صحيفة: إجراءات رقابية مشدّدة لاستيعاب المنحة السعودية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
يمن مونيتور/قسم الأخبار
كشفت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توجه يمني إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.
ووفقا للصحيفة: وضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.
ونقلت عن مصادر مطلعة وصفتها بالمطلعة: إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.
وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: “كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ”.
ونقلت الصحيفة عن الباحث المصرفي نشوان سلام: إن ما تم الإعلان عنه عبارة عن منحة وليس وديعة، مشيرا إلى أنها تستهدف مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة ما تمر به من أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي إيرادات تصدير النفط الخام عبر موانئ بمحافظتي حضرموت وشبوة.
وأضاف: “من الطبيعي أن تكون المنحة محكومة باشتراطات على الحكومة اليمنية يجب الالتزام بها بالنظر إلى المبلغ الذي يساوي تقريباً نفس الإيرادات التي خسرتها الحكومة من عائدات النفط بسبب توقف التصدير”.
وبعد أيام قليلة من التحسن بعد الإعلان عن الدعم المالي السعودي، عادت العملة المحلية مرة أخرى للتدهور إثر انخفاض سعر صرف الريال وتجاوزه حاجز 1430 مقابل الدولار الواحد من 1410 ريالات وصل إليها منتصف الأسبوع الماضي.
في السياق، يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.
وذكر مسؤول مصرفي يمني، في تصريح للصحيفة ذاتها أن البنك المركزي سيعمل على تدشين عدد من البرامج والفعاليات لتطوير بيئة العمل المصرفي ومنظومة تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على القطاع المالي والنقدي.
ويركز البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص على استهداف العمل المحاسبي وتأهيل المحاسبين القانونيين المتخصصين في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة.
ويشدد مصرفيون ومتخصصون في الجانبين المحاسبي والقانوني، على أهمية الإشراف والرقابة بنوعيها الميداني والمكتبي وفق القوانين والتعليمات التنظيمية ومتطلبات رأس المال والضمان النقدي، إضافة إلى الأنظمة والسجلات المحاسبية، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية الواجب تطبيقها من قبل مؤسسات الصرافة.
المستشار القانوني توفيق البحري، أكد للصحيفة، أن عملية التدقيق والمراجعة المتعلقة بحسابات الشركات والمؤسسات العاملة في الصرافة مهمة دقيقة محكومة بمعايير واضحة وشفافة ومسؤوليات المراجِع الخارجي التي يجب أن تكون مرتبطة ومستندة إلى المعايير الدولية للتدقيق في هذا الخصوص والمحددة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين.
وكان البنك المركزي اليمني قد أطلق سلسلة من التحذيرات التي استهدفت القطاع المالي، إذ حذر الشهر الماضي شركات ومؤسسات الصرافة من قبول الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح للعملاء، حيث أوضح أن عملها ونشاطها يقتصران وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، مهدداً باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع المصرفي اليمن الحکومة الیمنیة البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
في الأمم المتحدة : الحكومة اليمنية تؤكد اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة
نيويورك - اكدت الحكومة اليمنية، اهتمامها بتعزيز المشاركة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمرأة، ودعم تمكينها في سوق العمل، وتوسيع فرصها في المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتحسين وصول النساء إلى التعليم والتدريب المهني، وتوسيع نطاق الخدمات الصحية، لا سيما في المناطق الريفية، وتعزيز الأطر القانونية وتطوير آليات الدعم لضمان توفير بيئة آمنة تضمن حقوق المرأة وتعزز دورها الفاعل في المجتمع، وفقا لـ(سبأ) الشرعية.
جاء ذلك في بيان الجمهورية اليمنية، أمام الدورة التاسعة والستين للجنة وضع المرأة في الأمم المتحدة والذي القاه، الجمعة 14-3-2025 ، مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي.
وقال السفير السعدي في البيان " ان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية يبذلون جهوداً كبيرة، وعلى الرغم من كل التحديات القائمة بسبب هذا الصراع، لتمكين المرأة وحماية حقوقها الأساسية وتحقيق المساواة بين الجنسين، وضمان مشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، باعتبارها شريكاً أساسيا في بناء السلام والاستقرار واحداث التغيير والمساهمة في تحقيق اهداف التنمية المستدامة 2030".
ولفت الى ان الحكومة تعمل على تعزيز المشاركة السياسية للمرأة على جميع المستويات باعتبارها هدفاً رئيسياً ضمن أولوياتها، من خلال إشراك النساء في مواقع وضع السياسات وصنع القرار على المستويين التنفيذي والقضائي، بما يعزز حضورهن في الهيئات والمؤسسات القيادية، وشغل المرأة اليمنية للعديد من المناصب القيادية.
واضاف "نجتمع اليوم بعد ثلاثة عقود على اعتماد الإطار العالمي لتعزيز حقوق المرأة، والذي أسهم في تحقيق إنجازات كبيرة على مختلف الأصعدة، وقد كان التضامن الدولي ركيزة أساسية في هذا التقدم، مما يجعله اليوم أكثر أهمية من أي وقت مضى لدعم جهود تمكين النساء والفتيات، خاصة في الدول التي تواجه تحديات متعددة تعيق تقدم المرأة ومشاركتها الفاعلة في المجتمع".
واشار الى أن هذه الدورة تنعقد في ظل تحديات عالمية غير مسبوقة أثرت بشكل كبير على النساء والفتيات، لا سيّما في الدول التي تواجه أزمات إنسانية ونزاعات مسلحة، حيث تأثرت المرأة اليمنية من تداعيات الحرب التي شنتها المليشيات الحوثية الارهابية والتي تدخل عامها الحادي عشر و تعاني النساء اليمنيات أوضاعاً مأساوية اقتصادية وإنسانية واجتماعية قاسية جراء استمرار هذا الصراع واستمرار ارتكاب المليشيات الحوثية لجرائمها الوحشية بحق مختلف فئات المجتمع اليمني، بما في ذلك النساء.
واكد ان المليشيات الحوثية عملت على تدمير كل الانجازات التي تحققت للمرأة اليمنية على مدى العقود الماضية، وتعميق الأزمة الاقتصادية والإنسانية الأمر الذي فرض على المرأة واقعاً كارثيا..مشيراً الى ان المليشيات الحوثية تواصل في مناطق سيطرتها ارتكاب الانتهاكات الجسمية، وجرائم الاختطاف، والاعتقال لمئات النساء اليمنيات وحرمانهن من حقوقهن السياسية والاقتصادية والاجتماعية والزج بهن في المعتقلات والسجون السرية وتلفيق التهم الكيدية وممارسة شتى صنوف الابتزاز والتعذيب النفسي والجسدي والتحرش والاعتداء الجنسي على خلفية نشاطهن السياسي والإعلامي والحقوقي، وإقصائهن من الحياة العامة والقيام بدورهن الفاعل في بناء المجتمع وتنميته.
ودعت الحكومة اليمنية الشركاء الإقليميين والدوليين والمنظمات الدولية، إلى دعم جهودها في تعزيز قطاع التعليم والتدريب المهني لضمان حصول النساء والفتيات على فرص تعليمية متكافئة، خاصة في المناطق المتضررة من النزاع والمناطق الريفية والنائية، والتركيز على تنمية مهاراتهن وتعزيز تمكينهن الاقتصادي عبر تمويل المشاريع المستدامة. وتوفير الخدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، وتعزيز الاستجابة الإنسانية والحماية الاجتماعية للنساء والفتيات، ومكافحة جميع أشكال التمييز والعنف لضمان مشاركتهن الفاعلة في بناء المجتمع وازدهاره.
Your browser does not support the video tag.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد