صحيفة: إجراءات رقابية مشدّدة لاستيعاب المنحة السعودية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توجه يمني إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ووفقا للصحيفة: وضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.
ونقلت عن مصادر مطلعة وصفتها بالمطلعة: إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.
وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: “كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ”.
ونقلت الصحيفة عن الباحث المصرفي نشوان سلام: إن ما تم الإعلان عنه عبارة عن منحة وليس وديعة، مشيرا إلى أنها تستهدف مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة ما تمر به من أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي إيرادات تصدير النفط الخام عبر موانئ بمحافظتي حضرموت وشبوة.
وأضاف: “من الطبيعي أن تكون المنحة محكومة باشتراطات على الحكومة اليمنية يجب الالتزام بها بالنظر إلى المبلغ الذي يساوي تقريباً نفس الإيرادات التي خسرتها الحكومة من عائدات النفط بسبب توقف التصدير”.
وبعد أيام قليلة من التحسن بعد الإعلان عن الدعم المالي السعودي، عادت العملة المحلية مرة أخرى للتدهور إثر انخفاض سعر صرف الريال وتجاوزه حاجز 1430 مقابل الدولار الواحد من 1410 ريالات وصل إليها منتصف الأسبوع الماضي.
في السياق، يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.
وذكر مسؤول مصرفي يمني، في تصريح للصحيفة ذاتها أن البنك المركزي سيعمل على تدشين عدد من البرامج والفعاليات لتطوير بيئة العمل المصرفي ومنظومة تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على القطاع المالي والنقدي.
ويركز البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص على استهداف العمل المحاسبي وتأهيل المحاسبين القانونيين المتخصصين في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة.
ويشدد مصرفيون ومتخصصون في الجانبين المحاسبي والقانوني، على أهمية الإشراف والرقابة بنوعيها الميداني والمكتبي وفق القوانين والتعليمات التنظيمية ومتطلبات رأس المال والضمان النقدي، إضافة إلى الأنظمة والسجلات المحاسبية، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية الواجب تطبيقها من قبل مؤسسات الصرافة.
المستشار القانوني توفيق البحري، أكد للصحيفة، أن عملية التدقيق والمراجعة المتعلقة بحسابات الشركات والمؤسسات العاملة في الصرافة مهمة دقيقة محكومة بمعايير واضحة وشفافة ومسؤوليات المراجِع الخارجي التي يجب أن تكون مرتبطة ومستندة إلى المعايير الدولية للتدقيق في هذا الخصوص والمحددة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وكان البنك المركزي اليمني قد أطلق سلسلة من التحذيرات التي استهدفت القطاع المالي، إذ حذر الشهر الماضي شركات ومؤسسات الصرافة من قبول الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح للعملاء، حيث أوضح أن عملها ونشاطها يقتصران وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، مهدداً باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع المصرفي اليمن الحکومة الیمنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
وزير الطيران يبحث مع مسؤولي المؤسسات المالية الدولية تعزيز الاستثمارات
في إطار الزيارة الرسمية للمملكة المتحدة التي يقوم بها الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، والوفد المرافق له والذي يضم كل من السيدة أماني متولي الوكيل الدائم للوزارة والمهندس أيمن فوزي عرب رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية والمهندس إبراهيم فتحي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران والأعمال الفنية ، التقى بعدد كبير من مسؤولي أهم المصارف والمؤسسات المالية البريطانية بهدف بحث أوجه التعاون والاستثمار في قطاع الطيران المدني المصري.
حيث اجتمع وزير الطيران المدني بمقر السفارة المصرية في لندن بحضور السفير شريف كامل سفير جمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة، بوفد رفيع المستوى من بنك Standard Chartered Bank، والذي يعد من أحد أبرز المصارف البريطانية المتخصصة بالخدمات المصرفية والمالية للأفراد والشركات والمؤسسات، كما التقى وزير الطيران المدني بوفد آخر من هيئة تنمية الصادرات البريطانية (UNEF)،وهي هيئة حكومية تعمل على دعم الشركات البريطانية وتقديم الدعم المالي ، كما تساعد الشركات في الوصول إلى التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التجارية وتوفر الضمانات والتسهيلات المالية لها، مما يسهم في تعزيز الشراكات مع الأسواق العالمية.
كما التقى أيضا الدكتور سامح الحفني بوفد من بنك HSBC UK، والذي يعد أحد أهم وأعرق المصارف العالمية الكبرى التي تقدم العديد من الخدمات المصرفية مثل القروض وتمويل المشروعات والخدمات الاستثمارية .
هذا وتأتي هذه اللقاءات الهامة مع كبرى المؤسسات والهيئات المالية الدولية لمناقشة وبحث تعزيز آفاق التعاون وإمكانية استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الطيران المدني المصري، حيث اُسْتُعْرِض كافة المشروعات التي يمكن التعاون بشأنها لتعزيز التنمية المستدامة وتطوير قطاع الطيران المدني المصري .
وفي هذا السياق أشار وزير الطيران المدني إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات واضحة لدعم الاستثمار، من خلال تحديث البنية التحتية، وتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية والشركات العالمية، بما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات لتنفيذ المشروعات الاستراتيجية التي تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات، وتوسعة الطاقة الاستيعابية للمطارات، وتحديث وتطوير أسطول الطائرات، مما يدعم من قدرة مصر على المنافسة إقليميًا ودوليًا وبما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لتعزيز الاقتصاد القومي وجعل مصر مركزًا إقليميًا للنقل الجوي.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة