برلماني: الشائعات محاولة فاشلة من جماعات الظلام لزعزعة أمن واستقرار الدولة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال النائب عمرو القطامى، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية على مدار السنوات العشرة الأخيرة واجهة كم من التحديات والمؤامرات والشائعات لم تشهده من قبل، بل وكم من الشائعات من قبل جماعات الظلام التي لا تريد لهذه الدولة أن تواصل مسيرة البناء والتنمية وتحقيق النمو المستدام والشامل.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن الدولة المصرية واجهت خلال هذه الفترة حربا من الشائعات والأخبار الكاذبة التى تستهدف فى المقام الأول تشويه صورة الدولة المصرية، والنيل من عزيمة أبنائها، والنيل من مؤسسات الدولة، وعودة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار، ولكن ظلت مؤسسات الدولة المصرية صامدة قوية تغلبت على هذه المحاولات الفاشلة بفضل قيادتها الحكيمة، وشعبها الواعى الذي أكد للجميع أن المصريين يقفوا جميعا صفا واحدا فى وقت الشدائد لحماية مقدرات الدولة وعدم المساس بأمن واستقرار الوطن.
وأضاف القطمي، أن جماعات الظلام تستخدم هذه الشائعات من خلال أدوات وحملات ممنهجة ومدروسة تقودها قوى خارجية خبيثة وجماعة الإخوان الإرهابية، بهدف تقويض الأمن ونزع الثقة بين المواطن و الحكومة، مؤكدا ان هذه الشائعات والمحاولات البائسة لم ولن تنال من عزيمة الشعب المصري انتمائه وحبه للوطن.
وأكد القطامى، أن مصر ماضية فى طريق التنمية الشاملة، وبناء الجمهورية الجديدة، و هذه الشائعات والمؤامرات لن توقف الدولة المصرية عن استكمال مسيرتها في التنمية والبناء، فى الوقت الذي تحرص فيه القيادة السياسية على استكمال الإنجازات التي شرعت فيها خلال السنوات الماضية للارتقاء بالوطن
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عمرو القطامي مجلس النواب الشائعات الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون لجوء الأجانب ترسيخ لالتزام الدولة المصرية تجاه اللاجئين
قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن مصر ملتزمة التزامًا كاملًا بدورها تجاه اللاجئين، مشيرًا إلى أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر يستهدف استحداث وضع قانوني منظم لعملية اللجوء في ضوء ما نشهده من تزايد لأعداد اللاجئين، خاصة مع الصراعات التي تشهدها الدول المجاورة.
وأضاف “سلطان”، في تصريحات صحفية اليوم، الثلاثاء، أن مشروع قانون لجوء الأجانب في مصر، يأتي اتساقًا مع الاتفاقية الدولية التي انضمت إليه مصر والصادرة عن الأمم المتحدة في جينيف عام 1951 فضلا عن النص الدستوري الذي أقر حق استضافة اللاجئين ومنح المشرع حق تنظيم أوضاع اللاجئين، وهو ما يترجمه مشروع القانون الحالي، مشيرًا إلى أن تزايد الأعباء على الدولة المصرية نتيجة تزايد أعداد اللاجئين، يفرض وجود مشروع قانون لتقنين أوضاعهم.
وذكر النائب محمد سلطان، أن مشروع قانون لجوء الأجانب، يرسخ لحقوق الإنسان التي أرستها القواعد الدولية، حيث يمنح الأجانب بموجب مشروع القانون جميع الامتيازات التي يحصل عليها المواطنون المصريون، وهو ما يؤكد أن القانون لا ينتقص من أي دعم تقدمه الدولة المصرية للاجئين، بل يزيد منه ويقننه.
وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب إلى أن مصر تحملت ولا تزال تتحمل أعباء ملايين اللاجئين الذين لم تحصرهم أي قواعد بيانات إلى الآن، وبذلك كان لزامًا حصرهم من خلال اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا