عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طالب النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الاتفاقيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية منهرو التابعة لمركز ناصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد النائب علي بدر، على أهمية مشروع الصرف الصحي في تحسين الظروف المعيشية للسكان، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان انطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المشروع سيعزز البنية التحتية للقرية ويسهم في الحد من المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها الأهالي بسبب نقص الخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، وناقش الطرفان تفاصيل الاتفاقيات الجارية بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان بدء المشروع في أسرع وقت.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود النائب علي بدر المستمرة لتحسين خدمات البنية التحتية في مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف، بما يعود بالنفع على المواطنين.
النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنی سویف
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي: الحكومة ستدرس مقترح تقديم العامل استقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة ستدرس مقترح النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن أن يكون تقدم العامل باستقالته بنفسه إلى الجهة الإدارية، للقضاء على أزمة استمارة 6.
وأوضح النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن المقترح بهدف القضاء على الاستمارة 6، مشيرا إلى أن ملايين العاملين وقعوا على هذه الاستمارة أثناء توقيع عقد العمل.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن إلزام العامل بتقديم الاستقالة بنفسه إلى الجهة الإدارية يؤكد عدم تعرض العامل للضغط للاستقالة، أو أنه وقع على الاستقالة عند التوقيع على عقد العمل.
وأكد النائب أن هذا المقترح يمثل ضمانة للعاملين بالقطاع الخاص، وللقضاء على ظاهرة التوقيع على استمارة 6، ومن ثم الحفاظ على مكتسبات مشروع قانون العمل.
وفي هذا الصدد أكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة ستدرس المقترح، ضمن ما تقوم به من إعادة مناقشة لبعض مواد مشروع قانون العمل.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض