المركزي يقرّ تخفيض العمولات المفروضة على قطاع الصحة والدواء والغذاء
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
في إطار خطة تطوير الخدمات الالكترونية، اجتمع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى، بمسؤولي شركة معاملات للخدمات المالية، وبحضور مدراء الادارات المعنية بالمصرف المركزي
وتم خلال الاجتماع، “مُناقشة تخفيض العُمولات المفروضة على استعمال البطاقات المصرفية على نقاط البيع. وقد تقرر خلال الاجتماع تخفيض العُمولات على قطاع الصحة والدواء، والغذاء بنسبة 73% لتصبح 1% بدلاً من 3.
كما تم الاتفاق على “تسهيل اجراءات منح نقاط البيع للمتعاملين في النشاط التجاري والخدمي، ومن يزاولون المهن التجارية لحساب انفسهم، وكذلك العمل بتوفير خدمة الدفع الفوري بشكل مجاني بما يسهم في تعزيز الشمول المالي. وسوف يتم اعادة تقييم ومراجعة نسب العُمولات بين الحين والاخر لدراسة امكانية اجراء تخفيضات اضافية لاحقاً”.
آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 15:13المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المصرف المركزي ناجي عيسى
إقرأ أيضاً:
حكم الوساطة في البيع والشراء على الإنترنت .. أمين الإفتاء يوضح
أجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال حول نظام البيع بالتسويق عبر الإنترنت، الذي يتيح للمشتري شراء سلعة عبر وسيط دون أن يمتلكها هذا الوسيط؟.
قال أمين الفتوى خلال حوار مع الإعلامية زينب سعد الدين، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء: "هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية."
وأضاف: "العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري."
وتابع: "المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم، الفلوس التي يدفعها المشتري حلال على التاجر، طالما أن المنتج متفق عليه ويتم تسليمه للمشتري في النهاية كما تم الاتفاق عليه، أما إذا كان هناك أي اختلاف في المواصفات أو إذا استلم المشتري منتجًا غير مطابق لما تم الإعلان عنه، فيحق له الرجوع إلى التاجر وطلب استبدال أو استرجاع المنتج."
وأوضح: "أما إذا استخدم المشتري المنتج ثم قرر أنه لا يريده، فإنه يعود إلى الشروط المتفق عليها مع التاجر، سواء كان يحق له إرجاع المنتج أم لا، من الناحية الشرعية، طالما أن البيع تم وفق الشروط المتفق عليها مسبقًا، فإنه يعد صحيحًا."
وأردف: "المفهوم الشرعي الصحيح هنا هو أن البيع يعتبر حلالًا طالما أنه تم وفقًا للاتفاق بين الطرفين ولا يوجد خداع أو غش في المعاملة، والمال الذي يحصل عليه التاجر حلال طالما أن الشروط تم الوفاء بها".
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية