رئيس تجارية الجيزة يبحث مع وفد ليبي التعاون في مجالات المقاولات والاستثمار العقاري
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بحث رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أسامة الشاهد، مع وفد اقتصادي رفيع المستوى من غرفة طبرق الليبية، برئاسة إبراهيم الجراري رئيس الغرفة الاقتصادية الليبية المصرية ورئيس مجلس إدارة غرفة طبرق الليبية، ورئيس الشركة القابضة للسلامة العالمية عبد الرحمن ثابت، وممثلي العديد من المؤسسات الاقتصادية الليبية، الفرص الاستثمارية بالسوق المصري وتبادل الرؤى والتصورات المقترحة لإعادة إعمار ليبيا.
وذكرت الغرفة التجارية بالجيزة- في بيان، اليوم الثلاثاء- أن اللقاء، الذي حضره السيد زغلول أمين صندوق الغرفة ورئيس مجلس إدارة شعبة "أصحاب مكاتب المقاولات وتقسيم الأراضي والاستثمار العقاري"، وعضو مجلس إدارة الغرفة أحمد جابر، يأتي في إطار خطة عمل الغرفة التي تستهدف فتح آفاق التواصل مع الغرف العربية المماثلة، من أجل زيادة حركة التبادل التجاري وزيادة التعاون مع المستثمرين العرب في مجالات التجارة والصناعة.
وخلال اللقاء بحث السيد زغلول، مع وفد غرفة طبرق الليبية، مجالات التعاون المشترك، لاسيما في قطاع المقاولات والإنشاءات وكذا تطوير وتشغيل المناطق الصناعية ونقل الخبرات المصرية في هذا الصدد للجانب الليبي، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدا من التنسيق والتعاون مع الجانب الليبي في كافة المجالات التي تخص قطاع المقاولات والبنية الأساسية، وكذلك سيتم العمل على تنمية التبادل التجاري بين الدولتين، بما يرتقي بالعلاقات التاريخية وإمكانيات البلدين.
واستعرض اللقاء احتياجات السوق الليبية من السلع والخدمات التي تسهم في إعادة الإعمار، وكذا المشروعات التي تأتي على رأس أولويات الحكومة الليبية في إعادة الأعمار؛ ومنها "بناء المدن المهدمة، وإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، وإعادة تأهيل البنية الأساسية من كهرباء ومياه وطرق، والاهتمام بالجامعات والمدارس والمستشفيات التي تحتاج إلى الصيانة أو إعادة بناء".
من جانبهم.. أعرب ممثلو الجانب الليبي، عن سعادتهم بالتحالف المصري للقطاع الخاص بليبيا، والذي يهدف إلى توحيد الجهود والمساهمة في تقديم الدعم والمساندة للشركات الصغيرة والمتوسطة في العديد من المجالات؛ أهمها المقاولات والأغذية والبترول، ويعتبر بمثابة شبكة من كيانات القطاع الخاص الداعمة للتعاون المصري الليبي، مؤكدين تطلعهم لزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا خلال المرحلة المقبلة.
واختتم اللقاء بتقديم درع غرفة الجيزة التجارية لوفد غرفة طبرق الليبية، والتقاط الصور التذكارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التبادل التجاري القطاع الخاص التنسيق والتعاون السوق المصري الاستثمار العقارى المناطق الصناعية التجارة والصناعة
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة الليبية يبحث مع محافظ المركزي تداعيات الأوضاع الاقتصادية وتأثيرها على الدينار
بحث رئيس الحكومة الليبية د. أسامة حماد، اليوم الأربعاء، مع محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي عيسى، ونائبه مرعي البرعصي، ومديري الإدارات بالمصرف، تداعيات الإنفاق العام على الأوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد، وتأثيرها على قيمة الدينار الليبي.
وحضر الاجتماع، من جانب الحكومة الليبية كلٌّ من: وزير المواصلات والنقل، عبدالحكيم الغزيوي، ووزير الشؤون الاجتماعية، المبروك غيث، وممثلين عن وزارة المالية والتخطيط بالحكومة، أحمد المرتضى، وفتحي التومي، وعزالدين المنفي، بالإضافة إلى مدير إدارة المشروعات بصندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا، حاتم العريبي، ورئيس مصلحة الضرائب، سراج الشلماني، ورئيس مصلحة الأملاك العامة، عبدالمنعم غليو.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن مصرف ليبيا المركزي يشكّل ركيزة أساسية في مسار الإصلاح الاقتصادي، مؤكدًا أهمية تعزيز دوره في رسم السياسة النقدية، وتحقيق الاستقرار المالي، ودعم توحيد المؤسسات والشفافية، واستعادة الثقة في مؤسسات الدولة.
كما أكد رئيس الوزراء على العمل والتنسيق مع إدارة مصرف ليبيا المركزي، وتسخير كافة الجهود لبناء اقتصادٍ وطني متماسك، قادر على مواجهة التحديات الحالية، وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالنا القادمة.
كما أعلن رئيس الوزراء حزمةً من الإصلاحات لمواجهة التحديات الاقتصادية، أبرزها تحسين إنتاج المؤسسة الوطنية للنفط، وإلغاء نظام المبادلة، واستحداث آلية شفافة لتوفير المحروقات خاصة لمحطات الكهرباء، و ضرورة تفعيل قانون المرتبات الموحد رقم (13) لسنة 2023 لتحقيق العدالة الاجتماعية وتوازن المرتبات بين القطاعين العام والخاص، مع دعم المشروعات الصغرى والوسطى ، بالإضافة إلى تفعيل دور مصلحة الجمارك، وتحديث مجلس التعريفة الجمركية بما يتناسب مع حماية الاقتصاد الوطني، إلى جانب إصلاح النظام الضريبي لتحسين الإيرادات العامة، وإعادة النظر في الضرائب المفروضة على شركات الاتصالات ورفع رسوم التراخيص، وتطوير تشريعات المؤسسة الليبية للاستثمار ؛ لزيادة مصادر التمويل، بالإضافة إلى توحيد الأجهزة الرقابية والمحاسبية لتعزيز الشفافية وخدمة الصالح العام.
من جانبه، أوضح المحافظ أن الإنفاق هو محور الأوضاع الاقتصادية، وأن بيانه يحذر من الفجوة التي قد تحصل بين الإيرادات والمصروفات ، وقال : إن العجز في النقد الأجنبي جاء نتيجة ارتفاع الطلب وعدم قدرة المصرف على تلبيته.
ودعا المحافظ إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات واستبدالها بالدعم النقدي ، كما حذر من زيادة بند المرتبات واستنزاف خزينة الدولة ، وطالب بضرورة الاتفاق على ميزانية موحدة
وثمن المحافظ مشاريع التنمية خاصة في مدينة درنة، وأشاد بحزمة الإصلاحات التي قدمها رئيس الوزراء ، وقال: إنها ضرورية لحل الأزمة الاقتصادية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية