إعلاميون: مواجهة انتشار الشائعات جزء أساسي من الحفاظ على الأمن القومي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد صحفيون وإعلاميون، أنّ انتشار الشائعات أصبح تحديا عالميا، ومواجهته جزء أساسي من الحفاظ على الأمن القومي والمجتمع، تتطلب تعاونًا مشتركًا بين الجميع، وذلك خلال الندوة التي ينظمها المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، اليوم، حول دور الإعلام في مكافحة الشائعات، بحضور عدد من أساتذة الجامعات والمتخصصين ورؤساء مجالس إدارات وتحرير الصحف والمواقع الإلكترونية والإعلاميين.
من جانبه، أكد الإعلامي نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أهمية قانون تداول المعلومات في مواجهة حرب الشائعات، مطالبا بتطبيق فقرة تحت عنوان «امسك مزيف»، وتحليل الشائعة والرد عليها من خلال البرامج التليفزيونية المختلفة، متابعا أنّ المتحدث الإعلامي يجب أن يكون ملمًا بالمجال الذي يتحدث عنه، ويتمتع بمهارات التواصل أمام الكاميرا، كما أشار إلى أنّ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام سيطلق موقع «امسك مزيف» لمواجهة الشائعات.
وقال أيمن عبدالمجيد عضو مجلس نقابة الصحفيين ورئيس تحرير جريدة روز اليوسف، إنّ انتشار الشائعات قضية ذات أهمية بالغة وتحتاج إلى تسليط الضوء عليها إعلاميًا بشكل سريع، لافتا إلى أنّ أكثر ما يهم هو تحليل المستهدف من هذه الظاهرة، وهو الجمهور المتلقي، في ظل استغلال منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك.
استراتيجية وطنية لتعزيز الوعيوتابع أنّ هناك فئة كبيرة تستغل الإنترنت بشكل غير مدروس، ما يتسبب في ظواهر سلبية مثل التسول الإلكتروني ونشر الشائعات، ويضر بالثقة بين الشعب والحكومة، مشددا على ضرورة وضع استراتيجية وطنية لتعزيز الوعي لدى الجمهور وبناء عقول قادرة على التمييز بين الحقيقة والشائعات، ويجب أن تبدأ الاستراتيجية من خلال مناهج تسهم في بناء عقليات تحليلية قادرة على استقبال المعلومات بشكل واعٍ ونقدي.
وطالب بضرورة تطوير المناهج التعليمية من خلال إدخال مواد تركز على التفكير النقدي والوعي الإعلامي، لبناء جيل واعٍ ومدرك للتحديات الإعلامية التي تواجهه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام نقابة الصحفيين الشائعات
إقرأ أيضاً:
السايح: القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية
عقد الاجتماع التحضيري للمؤتمر العلمي لفض المنازعات الانتخابية الذي ستنظمه المفوضية بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء خلال المدة القادمة، اليوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، تحت عنوان: (نحو إرساء بنية قانونية راسخة لفض المنازعات الانتخابية) بحضور رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، واللجنة العلمية واللجنة التحضيرية للمؤتمر، وذلك بمقر المفوضية.
وقال “السايح” خلال الاجتماع إن “هذا المؤتمر يأتي تمهيداً لصياغة مشروع قانوني يُعنى بإدارة وفض النزاعات الانتخابية أمام المحاكم الليبية”، مشيراً إلى أن “التجارب السابقة للمفوضية في التعامل مع النصوص القانونية وما تضمنته من فجوات بين طبيعة العمليات الانتخابية والقوانين التي تنظم الطعون والنزاعات الانتخابية”.
وأضاف في كلمته: “من خلال تجربتنا في الانتخابات السابقة والحالية وجدنا ثغرات قانونية توحي للمواطن بأن المفوضية هي من تقرر نتائج العملية الانتخابية، في حين أن الصورة الحقيقية لإقرار النتائج هي القضاء، فالنتائج تعرض على القضاء، ومن خلال الطعون تكون الكلمة الفصل للقضاء، وبهذا يعد القضاء شريك أساسي في العملية الانتخابية”.
وأشار إلى أن “الصيغ المختلفة للقوانين الانتخابية، إضافة إلى عدم وجود دستور أدى إلى وجود لبس وصعوبة في التعامل مع القضايا الانتخابية مما يتطلب ضرورة وضع تشريع خاص ينظم فض المنازعات الانتخابية والفصل فيها، بحيث تستخلص توصيات المؤتمر العلمي المزمع عقده، لتسهم في صياغة مشروع القانون ثم إحالته إلى مجلس النواب”.
واستعرض الاجتماع خطة عمل اللجنة العلمية والمدد الزمنية المحددة لتقديم ملخصات البحوث، وآليات التواصل بين اللجان المشتركة في إطار التحضير للمؤتمر.
تجدر الإشارة إلى أن المعلومات الكاملة عن المؤتمر من حيث الأهداف ومحاور البحث وشروط المشاركة سيتم نشرها بصفحات المفوضية وصفحة المؤتمر خلال موعد أقصاه أسبوعين من تاريخ اليوم.
الوسوم«السايح»