يمن مونيتور/قسم الأخبار

كشفت صحيفة العربي الجديد، اليوم الأربعاء، عن توجه يمني إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات المتفق عليها لتهيئة بيئة عمل مؤسسية ومصرفية مناسبة لاستيعاب المنحة المالية السعودية المقدرة بنحو 1.2 مليار دولار، في ظل ظروف صعبة وحرجة تمر بها البلاد بسبب شح الموارد المالية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والمعيشية.

ووفقا للصحيفة: وضعت المؤسسات المالية الحكومية عددا من الأولويات الطارئة التي سيتم التركيز عليها خلال الفترة القادمة لتنظيم قطاع الصرافة ووضع حد للاختلالات القائمة نتيجة للفوضى والانفلات الحاصل في سوق الصرف وتوسع العديد من الممارسات الضارة كالمضاربة بالعملة.

ونقلت عن مصادر مطلعة وصفتها بالمطلعة: إن المنحة المالية السعودية محكومة باتفاقية تتضمن مجموعة من البنود التي التزمت الحكومة اليمنية بالتنفيذ الصارم لها.

وحسب المصادر، تتجه الحكومة اليمنية، خلال الأيام القليلة القادمة، بعد عودة رئيسها معين عبد الملك، إلى عدن، إلى وضع آليات تنفيذ هذه الاتفاقية الموقعة مع الجانب السعودي. وتابعت: “كما ستقدم إحاطة نصف شهرية عن مستوى التنفيذ”.

ونقلت الصحيفة عن الباحث المصرفي نشوان سلام: إن ما تم الإعلان عنه عبارة عن منحة وليس وديعة، مشيرا إلى أنها تستهدف مساعدة الحكومة اليمنية لمواجهة ما تمر به من أزمة مالية خانقة بسبب تهاوي إيرادات تصدير النفط الخام عبر موانئ بمحافظتي حضرموت وشبوة.

وأضاف: “من الطبيعي أن تكون المنحة محكومة باشتراطات على الحكومة اليمنية يجب الالتزام بها بالنظر إلى المبلغ الذي يساوي تقريباً نفس الإيرادات التي خسرتها الحكومة من عائدات النفط بسبب توقف التصدير”.

وبعد أيام قليلة من التحسن بعد الإعلان عن الدعم المالي السعودي، عادت العملة المحلية مرة أخرى للتدهور إثر انخفاض سعر صرف الريال وتجاوزه حاجز 1430 مقابل الدولار الواحد من 1410 ريالات وصل إليها منتصف الأسبوع الماضي.

في السياق، يدرس البنك المركزي اليمني تفعيل الإجراءات الرقابية على المؤسسات المصرفية المعتمدة من المؤسسات المالية الدولية، وتشديد الإجراءات المتعلقة بعملية تدقيق ومراجعة أنظمة المعلومات المحاسبية لشركات الصرافة.

وذكر مسؤول مصرفي يمني، في تصريح للصحيفة ذاتها أن البنك المركزي سيعمل على تدشين عدد من البرامج والفعاليات لتطوير بيئة العمل المصرفي ومنظومة تعزيز الشفافية والرقابة الفعالة على القطاع المالي والنقدي.

ويركز البنك المركزي اليمني في هذا الخصوص على استهداف العمل المحاسبي وتأهيل المحاسبين القانونيين المتخصصين في عملية التدقيق والمراجعة لحسابات شركات ومنشآت الصرافة.

ويشدد مصرفيون ومتخصصون في الجانبين المحاسبي والقانوني، على أهمية الإشراف والرقابة بنوعيها الميداني والمكتبي وفق القوانين والتعليمات التنظيمية ومتطلبات رأس المال والضمان النقدي، إضافة إلى الأنظمة والسجلات المحاسبية، وأنظمة وإجراءات الرقابة الداخلية الواجب تطبيقها من قبل مؤسسات الصرافة.

المستشار القانوني توفيق البحري، أكد للصحيفة، أن عملية التدقيق والمراجعة المتعلقة بحسابات الشركات والمؤسسات العاملة في الصرافة مهمة دقيقة محكومة بمعايير واضحة وشفافة ومسؤوليات المراجِع الخارجي التي يجب أن تكون مرتبطة ومستندة إلى المعايير الدولية للتدقيق في هذا الخصوص والمحددة من قبل الاتحاد الدولي للمحاسبين.

وكان البنك المركزي اليمني قد أطلق سلسلة من التحذيرات التي استهدفت القطاع المالي، إذ حذر الشهر الماضي شركات ومؤسسات الصرافة من قبول الودائع المصرفية وتوزيع الأرباح للعملاء، حيث أوضح أن عملها ونشاطها يقتصران وفقاً للقانون على بيع وشراء العملات الأجنبية والحوالات المالية فقط، مهدداً باتخاذ الإجراءات العقابية بحق المؤسسات المخالفة.

المصدر: يمن مونيتور

كلمات دلالية: الاقتصاد القطاع المصرفي اليمن الحکومة الیمنیة البنک المرکزی

إقرأ أيضاً:

البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!

شمسان بوست / عدن:

نشر البنك المركزي اليمني في العاصمة عدن، اليوم، قائمة بأسماء البنوك التي أبلغته رسمياً بقرار نقل مراكزها وأعمالها من صنعاء إلى عدن، في خطوة تهدف إلى تفادي العقوبات الأمريكية المفروضة على الكيانات المتعاملة مع مليشيا الحوثي المصنفة كجماعة إرهابية دولية.  

قائمة البنوك التي نقلت مراكزها إلى عدن:

1. بنك التضامن  

2. بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي  

3. مصرف اليمن البحرين الشامل  

4. البنك الإسلامي اليمني للتمويل والاستثمار  

5. بنك سبأ الإسلامي  

6. بنك اليمن والخليج  

7. البنك التجاري اليمني  

8. بنك الأمل للتمويل الأصغر  

وأكد البنك المركزي في بيان سابق أن هذه الخطوة تأتي استجابةً لتحذيراته السابقة، حيث أبلغت غالبية البنوك التي تتخذ من صنعاء مقراً لها عن قرارها بالانتقال إلى عدن لتجنب العواقب القانونية والعقوبات الصارمة التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية.  

ورحب البنك المركزي بهذه الخطوة، مؤكداً استعداده لتقديم الدعم والحماية اللازمة لضمان استمرار عمل البنوك والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات المالية للمواطنين داخل اليمن وخارجه.  


كما شدد البنك على التزامه بالتنسيق مع المؤسسات المالية والإغاثية الدولية والإقليمية، لضمان استقرار القطاع المصرفي في البلاد، داعياً جميع البنوك والمؤسسات المالية إلى التعامل مع هذه المتغيرات بمسؤولية وطنية لتفادي أي تداعيات سلبية على الاقتصاد الوطني والقطاع المصرفي.  


وأكد البنك المركزي أنه سيتابع تنفيذ عمليات النقل بشكل كامل، وسيصدر شهادات رسمية بذلك، محذراً من التساهل مع هذه التطورات لما قد يترتب عليها من مخاطر كبيرة على النظام المصرفي والاقتصاد الوطني.

مقالات مشابهة

  • وزير الخارجية الأمريكي: سنتخذ إجراءات ضد الدول التي فرضت علينا رسوما جمركية
  • البنك المركزي يكشف أسماء البنوك التي قررت نقل مقارها إلى عدن تفادياً للعقوبات الأمريكية!
  • المالية السورية تصدر قرارا يوضح آلية صرف منحة عيد الفطر
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • وزارة المالية تصدر التعليمات التنفيذية لقرار صرف منحة مالية بمناسبة عيد الفطر المبارك
  • المجلس القومي للأدوية و السموم ينفذ حملة رقابية على المؤسسات الصيدلانية بالقضارف والفشقة
  • المالية النيابية عن تأخر الموازنة: الحكومة تستهين بدور البرلمان
  • المالية النيابية تحذر من فرض عقوبات على مصرف الرافدين: تشوبه ملاحظات رقابية
  • نيجيرفان بارزاني يدعو الحكومة العراقية لاكمال إجراءات تحويل حلبجة الى محافظة
  • الداخلية: إجراءات قانونية لضبط مروجي شائعات ضبط رجال شرطة