التنمية المحلية: الالتزام بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تستهدف خلال برنامج عملها ضمن برنامج عمل الحكومة حتى 2027 إلى تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الثانى من خطة عمل الوزارة يتضمن تحقيق التنمية العمرانية والزراعية المستدامة وتقليص الفجوات التنموية بين الريف والحضر من خلال تنفيذ برامج ومشروعات تهدف إلى تطوير القرى والمناطق الحضرية بشكل متكامل، مع التركيز على تحسين البنية التحتية وتعزيز جودة الحياة للمواطنين.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أنه تم الانتهاء من الأحوزة العمرانية لـ 230 مدينة بنسبة 100% من إجمالي عدد المدن و4607 قرية بنسبة 96% من إجمالي عدد القري و22471 عزبة وكفر ونجع بنسبة 69%.
وتابعت: أما المخططات التفصيلية فقد تم الانتهاء من 169 مدينة من أصل 216 مدينة وكذا 4146 من إجمالي 4478 قرية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على إلتزام الوزارة بالانتهاء من جميع المخططات الاستراتيجية والتفصيلية بحلول مارس 2025، أخذا في الاعتبار أبعاد الاستدامة (البيئية – الاقتصادية – العمرانية – الاجتماعية).
وأوضحت أنه في هذا السياق، لا يمكننا أن نغفل الإشارة إلى إنه بالتعاون مع وزارة الإسكان، تم عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية في مارس 2021، وهو ما تبعه قيامنا بالتأكيد على المحافظات بالتزامها بالارتفاعات والمعايير الواردة بالمخططات المعتمدة والسماح بالنشاط التجاري والإداري في المباني السكنية على الطرق الواسعة فضلًا عن اختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلًا من 16 إجراء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج عمل الحكومة قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 التنمية المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
وزيرة «الشؤون»: نراقب جميع أعمال القطاعات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام لتعزيز الشفافية
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة د ..أمثال الحويلة أمس الجمعة حرص الوزارة على الرقابة والمتابعة المستمرة لجميع أعمال القطاعات التعاونية والخيرية وجمعيات النفع العام التزاما بمسؤوليتها الوطنية والاجتماعية نحو تعزيز الشفافية وتطوير الأداء وحفاظا على مكانة الكويت في مجالات العمل الإنساني والاجتماعي.
وقالت الوزيرة الحويلة في تصريح لـ (كونا) إن الوزارة تعتمد نهجا واضحا ومهنيا في متابعة أعمال هذه القطاعات الـ 3 ومراقبتها بصورة منتظمة من أجل تحقيق أفضل الممارسات وتأكيد التزامها باللوائح والقوانين المنظمة.
وأشارت إلى أن هذه المتابعة تأتي انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية هذه القطاعات في خدمة المجتمع الكويتي وتلبية احتياجاته.
وأوضحت أن الوزارة ماضية بحزم في التصدي لأي ممارسات خاطئة أو مخالفات قد تؤثر على سير العمل الخيري أو التعاوني أو الاجتماعي، مبينة أنها لا تتوانى في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب المسار والحفاظ على مكتسبات الوطن.
واختتمت الحويلة تصريحها بالتأكيد أن الوزارة ستظل ملتزمة بمسؤولياتها تجاه الوطن والمجتمع ولن تدخر جهدا في تعزيز الأداء المؤسسي ودعم الشفافية لتظل الكويت كما عهدها العالم أرضا للعطاء الإنساني والتكافل.
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار