كل اليهود لإسرائيل جنود / الجزء الثالث
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
كل #اليهود لإسرائيل #جنود / الجزء الثالث
سبتة : مصطفى منيغ
راقَ لهم رؤية الفاجِعة ، حيث #إسرائيل ما بإخوةٍ لهم صانِعة ، غير مكتفية بتفريش أزقة غزة بأشلاء جثتهم ودمار بيوتهم بل لكرامتهم بالِعة ، وكذا لكل تاريخهم بما احتواه من خليجهم إلى محيطهم بأحقر ثمنٍ بائعة ، ولا زالت لإهانتهم والتنكيل بسمعتهم والتقليل مِن قيمتهم جائِعة .
البارحة قَطَر للأردن زائرة لمزيدٍ من الخيبة واضِعة ، على سُلَّمِ تحركات لتعاليم أمريكية طائِعة ، وغداً قد تخرج على نفسها ببلاغ أنها لصالح القصية الفلسطينية مُتَبَضِّعَة ، بالتقصير كسواها من دول الخليج عن عدم اكتراث دول المغرب العربي مَنْ لأيِّ تَدخُّل في الموضوع قاطِعة ، لقد خسرت حتى القناع حينما طُلِب منها طرد قادة حماس فلبَّت في وضح نهار شمسه ساطِعة ، كَأنَّ مقامهم عندها كان بأمرِ مَن تتقاسمها أرضها بقاعدة عسكرية على قلب سيادتها متربِّعة ، تشربُ من براميل نفطها عملة صعبة لتأكل مستقبلاً عوامل غير نافِعة ، فإسرائيل حاكمة أمريكا إذ لها بغير المباشر تابِعة ، وبلد هذا قدَره مِن الأحسن أن ينزوي ويترك الأردن بين الإقبال التلقائي والممانعة غير الطامِعة ، قد يحن الدم لسريانه في شرايين خنقها جسد مصاب بوثيقة اتفاقيةِ غالبٍ على مغلوبِ لفكِّ قيده مانِعة ، لكنها الأيام أحلاها أحياناً في مرِّها مهما عاشت مِن ضيقٍ أمامها رحاب واسِعة ، بضمانة شعب أبيّ عظيم لن يطيل على نفس المنوال مادامت الاختيارات تمر حياله مُتسارِعة ، أحدها الأخذ بملحمة المسيرة الخضراء المغربية في تكسير جدران العجز بإرادة لخالقها متضرِّعة ، أن يحالف التَعَقُّل مَن إذا انحاز لحق شعبة ضمن الاستمرار كنظامٍ مهما أيادي الباطل لبابِ قصره بالانتقام قارِعة ، إذ لا خوف لمن سار على قيم شعب رفيعة بها له رافِعة.
… التفاؤلُ صَبْرٌ مُضاعَف لمجرَّد تًخَيُّل قُرْبِ الوُصُول ، للتحقُّقِ مِن آخرَ مَطافِ نِتَاجُه وفير المَحصُول ، عن زرعٍ ذرَّه الحق مهما كان فصل العدل بالرحمة مُمطِر أو بشديد قساوة حرارة الظلم مَشمُول ، إذ الممكن استمراره مع الوصف الأول أما الثاني عن دوام الحركة مشلُول ، وهكذا المُراد إن تهيَّأَ على ذمة الإرادة الصادقة بالإنجاز موصُول ، مهما تزاحمت الطلبات المبعثرة فقط طلب صاحبه الوجيه مقبُول ، إذ النضال من أجل الفوز عن مبادئ غير محتاج لصداع قرع الطبُول ، يكفي الإيمان العميق أن الواقعَ عير واقِع مِن تلقاء نفسه بل عن اجتهاد تخطيطٍ مُوَفَّقٍ محمُول ، مُفسَّر بقناعة اتحادِ أمة على هدف كالسيف المسلُول ، يُرْفَعُ متى تجرَّأَ باطل على مشروعية القوانين الكاسحة الحلول ، مهما كانت المضامين أو الأحجام إذ أمامها الكُبرَى كالصُّغرَى مِن الدولِ قصير وَقْعها المتذبذب بمحاربة الغير للاستحواذ على ممتلكاته ومنها الحرية كإسرائيل المُعتقِدة أن ما عداها من دول بقوة تعسفها مكبُول ، أو بما حقَّقت أخرى عن احترام نفسها أخْذاً بكل تطبيق طموحاتها معقُول ، لتوفير ازدهار مُستحَق بالتدرُّج الطبيعي ينمو و يطُول ، الرخاء لن يكون مستقبلاً بتسويق براميل البترُول ، بل بتصنيع عطاءات الأرض وتصريف المساواة في توزيع الأرباح وقبل هذا وذاك أن يكون العِلم حاضراً قبل منح الدرجات إذ السياسة راحلة مع التنظير الجديد به تَقَدُّمُ عالَمٍ الفاعل فيه كالمفعُول ، شفافية لا تتستَّر على بطون أو جيوب أو مدخرات مَن جال ولا زال لنفع محيطه الضيِّق بدون موجب ترخيص يصول .
مقالات ذات صلة تعرّف إلى عاداتك 2024/11/18… سر حب اليهود المغاربة لمدينة سبتة متعلق بأيام العبور منها إلى إسرائيل ، هاربين من المغرب الذي سبقت سلطته منع هؤلاء من الهجرة حيث جلبتهم الدعاية الصهيونية ، نظراً للفراغ الذي سيتركونه في مجالات الاقتصاد والصناعة والتجارة بصفة عامة ، المنتسب ازدهارها ساعتها إليهم ، والمملكة المغربية جديدة عهد بالاستقلال ، وأيضا لما ستعرفه حِرَف بعينيها من نقص مؤثرٍ جراء ذاك التخلي الجماعي غير المسبوق لها ، لكن اليهود استطاعوا المغادرة بأكثر طرق التحايل الممكنة ، ومنها عملية تزوير آلاف جوازات السفر المغربية ، ثم المقابلة الحسنة التي استقبلوا بها من طرف الشرطة ورجال الجمارك الاسبان ، وما أبداه أهالي المدينة من ترحيب لتلك القوافل الغفيرة على دفعات من يهود اختاروا المشاركة في تأسيس الكيان / المصيبة وقد أصبح وِبالاً ، لا على الفلسطينيين وحدهم ولكن على الإنسانية قاطبة . كان الحماس مسيطراً على رواد تنظيم جمع يهود الدنيا داخل دولة خاصة بهم ، من هؤلاء “ايسر هاريل” ذي الأصل الروسي وهو على رأس الشين بيت والموساد ، الجهازين اللذين أشرفا على إرسال الغشرات من العملاء ليندمجوا في الوسط اليهودي أينما كانوا في المغرب مؤطرين ومنظمين ومنسقين لنفس الهجرة الجماعية صوب صبح لاح لهم في أفق لم يفطنوا من ظلام ما سيلحق بهم بعد حين كليل قد يعيدهم لشتات المسكَنة من جديد ، وهذه المرة لن يجدوا مََن يمد لهم يد العون والمساعدة أو يشفق من تبدّل حالهم للأسوأ ، على الأقل في بعض البلاد العربية ، وقد أُطلِق على هؤلاء العملاء اسم الجيش الإسرائيلي في المنفى ، الذي كان من أهم مهامه إنجاح ذاك الفرار الجماعي من خلال عملية مُشار إليها ب “ياخين” التي أرَّخت لوصول أزيد من 100.000 من اليهود المغربة إلى إسرائيل المحفورة مدينة سبتة في ذاكرتهم إلى الأبد ، ولما طلبت منِّى “البهلولية” إعادة المشي على نفس الطريق التي مرَّ فوقها هؤلاء لم أتردد لاطَّلع رفقتها مباشرة على خط امتد طوله بين أمل جنس بشري مكتوب عليه شقاء الزحف ، مرة اعتماداً على المشي في تخفي المشوب بالمخاطر ، وجفون أعداده دون استثناء تذرف دموع الخشية من وقع الغد عليهم آنذاك من جهة ، و حاملين في مسيرهم المنكر فوق أرض ليست أرضهم كل أنواع السلاح الفتاك لقتل فلسطينيين آمنين ليخلو لهم الجو بالباطل والغصب من جهة أخرى ، داخل دولة صهيونية مهما تشبثوا بها في المنام كلما استيقظوا وجدوا أنفسهم يزحفون وهذه المرة إلى الدرك الأسفل في الدنيا قبل الآخرة .
… على ذكر البهلولية فقد وجدتها أمامي طالبة الإصغاء لها جيدا ، بوجه مهما اعتلاه التجهم يلمع بحسن يبخس مفعول الجدية مهما كانت خاضعة لظروف معينة أو مقبلة على إعادة النظر لمواجهة المتوقع حدوثه على صعيد ما استحوذ على مشاغلنا خلال مرحلة حسبناها ميسورة المرور كما عهدنا المراحل السابقة ، لكن العكس ما تلوِّح به هذه المرأة الصادقة معي وهي تخاطبني :
… حكماء إسرائيل أو القيادة العليا لصهاينة العالم يفكرون في إتباع أسلوب جديد تغيِّر به ما اعتمدته حتى الآن ذاك الذي ألْحَقَها لكراهيةِ الجميع ومِن هذا الجميع جزء لا يُستهان به من اليهود أنفسهم ، الجديد فيه كأسلوب التقرُّب أولاً من الشعوب العربية بشتى الوسائل وفي مقدمتها السياسية “المدفوعة الأجر” انطلاقاً من الدول المحسوبة على العالم الثالث التي استطاعت من قبل توريطها في فتن داخلية كالسودان وليبيا وسوريا والعراق ولحد ما لبنان ، أرادت تطويل مددها لتتمكن التغلب على تنفيذ حلول وفق تسلسل أولويات منها ترسيخ تنظيم مكوِّن عمودياً من قيادات مختارة وفق معايير خاصة أهمها الانتماء التام في الخفاء لإسرائيل ، المقيَّد بمواثيق تضمن استمراره دون الإتيان على ذكر أسراره مهما طال الأمد . تقارب ما كرَّسته إسرائيل داخل دول على حجم مستوى معين ، تعرَّضت من قبل لمثل الهدف المبتكر على صعيد قيادات الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وسلطنة عمان وقطر حيث التأييد من تحت الطاولات لأفعال الصهاينة تحقَّق ولا مجال للإنكار أمام كل الدلائل المعززة بعد السابع من أكتوبر 2023 بالنسبة لقطاع غزة وما تعرفه لبنان لحد الساعة ، المكتفية تلك الدول على لسان رؤسائها بالتنديد العلني والتأييد السري .(يتبع)
مصطفى منيغ
مدير مكتب المغرب لمنظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان في سيدنس – أستراليا
سفير السلام العالمي
https://alcazar-quivir.blogspot.comaladalamm@yahoo.fr
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: اليهود جنود إسرائيل
إقرأ أيضاً:
محمد الشلالدة لـعربي21: العدل الدولية ستوجّه صفعة لإسرائيل قريبا (فيديو)
قال وزير العدل الفلسطيني السابق، الدكتور محمد الشلالدة، إن جلسات المرافعة الشفوية التي تُعقد أمام محكمة العدل الدولية تُمثل "معركة قانونية مفصلية وهامة جدا للشعب الفلسطيني"، منوها إلى أن "(العدل الدولية) ستوجّه صفعة لإسرائيل وللفكر الصهيوني قريبا".
وأضاف، في مقابلة خاصة مع "عربي21"، أن "الرأي الاستشاري المرتقب من المحكمة سيصدر قريبا، وسيكون له أبعاد قانونية واسعة، حيث سيعزّز الجوانب القانونية للقضية الفلسطينية، وعلى رأسها حق تقرير المصير، وسيُدين الإجراءات الإسرائيلية، بما فيها تعطيل الأونروا وبناء المستوطنات وضم الأراضي".
وشدّد الشلالدة على أن "رغم كون الرأي الاستشاري غير مُلزم، إلا أنه يحمل وزنا قانونيا وسياسيا وأخلاقيا كبيرا"، مشيرا إلى أن "هذا الرأي يصدر عن أعلى جهاز قضائي في منظومة الأمم المتحدة، بطلب من أعلى هيئة تمثيلية فيها، الجمعية العامة".
وتابع: "القيمة القانونية لهذا الرأي الاستشاري تكمن في كونه وثيقة توثق جرائم الاحتلال، وتكشف عن نظام الفصل العنصري الذي تمارسه إسرائيل، ما يُعد صفعة قانونية قوية للفكر الصهيوني، ويُمهّد لمساءلتها ومحاسبتها جنائيا ومدنيا، بما يشمل التعويض وجبر الضرر".
وبدأت محكمة العدل الدولية، الاثنين، بمدينة لاهاي الهولندية جلسات استماع تستمر أسبوعا لمناقشة الالتزامات الإنسانية لإسرائيل تجاه الفلسطينيين، بعد مرور أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا يمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي دمرته الإبادة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأعلنت المحكمة أن جلسات الاستماع الشفوية في نطاق العملية ستعقد بين 28 أبريل و2 مايو/ أيار الجاري.
وفي 9 نيسان/ أبريل المنصرم، أعلنت "العدل الدولية" وهي الجهاز القضائي الرئيسي بالأمم المتحدة، أن 40 دولة (ليس بينها إسرائيل) و4 منظمات دولية وإقليمية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات الشفوية أمام المحكمة في مدينة لاهاي بهولندا.
وعن الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بتهمة الإبادة الجماعية، قال وزير العدل الفلسطيني السابق إن "القضية تتقدم أمام المحكمة الدولية بخطى قانونية ثابتة، لكنها تحتاج إلى وقت طويل لإثبات الركن المادي والمعنوي للجريمة، أي نية إسرائيل في القضاء على جزء من الشعب الفلسطيني، وهذا النوع من القضايا قد يستغرق نحو عامين".
وبشأن رؤيته لموقف الدول العربية والإسلامية من دعوى جنوب أفريقيا، أعرب الشلالدة عن تقديره لكل دولة دعمت القضية، داعيا الدول التي لم تنضم بعد إلى "مراجعة مواقفها والاصطفاف مع الحق الفلسطيني والعدالة الدولية"، مشيرا إلى أن الانضمام لتلك الدعوى "يُشكّل دعما سياسيا وقانونيا كبيرا".
وتاليا نص المقابلة الخاصة مع "عربي21":
ما أثر وقيمة ما يُعقد الآن في محكمة "العدل الدولية"؟
بدأت قبل أيام جلسات المرافعة الشفوية أمام محكمة العدل الدولية، بمشاركة دول العالم، لبحث طلب الرأي الاستشاري المُقدّم من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وتستمر هذه الجلسات على مدار خمسة أيام.
وتكتسب أهمية قانونية كبيرة كونها تُمثل معركة قضائية مفصلية وهامة جدا للشعب الفلسطيني ودولة فلسطين ضمن إطار القانون الدولي.
القضية تسلط الضوء على التزامات إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تجاه منظمات الأمم المتحدة، وخاصة بعد إقرار الكنيست الإسرائيلي قانونا يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).
وبالتالي، فإن طلب الرأي الاستشاري من محكمة العدل الدولية يعكس رفضا قانونيا من المجتمع الدولي للإجراءات الإسرائيلية التي تستهدف تعطيل عمل الأونروا في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
من المتوقع أن يصدر الرأي الاستشاري للمحكمة قريبا، وسيكون له أبعاد قانونية واسعة، وسيؤكد ليس فقط على العلاقة بين الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بل سيعزّز العديد من الجوانب القانونية المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير.
ما توقعاتكم للقرار الذي ستصدره محكمة "العدل الدولية"؟
القرار محسوم جدا؛ فهناك 44 دولة تدعم الموقف الفلسطيني، ومن بينها تركيا التي لها كل الشكر والتقدير على دورها البارز والفعّال في تقديم المرافعات القانونية، سواء الشفوية أو المكتوبة.
كما تشارك أربع منظمات دولية بارزة، مثل جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، إلى جانب هيئات أخرى. هذه المرافعات تهدف في المقام الأول إلى نصرة القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وقانون حقوق الإنسان.
الرأي الاستشاري الذي ستُصدره محكمة العدل الدولية يأتي في سياق مُماثل لما صدر في عام 2004 بشأن جدار الفصل العنصري، وكذلك الرأي الاستشاري الذي صدر العام الماضي حول الاحتلال طويل الأمد للأراضي الفلسطينية، تلك القرارات أكدت عدم مشروعية الاحتلال الإسرائيلي، وعدم قانونية الضم والاستيطان.
كما سيتناول هذا الرأي الاستشاري قضية بالغة الأهمية، وسيعزّز العديد من المبادئ القانونية التي تؤكد على الأبعاد القانونية للقضية الفلسطينية، وعلى رأس هذه المبادئ يبرز حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مع تحميل إسرائيل، بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال، المسؤولية القانونية الدولية عن الجرائم المُرتكبة ضد الفلسطينيين، بما في ذلك جرائم الحرب، والإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية.
لكن ما ستصدره محكمة "العدل الدولية" مجرد "رأي استشاري غير مُلزم" مثل آراء استشارية سابقة لم يتم تطبيقها.. ما تعقيبكم؟
من منظور القانون الدولي، يُعد الرأي الاستشاري الذي تصدره محكمة العدل الدولية، أعلى جهاز قضائي عالمي في إطار الأمم المتحدة، ذا قيمة قانونية وسياسية ودبلوماسية مهمة جدا في القانون الدولي.
هذه الآراء الاستشارية تصدر عن أعلى سلطة تشريعية تُمثل 173 دولة في الأمم المتحدة، والذي طلب الرأي الاستشاري ليس مجلس الأمن الذي يُمثل فقط 15 دولة، لذلك تُعتبر آراء المحكمة ذات أهمية قانونية تتجاوز حتى الأحكام القضائية العادية.
تتمتع محكمة العدل الدولية باختصاصين: اختصاص قضائي واختصاص استشاري. ومن هذا المنطلق، أرى أن للرأي الاستشاري قيمة قانونية بالغة الأهمية لأنه يكشف نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، ويوجه صفعة قانونية للفكر الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
لهذا الرأي الاستشاري دور حاسم في مساءلة إسرائيل ومحاسبتها، سواء عبر دعاوى فردية أو دعاوى جماعية مُقدمة من الشعب الفلسطيني، كما يمكن من خلاله تحميل إسرائيل المسؤولية الجنائية الفردية والشخصية، بالإضافة إلى المسؤولية المدنية التي تشمل جبر الضرر والتعويض للشعب الفلسطيني. وباعتبار إسرائيل شخصا من أشخاص القانون الدولي، فإنها تتحمل هذه المسؤوليات بموجب القانون.
إذن، هذا الرأي الاستشاري ليس مجرد وثيقة قانونية هامة لفلسطين فقط، بل يُمثل سندا رئيسيا لحركات التحرر في العالم أجمع.
لماذا تتلكأ محكمة "العدل الدولية" في إصدار حكمها بأن ما يجري في غزة هو "إبادة جماعية"؟
أولا: محكمة العدل الدولية تختص بمساءلة الدول، في حين أن المحكمة الجنائية الدولية تختص بمساءلة الأفراد، وبالتالي تُسجل للدول التي رفعت أو انضمت إلى الدعوى ضد إسرائيل، مثل جنوب أفريقيا وتركيا، مواقفها القانونية المهمة، خاصة وأنها قدمت مرافعات وأدلة جنائية جديدة تدعم القضية الفلسطينية.
القضية المتعلقة بجرائم الاحتلال الإسرائيلي تسير بشكل متدرج أمام محكمة العدل الدولية، لكنها تتطلب وقتا طويلا لإثبات الركن المادي والمعنوي المتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، وإثبات نية إسرائيل القضاء على جزء كلي أو فعلي من الشعب الفلسطيني، وهو ما قد يستغرق مدة سنتين، ويتوقع في نهاية المطاف أن يصدر حكم قضائي لصالح الشعب الفلسطيني، بإدانة إسرائيل بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، ويُلزمها بجبر الضرر والتعويض.
كما يمكن استثمار هذه الدعوى المرفوعة من قِبل جنوب إفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية لتحميل إسرائيل -بصفتها سلطة قائمة بالاحتلال- المسؤولية الجنائية الفردية الشخصية أمام القضاء مُمثلا في المحكمة الجنائية الدولية، والدليل على ذلك إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، في هذا الشأن.
لكن ألا ترى أن هناك بطئا في أداء محكمة "العدل الدولية" بخصوص هذه القضية؟
أرى أن محكمة العدل الدولية هي محكمة قانون بامتياز؛ إذ لم تقتصر على إصدار رأي استشاري واحد، بل سبق لها أن أصدرت آراء استشارية أخرى، مثل الرأي المتعلق بجدار الفصل العنصري، والرأي حول الاحتلال طويل الأمد، وقد أجابت بكل صراحة عن هذ الجانب، واليوم يُطرح هذا الرأي الاستشاري أمامها.
وأرى أن محكمة العدل الدولية لا تتأثر بأي ضغوط خارجية، سواء من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل، وقضاة المحكمة معروفون بالاستقلالية والنزاهة، ويؤدون عملهم بعيدا عن أي تأثير سياسي.
كذلك تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بمصداقية عالية، حيث يتم انتخاب قضاتها من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، ويُمثلون جميع الدول الأطراف في المحكمة. لذا، لا أرى أي تأثير أو تلكؤ في عملها؛ فهي تدرس القضايا حتى تأخذ أبعادها القانونية بشكل جاد.
الرأي الاستشاري أو الحكم القضائي الذي تصدره محكمة العدل الدولية لا يخدم الشعب الفلسطيني فقط، بل يُمثل مرجعية قانونية وأخلاقية لكافة حركات التحرر في العالم وللبشرية جمعاء.
كيف تنظر لموقف الدول العربية والإسلامية من الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل؟
هذه الخطوة تُمثل تطورا قانونيا وسياسيا ودبلوماسيا بالغ الأهمية، حيث تعكس التضامن العربي والإسلامي والدولي مع الشعب الفلسطيني، ومناصرة الدول المحبة للقانون لحقه في تقرير المصير، والتي تُسجّل موقفا مُشرّفا يُحتذى به على الساحة الدولية، وعلى رأس هذه الدول تركيا.
هذا التضامن لا يخدم القضية الفلسطينية فقط، بل يمثل انتصارا لسيادة القانون الدولي وتعزيز العدالة الدولية، وتطبيق مبدأ العدالة الجنائية الدولية.
لذا، أدعو الدول العربية والإسلامية، وكذلك الدول المحبة للسلام، إلى الانضمام إلى الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، كما أدعو هذه الدول إلى التصديق على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
كما يجب على هذه الدول أن تعترف بمبدأ الاختصاص القضائي العالمي، الذي يتيح محاكمة ومحاسبة إسرائيل أمام القضاء الوطني لأي دولة؛ فوفقا للمادة 146 من اتفاقية جنيف الرابعة، تلتزم الدول بسنّ تشريعات جزائية تُجرّم ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بغض النظر عن مكان وقوع الجريمة أو جنسية مرتكبها.
كيف تُفسّر عدم انضمام بعض الدول العربية والإسلامية إلى دعوى جنوب أفريقيا حتى الآن؟
نحن كشعب فلسطيني، وكمواطنين وضحايا للانتهاكات الإسرائيلية، نعرب عن شكرنا العميق لكل الدول التي انضمت إلى الدعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي، ولتلك التي لم تنضم بعد ولكن نأمل أن تعيد النظر في موقفها.
إن انضمام المزيد من الدول لهذه الدعوى سيخلق ثقلا قانونيا وبُعدا جديدا لتفعيل الآليات القانونية والقضائية الدولية، بما يتيح ملاحقة السلطة القائمة بالاحتلال أمام القضاء الوطني والإقليمي، مثل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان، والمحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
ونحن كفلسطينيين نأمل أن تسارع هذه الدول إلى الانضمام وتفعيل الالتزامات الدولية تجاه الشعب الفلسطيني.
كما أكدت الآراء الاستشارية الصادرة عن المحاكم الدولية على ضرورة عدم تقديم أي دعم أو مساعدة للسلطة القائمة بالاحتلال في أنشطتها غير المشروعة، مثل الاستيطان، والضم، وبناء الجدار، وغيرها من الجرائم المُرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وخاصة أن بعض الدول لا تزال مستمرة في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بشكل غير مباشر من خلال دعمها اللا محدود لإسرائيل بالأسلحة والذخائر، لا سيما في ظل ما يحدث في قطاع غزة من استمرار لهذه الجرائم.
نود أن نخص بالشكر دولة نيكاراغوا التي رفعت قضايا ضد ألمانيا، مُتهمة إياها بالتواطؤ في جرائم الإبادة الجماعية عبر تزويد إسرائيل بالأسلحة والذخائر، مما يجعلها شريكة في هذه الجرائم.
كما ندعو الدول الأخرى أن تحذو حذو الدول التي انضمت إلى قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي صدّقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وأبدت التزاما بتحقيق العدالة الدولية ومساءلة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ما الذي يمنع هذه الدول من الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا وفق تقديركم؟
هذه أمور سياسية تتعلق بالدول باعتبارها أشخاصا من أشخاص القانون الدولي، كما أن لكل دولة مصالحها الثنائية والإقليمية والدولية، وهو ما يجعل قرارات الانضمام أو المشاركة في القضايا الدولية ضمن نطاق سلطتها التقديرية. وبالتالي، لا يمكن للشعب الفلسطيني أن يفرض على أي دولة موقفا معينا، لأن ذلك قد يُعتبر تدخلا في الشؤون الداخلية.
ومع ذلك نأمل ونناشد هذه الدول أن تتجاوز المصالح الضيقة، وأن تقف ليس فقط إلى جانب حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وتحقيق حقوقه المشروعة، بل أيضا إلى جانب دعم وتطبيق مبادئ القانون الدولي والإنساني وميثاق الأمم المتحدة، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أجمعت عليها الأسرة الدولية.
هناك قواعد عرفية آمرة في القانون الدولي مُلزمة لكل الدول سواء انضمت إليها أم لم تنضم. ورغم ذلك، فإن إسرائيل حتى الآن لا تعترف بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة على الأراضي الفلسطينية المُحتلة.
علما بأن الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية أكد ضرورة عقد مؤتمر دولي لإلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الرابعة، لكن -مع الأسف- الاجتماع الذي كان مقررا للأطراف السامية الموقعة على الاتفاقية قد تم تأجيله.
كيف تقيم مجمل الجهود الرامية لمحاسبة إسرائيل أمام المحاكم الدولية؟
حتى الآن، تستمر إسرائيل في ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، بالإضافة إلى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية التي تُرتكب في الضفة الغربية ومدينة القدس.
كما تتعمد إسرائيل انتهاك الممتلكات الثقافية والدينية بشكل صارخ، مثل الاعتداءات المتكررة على كنيسة القيامة، والمسجد الإبراهيمي، والمسجد الأقصى في مدينة القدس. هذه الانتهاكات تخالف اتفاقية لاهاي لعام 1954، وما زلنا نشهد بطئا واضحا في تفعيل آليات القانون الدولي، مما يعكس سيادة "قانون القوة" بدلا من "قوة القانون".
ومع الأسف الشديد، يتم استخدام حق النقض (الفيتو) من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية بشكل متكرر لإعاقة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، سواء في تقرير المصير أو في محاسبة إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال.
وإسرائيل التي أُنشئت بموجب قرار أممي (قرار التقسيم)، تتهم الأمم المتحدة بالفساد ومعاداة السامية، بينما لم تلتزم بالشق الثاني من قرار التقسيم الذي ينص على قيام دولة فلسطينية.
الدول التي اعترفت بقرار التقسيم مُلزمة بالاعتراف بتطبيق الشق الثاني منه، وهو إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وهناك آليات دولية قائمة، مثل لجنة التوفيق الدولية، التي تعمل على تطبيق حق العودة والتعويض واستعادة الممتلكات.
كما أن هناك لجنة مُشكّلة منذ عام 1948 برعاية الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وتركيا ضمن لجنة التوفيق الدولية، تهدف إلى تسهيل عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم ومنازلهم.
ما أبعاد وطبيعة الضغوط التي تمارسها بعض الجهات على محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية؟
تتعرض محكمة العدل الدولية لضغوط غير مسبوقة من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية، وبعض الدول هدّدت قضاة المحكمة بعدم منحهم التأشيرات أو الحصانات والامتيازات الدبلوماسية.
هذا السلوك يُمثل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وبالرغم من هذه الضغوط، نلاحظ بوضوح وجود ازدواجية وانتقائية في التعامل مع القضايا الدولية.
هذه القضية ليست مسؤولية الشعب الفلسطيني وحده، بل هي مسؤولية المجتمع الدولي الذي يجب أن يعيد النظر في الإصلاحات الإدارية والقانونية والهيكلية داخل أروقة الأمم المتحدة، وخاصة تعزيز صلاحيات الجمعية العامة للأمم المتحدة عندما يتم استخدام حق النقض (الفيتو) بشكل تعسفي في مجلس الأمن الدولي، مما يؤدي إلى إخفاقه أو عجزه عن معالجة قضايا تهدّد الأمن والسلم العالمي.
للأسف الشديد، فشل المجتمع الدولي، مُمثلا في الأمم المتحدة، في حل القضية الفلسطينية وفي إلزام إسرائيل بتنفيذ التدابير المؤقتة التي أصدرتها محكمة العدل الدولية بشأن قطاع غزة. وهذا الفشل يعكس تقاعسا دوليا واضحا في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية المستمرة.
وفي ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي، يبقى حق المقاومة مشروعا للشعب الفلسطيني، استنادا إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تكفل حق الدفاع عن النفس، وهو الحق الذي تستند إسرائيل إليه لتبرير اعتداءاتها.
هل هناك اختراق إسرائيلي لمحكمتي "العدل الدولية" و"الجنائية الدولية"؟
أولا، قضاة محكمة العدل الدولية يتم انتخابهم ويؤدون القسم الرسمي أمام المحكمة، وهؤلاء القضاة يتمتعون بالنزاهة والاستقلالية والحيادية، وعلى الرغم من أنهم يُنتخبون من قِبل الدول، إلا أنهم عند أدائهم لمهامهم يُمثلون ذواتهم ولا يتبعون لأي جهة سياسية.
ولا أرى أي تأثير سياسي على هؤلاء القضاة، والدليل على ذلك هو إصدار آراء استشارية، كما في القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، والتي لا تزال مستمرة في الإجراءات القانونية.
وبالنسبة لقضاة المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم أيضا يُنتخبون من قِبل جميع الدول الأطراف وعددهم 18 قاضيا، بينما قضاة محكمة العدل الدولية وعددهم 15 قاضيا يُنتخبون من قِبل الجمعية العامة ومجلس الأمن، وبالتالي من المستبعد أن يكون هناك أي تأثير مباشر على هذه الهيئات القضائية.
وأود التأكيد على نقطة بالغة الأهمية: المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة قانون وليست محكمة سياسية، وكذلك محكمة العدل الدولية، هذه المحاكم تحكمها مبادئ وأعراف القانون الدولي والمعاهدات الدولية والقواعد الآمرة، وهي التي تحدد طبيعة الأحكام والقرارات الصادرة عنها سواء كانت محكمة العدل الدولية أو الجنائية الدولية.
لماذا لم يتم تفعيل الاختصاص القضائي العالمي ضد إسرائيل إلى الآن؟
من هذا المنبر المحترم، الذي يُعنى دوما بدعم الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، أوجّه دعوة إلى دول العالم أجمع، وأخص بالذكر الدول العربية والإسلامية، وكذلك البرلمانات العربية والإسلامية، والدول المحبة لتطبيق القانون الدولي، بأن تسنّ في تشريعاتها الجزائية مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.
هذا المبدأ لا يمنح فقط الشعب الفلسطيني كضحايا الحق في ملاحقة إسرائيل ومقاضاتها أمام المحكمة الجنائية الدولية، بل يتيح لنا أيضا مقاضاة إسرائيل أمام أي قضاء جنائي وطني، لكن الأساس هنا هو الاعتراف بهذا المبدأ أولا.
وأخص بالذكر القضاء البريطاني، والقضاء الألماني، والقضاء الإسباني، والقضاء البلجيكي، حيث توجد نصوص قانونية تعترف باختصاص القضاء العالمي.
لماذا نطالب بمحاكمة إسرائيل أمام القضاء البريطاني أو الإسباني؟، ولماذا لا يتم مساءلة مجرمي الحرب الإسرائيليين أمام القضاء الوطني العربي والإسلامي في هذه الدولة أو تلك، بدلا من أن يتمتعوا بحرية التنقل بين العواصم والدول دون محاسبة.
كيف ترى قيام الوزير الإسرائيلي المتطرف، إيتمار بن غفير، بإصدار قرار بإغلاق مكاتب صندوق ووقفية القدس في القدس الشرقية؟
هذا الإجراء يُمثل تصرفا عنصريا، ويؤكد أن إسرائيل تمارس سياسة الفصل العنصري (الأبارتهايد). ومن هذا المنبر، أدعو الجمعية العامة للأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية إلى وصم هذه الدولة كدولة فصل عنصري، حتى يتم فرض عقوبات وجزاءات عليها، كما حدث مع دولة جنوب أفريقيا عندما كانت تمارس سياسات التمييز والفصل العنصري ضد السود.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إغلاق وقفية صندوق القدس، وهي واحدة من المؤسسات الوطنية الفلسطينية العاملة في مدينة القدس، يُعتبر انتهاكا واضحا لاتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949. هذه الوقفية تقدم خدمات إنسانية وتعليمية لأبناء شعبنا في مدينة القدس، وبالتالي فإن إغلاقها يُشكّل خرقا للقانون الدولي.
لذا، يجب تفعيل الآليات القانونية والقضائية الدولية لتحميل إسرائيل، كسلطة قائمة بالاحتلال، المسؤولية الجنائية الفردية والشخصية بموجب القانون الدولي، وضمان محاسبتها على هذه الانتهاكات.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير