والبيئة المستدامة. وتفرّع المؤشر إلى 61 مؤشرًا فرعيًا يعكس أبعاد التنمية المتنوعة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والحوكمة.
وأكد أن المؤشر يتميز بمرونة ديناميكية تجعله قابلًا للتطوير والتحديث لاستيعاب المتغيرات المستقبلية ويعد أداة استراتيجية تدعم تحقيق التنمية المتوازنة بين المحافظات، وتُسهم في تحقيق أهداف «رؤية عُمان 2040».
وألقى كلمة وزارة الاقتصاد سعيد بن راشد القتبي مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد حيث قال فيها: إن سلطنة عمان وضعت في صلب أولوياتها تحقيق تنمية شاملة جغرافياً تأخذ بالاعتبار الفوارق الموجودة بين المحافظات، وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة. وقد أكد صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- على أهمية تنمية المحافظات، وتعزيز جاهزيتها للاستثمار، وتنمية دورها المحلي القائم على الميزة النسبية لكل محافظة لإيجاد نماذج تنموية محلية.
تقييم ومقارنة الأداء
وأوضح خلال كلمته أن وزارة الاقتصاد تسعى لوضع التوجيهات السامية بتنمية المحافظات موضع التنفيذ، وتمكين المحافظات من الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية ومقوماتها التنافسية، والتحول نحو اللامركزية وتحقيق تنمية إقليمية متوازنة وشاملة. وفي هذا السياق جاء استحداث مؤشر تنافسية المحافظات لتعزيز التنافسية الاقتصادية والاجتماعية والبنيوية لكل المحافظات في سلطنة عمان، بما يتماشى مع «رؤية عمان 2040» التي تهدف إلى تعزيز اقتصاد متنوع ومستدام.
وأشار مدير عام القطاعات الاجتماعية بوزارة الاقتصاد إلى أن المؤشر يسعى إلى تقييم ومقارنة أداء المحافظات في المجالات الرئيسية التي تسهم في تحقيق الأهداف طويلة المدى مثل التنويع الاقتصادي، والابتكار، وتطوير رأس المال البشري، وجودة الحياة وتحقيق التوازن الإقليمي في التنمية.
وأكد القتبي على أهمية التنافسية كأحد المعايير الأساسية التي تستخدم لقياس التفوق والتميز للكيانات الاقتصادية المختلفة، من خلال تعظيم الاستفادة من الإمكانيات والميزات النسبية والفرص المتوفرة، ما يساعد على نمو الاستثمار وتحقيق تنمية اقتصادية حقيقية، مشيرا إلى أن التنافسية لم تعد مجرد مقياسا لتفوق الدول وقدرتها على إيجاد مكانة لها على الساحة الدولية، بل أضحت ضرورة لا بد أن تتسم بها الأقاليم الجغرافية والمناطق المختلفة في الدولة، ومن هنا أتت مبادرة وزارة الاقتصاد لإعداد مؤشر لتنافسية المحافظات والمنصة الخاصة به ليكونا في صلب عملية التخطيط الاستراتيجي ورسم السياسات العامة في التنمية الاقتصادية المحلية.
وبين القتبي أن الهدف الأساسي هو تحديد فجوات التنافسية في سبيل تطوير سياسات ومعالجات بحسب ما تحتاجه كل محافظة، بغية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية بحسب الميزات التنافسية لكل محافظة، وتشجيع القطاع الخاص على زيادة مشاركته في الجهود التنموية وتذليل المعوقات أمام تسيير الأعمال وإنشاء المشروعات على مستوى كل محافظة.
وأوضح أن إعداد مؤشر تنافسية المحافظات اعتمد على منهجية علمية وتشاركية وشفافة أخذت في عين الاعتبار الموارد والممكنات والميزة التنافسية لكل محافظة، وقامت وزارة الاقتصاد بتوحيد جهود استحداث المؤشر مع الجهات ذات العلاقة، ومن خلال خبرائها قدمت المشورة لإنتاج مؤشر التنافسية والمنصة الخاصة به، وتتقدم الوزارة بالشكر لكافة الجهات المشاركة في إعداد المؤشر وأعضاء الفرق الوطنية التي عملت على هذا المؤشر واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا «الإسكوا» على جهودها في إنجاز العمل ضمن برنامجها في مجال التعاون الفني وإتاحة الخبرات للدول. وتأمل وزارة الاقتصاد أن تساهم هذه المنصة في تسريع اتخاذ القرارات وتمكين الفاعلين ودعم السياسات العامة والمبادرات التي تهدف إلى تحسين تنافسية المحافظات وتحقق تنمية شاملة ومستدامة في سلطنة عمان.
تحقيق تنمية شاملة
وقدم سعادة الدكتور ناصر بن راشد المعولي وكيل وزارة الاقتصاد عرضا مرئيا حول أهمية مؤشر تنافسية المحافظات وأهدافه في ضمان تنمية المحافظات وتعزيز مساهمتها في استقطاب الاستثمارات ونمو الاقتصاد الوطني، ودعم تنافسيتها في استغلال مقوماتها الاستثمارية والجغرافية والسياحية بما يحقق تنوع الأنشطة التجارية والاستثمارية، موضحا سعادته أن إطلاق المؤشر جاء ضمن سياق مرحلة طموحة من التحولات الهيكلية في بنية الاقتصاد العماني تضع جميع المحافظات في قلب العملية التنموية، بما يضمن تحقيق تنمية شاملة قطاعيا ومكانيا.
وأضاف سعادته أثناء العرض المرئي: إن مؤشر تنافسية المحافظات يقدم صورة شاملة عن الأداء التنموي للمحافظات ويقيس الممكنات والقدرة التنافسية لكل محافظة، والأهمية الرئيسة للمؤشر هي تعزيز تنافسية المحافظات من خلال رسم سياسات مكانية موجهة لتنمية المحافظات وتخصيص الموارد المختلفة وفق الاحتياجات التنموية الفعلية لكل محافظة، ويستهدف المؤشر تعزيز صنع القرار التنموي المبني على البيانات، وتحديد الفجوات التنموية وفرص التحسين لكل محافظة، ورصد تقدم مستوى التنمية في المحافظات عبر الزمان والمكان، وتعزيز اللامركزية الاقتصادية في الأداء الحكومي، وتمكين المحافظات من الاستفادة من مقوماتها ومزاياها النسبية والتنافسية.
منهجية المؤشر
وفيما يتعلق بمنهجية المؤشر أوضح سعادته أنه تم إعداد المؤشر بالتعاون مع لجنة «الإسكوا»، وقد تم تشكيل لجنة إشرافية على مستوى الوكلاء برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية كل من وزارة الداخلية، والأكاديمية السلطانية للإدارة، ووحدة متابعة تنفيذ رؤية عمان 2040، ووزارة الإسكان والتخطيط العمراني، ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وتم تشكيل فريق عمل فني برئاسة وزارة الاقتصاد وعضوية الجهات الممثلة في اللجنة الإشرافية، إضافة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات، وتم تنفيذ عدد من ورش العمل مع ذوي العلاقة خلال المراحل المختلفة من إعداد المؤشر.
وأشار سعادة وكيل الاقتصاد إلى أن المنهجية الإحصائية التي يتبعها المؤشر تساهم في تحديد مدى ترابط المؤشرات مع بعضها مما يتيح استبعاد التداخلات بين المؤشرات، وتقوم المنهجية الإحصائية بتحديد اتجاه المؤشرات من خلال نطاق المؤشر والقيمة المستهدفة المثلى وكلما كانت القيمة أعلى يعني ذلك أن الأداء أفضل، وقد تم اعتماد طريقة التجميع لاحتساب حاصل المحافظة في مؤشر التنافسية بتجميع قيم مجموعة من المؤشرات في مقياس «مركب» وواحد موجز، مع اعتماد أوزان متساوية بين المحاور الأربعة للمؤشر وبين الركائز ضمن كل محور وبين المؤشرات ضمن كل ركيزة، وذلك بعد اختبار 451 نموذجا باستخدام مخططات أوزان مختلفة، وأشارت النتائج إلى أن النموذج الأكثر متانة ورصانة هو النموذج الذي يستخدم الأوزان المتساوية.
وأكد سعادة وكيل وزارة الاقتصاد على أن مؤشر تنافسية المحافظات يدعم تركيز كل محافظة على تحسين قدرتها على التطوير والابتكار والارتقاء بالخدمات التي تقدمها وتحسين قدرتها على كيفية إدارة مقوماتها التنموية، موضحا أن المؤشر لا يستهدف إجراء مقارنات أو التنافس بين المحافظات، بل الهدف الأسمى هو تعزيز التنافسية كطريق يقود نحو الازدهار ورفع مستوى الإنتاجية والرفاهية والتقدم في جميع المحافظات.
جدير بالذكر أن تنفيذ برنامج تنمية المحافظات يأتي ترجمة للتوجيهات السامية بتخصيص 4 ملايين ريال عماني لكل محافظة سنويا خلال الخطة الخمسية العاشرة بدءا من عام 2022, بإجمالي (220) مليون ريال عماني، ويمضي تنفيذ البرنامج بوتيرة جيدة وفق المخطط إذ بلغ إجمالي المعتمد للبرنامج خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو (216) مليون ريال عماني لجميع المحافظات حتى نهاية يونيو 2024, وتجاوز عدد المشروعات التي تم تنفيذها بين عامي 2021 و2023 والجاري تنفيذها أكثر من 600 مشروع تساهم في تطور الأنشطة الاقتصادية وتشجيع القطاع الخاص المحلي وإيجاد فرص الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم التوظيف وتوفير فرص العمل الجديدة في المحافظات. وإضافة إلى برنامج تنمية المحافظات، يعزز الإنفاق الإنمائي من خلال الميزانية العامة للدولة تطوير التنمية المحلية في كافة المحافظات من خلال المشروعات التي تساهم في دعم الأنشطة الاقتصادية والبنية الأساسية وترتقي بالخدمات في مختلف القطاعات، وبلغت اعتمادات المشروعات الإنمائية ذات الطبيعة الشاملة التي تخدم كافة المحافظات 3.8 مليار ريال عماني منذ بدء الخطة الخمسية العاشرة حتى نهاية يونيو 2024، وتتوزع في قطاعات متعددة منها الطرق والمطارات ومشروعات التنمية الزراعية والسمكية والصحة والتعليم والتدريب المهني والابتكار.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل