مجلس الأمن يدعو الحوثيين إلى الإفراج الفوري عن طاقم سفينة "غالاكسي ليدر"
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دعا أعضاء مجلس الأمن الدولي، إلى الإفراج الفوري عن طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" التي احتجتزتها الجماعة قبل عام وتعود ملكيتها لرجل أعمال إسرائيلي.
وندد أعضاء المجلس -في بيان صحفي صادر باسم مندوبة المملكة المتحدة رئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، باربرا وودوارد، في الذكرى السنوية الأولى للاحتجاز غير القانوني لطاقم قائد سفينة جالكسي على يد الحوثيين- باستمرار هجمات الحوثيين على سفن الشحن في البحر الأحمر وخليج عدن"، حسب موقع مجلس الأمن.
واستذكر أعضاء مجلس الأمن هجوم الحوثيين واستيلائهم على السفينة "إم في جالكسي ليدر" في 19 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، وطالبوا بالإفراج الفوري عن السفينة وطاقمها المكون من 25 فرداً، والذين تم احتجازهم بشكل غير قانوني منذ عام.
وشددوا على الدور المهم لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة في الحد من المخاطر التي تهدد الأمن البحري للسفن على طول سواحل اليمن.
ودعوا إلى استمرار المشاركة الدولية بالتعاون الوثيق مع الأمم المتحدة والدول الساحلية، وكذلك مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية لمنع المزيد من التصعيد مع ما قد يترتب على ذلك من عواقب متعددة الأبعاد.
وأكد أعضاء مجلس الأمن على ضرورة منع امتداد الصراع إلى المنطقة وأثره على الأمن والاستقرار في المنطقة وخارجها. وفي هذا الصدد، أكدوا على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية التي تساهم في التوترات الإقليمية وتعطيل الأمن البحري في البحر الأحمر وشجعوا الجميع على تعزيز الجهود الدبلوماسية.
وشددوا على أهمية ضمان الحقوق والحريات الملاحية للسفن التجارية والتجارية التي تمر عبر خليج عدن والبحر الأحمر، وفقا للقانون الدولي.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن مجلس الأمن الدولي الحوثي البحر الأحمر السفينة غالاكسي مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن الدولي يدعو إلى تنفيذ عملية سياسية جامعة في سوريا
آخر تحديث: 18 دجنبر 2024 - 11:23 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا مجلس الأمن الدولي مساء أمس الثلاثاء إلى تنفيذ عملية سياسية “جامعة ويقودها السوريون”، وذلك بعد مرور حوالى عشرة أيام سقوط بشار الأسد، مشددا أيضا على وجوب تمكين الشعب السوري من أن “يحدّد مستقبله”.وفي بيان صدر بإجماع أعضائه الخمسة عشر ومن بينهم خصوصا روسيا، حليفة الأسد، والولايات المتحدة، ناشد المجلس سوريا وجيرانها الامتناع عن أيّة أعمال من شأنها أن تقوّض الأمن الإقليمي.وقال المجلس في بيانه إنّ “هذه العملية السياسية ينبغي أن تلبّي التطلعات المشروعة لجميع السوريين، وأن تحميهم أجمعين، وأن تمكّنهم من أن يحدّدوا مستقبلهم بطريقة سلمية ومستقلة وديموقراطية”.وإذ شدّد أعضاء المجلس في بيانهم على “التزامهم القوي سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها، دعوا جميع الدول إلى احترام هذه المبادئ”.كما أكّد مجلس للأمن الدولي في بيانه “على ضرورة أن تمتنع سوريا وجيرانها بشكل متبادل عن أيّ عمل أو تدخّل من شأنه تقويض أمن بعضهم البعض”.وأصدر المجلس بيانه بعدما حذّر المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن خلال الجلسة نفسها من أنّه رغم الإطاحة بالأسد فإنّ “الصراع لم ينته بعد” في سوريا، في إشارة إلى المواجهات الدائرة في شمال هذا البلد بين فصائل مدعومة من تركيا ومقاتلين أكراد.كذلك، دعا بيدرسن إسرائيل إلى “وقف جميع الأنشطة الاستيطانية في الجولان السوري المحتل”، مشيرا إلى أنّ رفع العقوبات المفروضة على سوريا أساسي لمساعدة هذا البلد. وتحاول البلدان الغربية تحديد مقاربة للتعامل مع هيئة تحرير الشام، الذي قاد بقية فصائل المعارضة في إطاحتها بالأسد والمدرج في الغرب على قائمة التنظيمات “الإرهابية”.وفي حين اجتمعت بعثات أجنبية عدة في دمشق مع السلطات الجديدة، تحدّث المبعوث الأممي لسوريا غير بيدرسن أمام مجلس الأمن عن الاشتباكات في شمال البلاد بين القوات الكردية السورية والجماعات المدعومة من تركيا، في أعقاب هجوم الفصائل المعارضة الذي أطاح بشار الأسد من السلطة في 8 ديسمبر.وقال بيدرسن “وقعت مواجهات واسعة خلال الأسبوعين الماضيين، قبل أن تجري وساطة لوقف إطلاق النار.. انقضت مهلة وقف لإطلاق النار مدته خمسة أيام الآن وأشعر بقلق بالغ حيال التقارير عن تصعيد عسكري.. من شأن تصعيد كهذا أن يكون كارثيا”.لكن واشنطن أعلنت الثلاثاء، تمديد الهدنة بوساطتها “حتى نهاية الأسبوع”، مشيرة إلى أنها تعمل على “تمديد وقف إطلاق النار إلى أقصى حد ممكن في المستقبل”. وقال القائد العسكري لهيئة تحرير الشام مرهف أبو قصرة، المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، الثلاثاء إن مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد “ستُضّم” الى الإدارة الجديدة للبلاد، مؤكدا رفض وجود أي فدرالية.وأضاف أبو قصرة المعروف باسمه الحربي أبو حسن الحموي، أنّ بناء مؤسسة عسكرية تنضوي ضمنها كل الفصائل المعارضة، يشكل “الخطوة المقبلة” بعد إطاحة الأسد.وقال أبو قصرة “في أي دولة، يجب أن تنضوي كل الوحدات العسكرية ضمن هذه المؤسسة”. وعما إذا كان سيصار الى حل جناح الهيئة العسكري، أجاب “بالتأكيد..سنكون إن شاء الله من أول المبادرين وسنبقى مبادرين لأي توجه يحقق المصلحة العامة للبلد”.وكان أبو محمد الجولاني، قائد “هيئة تحرير الشام”، تعهّد “حلّ الفصائل” المسلّحة في البلاد، داعيا إلى “عقد اجتماعي” بين الدولة وكل الطوائف ومطالبا برفع العقوبات المفروضة على دمشق.أما أبو قصرة فطالب الولايات المتحدة و”الدول كلها” بإزالة فصيله وقائده أحمد الشرع (أبو محمّد الجولاني) عن قائمة “الإرهاب”، واصفا هذا التصنيف بأنه “جائر”.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل