عضو "تشريعية النواب" يطالب بسرعة إنهاء إجراءات بدء مشروع الصرف الصحي بمنهرو
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طالب النائب الدكتور علي بدر، عضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمحافظة بني سويف وعضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، بسرعة الانتهاء من الاتفاقيات اللازمة لبدء تنفيذ مشروع الصرف الصحي في قرية منهرو التابعة لمركز ناصر.
جاء ذلك خلال لقائه مع المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث آليات تسريع الإجراءات المتعلقة بهذا المشروع الحيوي.
وأكد النائب علي بدر، على أهمية مشروع الصرف الصحي في تحسين الظروف المعيشية للسكان، مشددًا على ضرورة التنسيق بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان انطلاق المشروع في أقرب وقت ممكن، موضحًا أن المشروع سيعزز البنية التحتية للقرية ويسهم في الحد من المشاكل البيئية والصحية التي يعاني منها الأهالي بسبب نقص الخدمات الأساسية.
من جانبه، أكد وزير الإسكان، أن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ مشروعات البنية التحتية في جميع أنحاء الجمهورية، وناقش الطرفان تفاصيل الاتفاقيات الجارية بين الهيئة القومية للصرف الصحي وجمعية نهضة بني سويف لضمان بدء المشروع في أسرع وقت.
يأتي هذا اللقاء في إطار جهود النائب علي بدر المستمرة لتحسين خدمات البنية التحتية في مركز إهناسيا ومحافظة بني سويف، بما يعود بالنفع على المواطنين.
النائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكانالنائب علي بدر يلتقي وزير الاسكان
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بنی سویف
إقرأ أيضاً:
تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية الجديد يعزز الكرامة الإنسانية
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يمثل نقلة نوعية في مسار التشريع المصري، ويعكس التزام الدولة بتعزيز حقوق الإنسان وصون كرامته، مشيرًا إلى أن إقراره يمثل لحظة فارقة في تاريخ الحياة النيابية.
وأوضح الطماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "90 دقيقة" المذاع عبر قناة "المحور"، أن القانون الجديد يأتي بعد أكثر من 75 عامًا على العمل بالقانون السابق الصادر عام 1950، والذي وُضع في ظل النظام الملكي ودستور 1923، مضيفًا أن القانون الحالي يتماشى مع فلسفة دستور 2014 الذي أقره الشعب المصري، ويعكس توجه الدولة نحو احترام الكرامة الإنسانية وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2021.
وأشار وكيل اللجنة التشريعية إلى أن مشروع القانون خضع لدراسة معمقة استمرت قرابة ثلاث سنوات، بما يعكس حرص المجلس على إعداد تشريع متوازن وعصري يتماشى مع التطورات القانونية والدستورية الحديثة.
ولفت إلى أن قانون الإيجارات القديمة، مؤكدًا أن مجلس النواب يسعى من خلاله إلى تحقيق عدالة اجتماعية حقيقية دون الإضرار بأي طرف. وأوضح أن رئيس المجلس كلف اللجنة المشتركة المختصة بمناقشة القانون بإجراء حوار مجتمعي موسع يشمل الملاك والمستأجرين، إلى جانب الاستماع إلى رؤى وزارتي التنمية المحلية والإسكان، والوزارات المعنية الأخرى، لضمان توافق مجتمعي شامل حول القانون المرتقب.
وأكد أن البرلمان سيعمل على دراسة مشروع القانون بعناية وبتأنٍ، على غرار ما تم مع قانون الإجراءات الجنائية، انطلاقًا من إيمان المؤسسة التشريعية بأهمية المواءمة بين حقوق جميع الأطراف والحفاظ على السلم المجتمعي.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا