عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طالب النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الاتفاقيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية منهرو التابعة لمركز ناصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد النائب علي بدر، على أهمية مشروع الصرف الصحي في تحسين الظروف المعيشية للسكان، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان انطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المشروع سيعزز البنية التحتية للقرية ويسهم في الحد من المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها الأهالي بسبب نقص الخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، وناقش الطرفان تفاصيل الاتفاقيات الجارية بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان بدء المشروع في أسرع وقت.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود النائب علي بدر المستمرة لتحسين خدمات البنية التحتية في مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف، بما يعود بالنفع على المواطنين.
النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنی سویف
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بإيجاد حلول سريعة لمديونيات المصانع المتعثرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه النائب تيسير مطر وكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ ورئيس حزب إرادة جيل، الشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس على تأكيده بأن المجلس يقوم بدوره فى متابعة المصانع المتعثرة، قائلا: احييك باسم العمال والصناع، وأتمنى أن الكلام يتنفذ لأن الصناعة عصب الحياة".
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة لاستيضاح سياسة الحكومة، بشأن: "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة لتعزيز عملية توطين الصناعات الواعدة.
وتابع قائلا: سوف أتكلم من قلبى وبلسان الغلابة وأصحاب المصانع والشباب، مضيفا: التعثر المالى هو أكبر مشكلة للمصانع المتعثرة، والتى تتمثل فى الضرائب والتأمينات الغير طبيعية، حيث تصل الغرامة إلى 30 ألف جنيه عن المحضر".
وطالب النائب تيسير مطر، بإيجاد حلول لمديونيات المصانع المتعثرة مع البنوك، تتمثل فى وقف الإجراءات القانونية لأن صاحب المصنع غير قادر حتى يبيع المصنع لسداد مديونياته، مطالبا بتأجيل سداد الديون لهذه المصانع سنتين أو ثلاثة واقراضهم بقروض جديدة بفائدة مخفضة".
كما طالب النائب تيسير مطر، بسرعة اتخاذ إجراءات وقرارات سريعة لإنقاذ الصناعة، وعودة المصنعين من أجل العمال ودوران عجلة الإنتاج.
آيدكس 2025.. لوكهيد مارتن تؤكد أهمية الذكاء الاصطناعي في تعزيز الأمن