«اقتصادية قناة السويس» توقع بروتوكول مع التمثيل التجاري لتعزيز الاستثمارات الأجنبية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بروتوكول تعاون مع جهاز التمثيل التجاري المصري صباح اليوم بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، في ضوء التعاون المثمر بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وجهاز التمثيل التجاري، بهدف جذب وتعزيز الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والسعي لزيادة معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال زيادة الإنتاج الصناعي وتطويره وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الصادرات، ووقّع البروتوكول وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري.
وفي هذا السياق، أوضح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف تحقيق خطة الدولة المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتقديم الخدمات للمستثمرين ومساعدتهم على التغلب على أي عقبات أو مشكلات تواجه مشروعاتهم الاستثمارية الجديدة أو القائمة بالفعل، لافتا إلى أهمية تكاتف جهود الدولة الرامية إلى توفير بيئة مواتية للاستثمار.
وأضاف وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أنّ التعاون يستهدف توحيد الجهود للطرفين من خلال لجنة تنفيذية مشتركة تنعقد بصفة دورية ربع سنوية، تستهدف التنسيق للترويج للمناسبات التي يتم تنظيمها داخل وخارج مصر، والتعاون لتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين.
وأكد أنّ اقتصادية قناة السويس تحرص على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة باعتبارها تمثل ذراعًا اقتصاديًا للدولة المصرية، وتضع في أولوياتها تعريف مجتمع الأعمال الدولي بقدرة موقعها الاستراتيجي، ومناطقها الصناعية، واللوجستية، وموانيها التابعة على توفير بيئة استثمارية فعالة، موضحا أنّ الجهود الترويجية تستهدف التعريف بالفرص الاستثمارية المتنوعة داخل اقتصادية قناة السويس والتي تشمل 21 قطاعًا صناعيًا وخدميًا.
من جانبه ، صرّح الوزير المفوض يحيى الواثق الله، رئيس التمثيل التجاري، بأنّ البروتوكول يعتبر تتويجا لمرحلة مهمة من التعاون المكثف بين التمثيل التجاري، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، حيث نسعى من خلال البروتوكول إلى تحقيق الاستفادة القصوى من التعاون القائم بالفعل لدعم وتعزيز جهود الترويج الاستثماري للمنطقة الاقتصادية والتي تمثل إحدى أبرز الوجهات الاستثمارية الواعدة التي تعكس رؤية الدولة للتنمية المستدامة.
وأكمل أنّ الهيئة تعتبر شريك أساسي لتنفيذ خطط التحرك المعتمدة للمكاتب التجارية المصرية في الخارج في مجال جذب الاستثمارات، حيث نجحت المكاتب التجارية في اجتذاب العديد من الاستثمارات الدولية في المنطقة الاقتصادية في مجالات مهمة، في مقدمتها قطاع الطاقة والهيدروجين الأخضر، وقطاع المنسوجات، والملابس، وقطاع المنتجات الهندسية، وأهمها استثمارات ضخمة في مجال الهيدروجين الأخضر، والأمونيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس المنطقة الاقتصادية التمثيل التجاري توقيع برتوكول الهیئة العامة للمنطقة الاقتصادیة لقناة السویس الاستثمارات الأجنبیة التمثیل التجاری
إقرأ أيضاً:
وزراء ومسؤولون: اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأوكرانيا تعزّز التعاون التجاري والاستثماري
أبوظبي (الاتحاد)
أكد وزراء ومسؤولون أهمية توقيع دولة الإمارات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أوكرانيا، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمارات المتبادلة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودعم سلاسل التوريد، وفتح آفاق جديدة للتعاون في القطاعات الاقتصادية الحيوية.
وتأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية الدولة لتوسيع شبكة شركائها الاقتصاديين العالميين، وتنويع فرص النمو أمام مجتمع الأعمال الإماراتي، وترسيخ مكانتها كمركز تجاري ومالي عالمي.
خطوة إيجابية
قال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: تمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة إيجابية جديدة للتقدم الاقتصادي في دولتنا، حيث تفتح آفاق سوق أوروبي مهم لشركاتنا ومستثمرينا، وترفع مستويات تدفقات التجارة والاستثمارات الأجنبية المباشرة من أوكرانيا إلى دولة الإمارات، كما تعزّز طموحاتنا الرامية إلى تقديم منظومة أعمال حيوية قابلة للتكيف، تتمحور حول النمو، وتسرّع جهودنا لتنويع الاقتصاد. كما تتيح الاتفاقية للمستثمرين فرصة المساهمة في إعادة إعمار أوكرانيا وبناء شراكات راسخة، يمكنها تحقيق فوائد بعيدة المدى للدولتين.
حقبة جديدة
وقال معالي سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا، تمثل حقبة جديدة من التعاون والتنسيق بين الدولتين، مما يسهّل تدفق الاستثمارات التي يمكنها دعم البنية التحتية للطاقة والبنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
وأضاف معاليه: ستحتاج الشبكة الكهربائية الوطنية في أوكرانيا إلى تحديثات هائلة خلال السنوات المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع معدلات الطلب المتوقعة، وكذلك لتمكين أهداف تحول الطاقة في الدولة، ومن المهم أن تمتلك أوكرانيا مرة أخرى القدرة على تلبية احتياجاتها من الكهرباء من المصادر المحلية، ونحن على استعداد لإسناد ذلك الهدف بخبراتنا واستثماراتنا، مدعومين بأحكام الاتفاقية.
تعزيز التعاون
وقال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أوكرانيا، تتماشى مع رؤية القيادة بمد جسور التواصل وتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والصناعي، بما يعزّز النمو المستدام والإنتاجية الصناعية، ويدعم التنوع الاقتصادي، خاصةً أن أوكرانيا تُعدّ إحدى الدول الصناعية المتطورة، وتمتلك قدرات متميزة في قطاعات التصنيع وإنتاج الأغذية والصناعات الثقيلة.
وأضاف: تكتسب هذه الشراكة أهمية خاصة لدورها في تعزيز وصول الصادرات الصناعية الإماراتية إلى أوكرانيا ودول أوروبا الشرقية، كما ستسهم الشراكة في توسيع فرص التصدير للشركات الإماراتية، بالإضافة إلى زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنظومة الصناعية عالية النمو في دولة الإمارات، وكذلك تمكين إطلاق مشاريع مشتركة يمكنها تحقيق قيمة صناعية إضافية، وستسهم كذلك في دعم استراتيجيتنا الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة (مشروع 300 مليار)، عبر تسهيل الوصول إلى أسواق جديدة، ونتطلع إلى التعاون بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا لتعزيز دور الصناعة كمحرك للنمو الاقتصادي المستدام.
تأثير إيجابي
وأكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: أن الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات يواصل توسيع شبكة شركائه العالميين، وتنمية تأثيره الإيجابي في نمو التجارة والاستثمار وتعزيز الشراكات على الصعيد الدولي، ولا سيما من خلال مواصلة التوسع في برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، مشيراً إلى أن الاتفاقية مع أوكرانيا تمثل محطة جديدة ومهمة في تعزيز التدفقات الاستثمارية والحركة التجارية وفرص الأعمال على المستويين الثنائي والإقليمي.
وأضاف معاليه: بموازاة التوسّع المستمر لشبكة تجارتنا الخارجية، تزداد الفرص المتاحة لقطاعنا الخاص، بما في ذلك المصدّرون والمستثمرون ومزودو الخدمات اللوجستية، كل اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة توفر مجموعة من الإمكانيات المتميزة، لكن الاتفاقية مع أوكرانيا، الدولة الصناعية والمنتج الرئيسي لمحاصيل زراعية، تشكّل خطوة مهمة ضمن أجندتنا لنمو وتنويع الاقتصاد.
فرص استثمارية
وقال معالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار: توفير الفرص لمستثمرينا هو أحد أهم ركائز برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة الذي نعتمده، وتفتح الاتفاقية مع أوكرانيا آفاق مجموعة من الفرص الواعدة ضمن قطاعات الصناعة والخدمات اللوجستية والطيران والطاقة، وعلى صعيد أهم، الأمن الغذائي، وتبلغ قيمة استثماراتنا الثنائية حالياً حوالي 330 مليون دولار، ومع استهلال الدولة لبرنامج إعادة الإعمار، نرى مجالاً كبيراً لدعم تلك الجهود، خصوصاً فيما يتعلّق بأهم مشاريع البنية التحتية، وتتضمن الاتفاقية بين الدولتين عدداً من الآليات الداعمة لتدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمشاريع المشتركة، التي ستمكن الطرفين من النظر إلى المستقبل بتفاؤل، ونتطلع إلى تحويلها إلى واقع خلال الأشهر والسنوات المقبلة.
علاقة مثمرة
وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: تتمتع الإمارات وأوكرانيا بعلاقة مثمرة ضمن مجالات تشمل الزراعة وتحول الطاقة، ومن خلال اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة الموقعة مؤخراً بين دولتينا، سنعمل معاً على تنشيط تلك العلاقات وتسريع وتيرة التعاون على مشاريع في مجالات ضرورية، منها الري وإدارة الموارد المائية والتكنولوجيا الزراعية، والتي يمكنها دعم تطوير قطاع الزراعة الأساسي بالنسبة لأوكرانيا ودعم أجندتنا الوطنية للأمن الغذائي. نرحّب بالاتفاقية ونتطلع إلى العمل مع الأطراف كافة عبر سلسلة القيمة لضمان تحقيق نمو مستدام ومسؤول بيئياً وشامل اجتماعياً.
أخبار ذات صلة
القطاع الخاص
وأكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي تعتمده دولة الإمارات شكّل محركاً مهماً لتجارتنا الخارجية غير النفطية، إذ مكّننا من توسيع فرص قطاعنا الخاص في الأسواق والمناطق عالية النمو، ومن التغلب على التباطؤ في التجارة العالمية.
وأضاف معاليه: الاتفاقية ستعزّز التدفقات التجارية عن طريق إلغاء الرسوم الجمركية على معظم خطوط المنتجات، وستحسّن وصول صادراتنا من الخدمات إلى الأسواق، وستدعم مواءمة الإجراءات الجمركية، إلى جانب تسريع الاستثمارات المشتركة، خصوصاً في الخدمات اللوجستية والتصنيع والزراعة والطاقة والبنية التحتية، وبذلك، تبني الاتفاقية على التجارة الثنائية غير النفطية بين دولتينا، والتي بلغت قيمتها 372.4 مليون دولار عام 2024، وعلى صعيد أهم، توفّر منصة لإعادة التجارة إلى مستوى 904.4 مليون دولار الذي حققناه عام 2021. ونتطلع إلى تحقيق تلك المزايا والوصول إلى حقبة جديدة من الازدهار للدولتين.
تعزيز التجارة
وأكد معالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، وزارة الخارجية والتعاون الدولي: تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تطوراً مهماً لتطلعاتنا في مجال تعزيز التجارة الخارجية، إذ توفر شريكاً رئيسياً في منطقة أوروبا الشرقية مع فرص هائلة ضمن قطاعات الزراعة والخدمات اللوجستية والتصنيع، كما تجسّد الاتفاقية مستوى التعاون مع أوكرانيا في هذه المرحلة، وحرصنا على دعم تعافيها اقتصادياً لدى توقف النزاع لدولة الإمارات دوماً رؤية بعيدة المدى، لاسيما في التجارة والاستثمارات، ونؤمن بالفرص المتاحة لقطاعنا الخاص، كما يمكننا تقديم منصة لتوسع أهم المصدرين لديها عالمياً، مما يضمن الجدوى الاقتصادية على المدى القريب والنمو المستدام على المديين المتوسط إلى البعيد. ونتطلع إلى تحقيق أهداف الاتفاقية والمساهمة في بناء مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً لشعبينا.
مركز مالي
وقال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تواصل دولة الإمارات تعزيز حضورها الاقتصادي العالمي، وترسيخ مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة من خلال إرساء نهج الشراكات الاستراتيجية مع الدول والمراكز التجارية العالمية بهدف تنويع مصادر نمو اقتصاد الدولة، وزيادة التدفقات الاستثمارية. تُمثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا خطوة مهمة لتطوير آفاق التعاون الاقتصادي والتجاري الثنائي، ودعم سلاسل الإمداد لما فيه مصلحة البلدين. نتطلع إلى فرص توطيد علاقات الشراكة الثنائية مع البنك المركزي الأوكراني في المجالات المالية والمصرفية، وتطوير التعاون لتسهيل تسوية المدفوعات عبر الحدود بسلاسة وكفاءة، بما يُسهم في تعزيز الاستقرار المالي، وتوسيع قدرات القطاع الخاص وزياد فرص نموه، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة والتطلعات المستقبلية للدولة.
التجارة الحرة
وأكد أحمد عبدالله بن لاحج الفلاسي مدير عام الجمارك بالهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وأوكرانيا تعتبر إضافة مهمة لشبكة التجارة الحرة المتنامية للدولة، وهي تدعم دور دولة الإمارات المنسّق للتجارة العالمية والمبتكِر في مجال سلاسل التوريد، وساعدنا برنامج اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة على مواءمة العلاقات الجمركية مع أسواق دولية مهمة، وإزالة العوائق أمام التجارة مع ربع سكان العالم، والارتقاء بالتدفق الحر للبضائع من وإلى موانئ الدولة.
مركز لوجيستي
وقال معالي عبدالله محمد البسطي الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي: ترسخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين دولة الإمارات وأوكرانيا ريادتنا الإقليمية والدولية كمركز للخدمات اللوجستية، وتكتسب أهمية خاصة لما لها من دور في تعزيز الأمن الغذائي وتأثيرها الإيجابي على توسيع سلاسل التوريد بين دولة الإمارات وأوروبا، مما سيزيد تدفق السلع عبر موانئنا ومناطقنا الحرة، وحيث تعد التجارة عنصراً أساسياً في قصة نجاح دبي، فستسهم هذه الاتفاقية في توفير منصة دولية حيوية للنمو والتوسع في أسواق جديدة لأكثر من 2000 شركة أوكرانية، بالإضافة إلى تعزيز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وإنشاء المشاريع المشتركة، بالبناء على الروابط القائمة بين شركات القطاع الخاص في الإمارات وأوكرانيا.
السوداني يدعو مسيحيو العراق في أمريكا بالعودة للعراق