مصدر فلسطيني كبير يحذر من التعامل أو مساعدة العصابات داخل قطاع غزة وخارجه
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
حذر مصدر فلسطيني كبير، اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، الجميع من التعامل أو مساعدة التجار المتورطين والعصابات داخل قطاع غزة وخارجه.
وأكد المصدر بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، أن الإجراءات ستُتخذ ضد كل من يثبت أنه على علاقة مع تجار وعصابات لقمة العيش، وسيلاحق في كل بقاع الأرض.
وأوضح: أن السلطة الوطنية الفلسطينية بصدد الانتهاء من تجهيز أسماء كل من يتاجر بدماء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة المنكوب، ويستغل احتياجاته الإنسانية للثراء والغنى، على حساب رغيف الخبز وقطرة الماء وخيمة الإيواء.
وشدد المصدر الكبير على أن أسماء هؤلاء المتورطين ستكون في قائمة سوداء، وستتم ملاحقتهم، مهما طال الزمن، ومحاسبتهم، ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، والتعامل معهم بقانون كتجار الدم ولقمة العيش.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
مصدر مقرب من رئيس الحكومة ينفي وصف أخنوش تصريحات بركة في أولاد فرج بـ"الضرب تحت الحزام"
نفى مصدر مقرب من رئيس الحكومة عزيز أخنوش، ما نسبه موقع « اليوم 24 » لمصدر بخصوص تعبيره عن انزعاجه من تصريحات حليفه نزار بركة السبت في لقاء حزبي.
بركة، الأمين العام لحزب الاستقلال، خاطب في لقاء حزبي في جماعة أولاد فرج، المضاربين في الأسعار قائلا: «اتقوا الله في المغاربة، وباراكا ما تاكلوا فلوسهم، نقصوا من هوامش الربح».
المصدر المقرب من رئيس الحكومة، قال للموقع، إن أخنوش ينفي أن يكون وصف خرجة بركة بـ »الضربة تحت الحزام، ولا علاقة لها بالتنافس السياسي ».
ويأتي نفي المصدر المقرب، عقب نشر « اليوم 24 » خبرا عن انزعاج أخنوش من تصريحات بركة، وفق ما صرح به مصدر قيادي في الأغلبية، حضر محادثة هامشية حول تصريحات بركة، وقد نقل المصدر ما قاله أخنوش باللغة الفرنسية حرفيا.
وكانت مصادر في الأغلبية الحكومية، قالت الأسبوع الماضي لـ « اليوم 24″، إنه «جرى الاتفاق مؤخرا على وقف التراشق الإعلامي بين مكونات الأغلبية الحكومية بشأن العلاقة بـ « السباق» بينهم نحو «حكومة المونديال».
وعقب ما أثير من جدل بخصوص تعبير أطراف الأغلبية الثلاثة عن توقعها قيادة «حكومة المونديال»، وتصدر المشهد السياسي بعد انتخابات عام 2026، اتفقت مكونات الأغلبية الحكومية على توقيف ما بات يعرف بـ « السباق» نحو «حكومة المونديال»، وذلك حتى نهاية عام 2025.
وتم الاتفاق على امتناع قيادات الأحزاب الثلاثة عن تقديم أي تصريحات تعبر عن الرغبة في تصدر الانتخابات المقبلة، على اعتبار أن ذلك سابق لأوانه، ولا يزال متسع من زمن العمل الحكومي يجب استغلاله حتى نهاية عام 2025 على الأقل، «خشية تفكك الأغلبية الحكومية»، وفق تعبير المصدر، قبل أكثر من سنة ونصف عن موعد الانتخابات التشريعية لعام 2026.
وأبدت قيادات الأغلبية رغبتها « في تماسك الأغلبية»، مما دفعها إلى اتخاذ قرار ملزم لمكوناتها يقضي بتوقيف كل التحركات والتصريحات حتى نهاية العام.
ما لا نعرفه عن رئيس هيئة الاركان الفريق اول ركن محمد عثمان الحسين !!