وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج عمل الحكومة قانون الإدارة المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
حصريا .. هذه تفاصيل مشروع قانون البلدية الجديد
حمل مشروع قانون البلدية المعد من طرف لجنة الخبراء التي عينها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، العديد من التغييرات. التي من شأنها إعادة تصنيف البلديات، وطريقة إنتخاب الأميار، وحتى طريقة التسيير في حال الإنسداد في المجالس البلدية.
وحسب ما تحصلت عليه “النهار أون لاين” من تسريبات من مشروع القانون فقد توصلت لجنة الخبراء تحت إشراف الوزير الأسبق للداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية، إلى عدة أحكام وقرارات من شأنها إحداث تغيير كلي على تسيير شؤون البلدية تطبيقا لتعليمات رئيس الجمهورية،
وذلك قصد التخلص من محدودية القانون 1011 المتعلق بالبلدية والذي مر عليه أكثر من عقد من الزمن، وتجسيد مسعى كفيل بتوسيع ممارسة الديمقراطية وعقلنة الموارد وغيرها تماشيا ومضامين دستور 2020.
بلديات: حضرية، شبه حضرية وريفية
وترمي التعديلات الجديدة إلى وضع تصنيف جديدة للبلديات بناء على معايير جغرافية وديمغرافية ومالية واقتصادية بحسب درجات التنمية لتكون كالآتي: حضرية، شبه حضرية وريفية، وهو تصنيف بتأثير مباشر على تنظيم وعدد اللجان التي تشكلها كل بلدية.
وستستفيد كل بلدية من دعم ومرافقة حسب درجة التصنيف، فالضعيفة منها مثلا تحظى بمرافقة وتضامن الدولة حسب آليات يحددها مشروع القانون،
حيث تأخذ هذه الآليات شكل إعانات تسيير وتجهيز تمنحها الدولة للبلدية، في حالة ضعف مواردها مقارنة بمهامها الإلزامية وفي الحالات الاستثنائية أو في حالة نقص مواردها الجبائية.
اختيار “المير” الذي تحصل على أغلبية الأصوات والتخلص من نمط التحالفات
وركز الخبراء في تعديلاتهم على أهمية السير العادي للبلدية وشؤونها من خلال الوقاية من الإنسداد وإعادة النظر في طريقة انتخاب رئيس المجلس الشعبي البلدي باختيار الذي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين في القائمة المتحصلة على أكبر عدد من الأصوات بدلا من أنماط التحالفات،
وفي حالة تساوي عدد الأصوات بين قائمتين أو أكثر، أو بين عضوين أو أكثر من نفس القائمة، يعلن رئيسا للمجلس العضو الأصغر سنا. وفي حالة وجود عضوين متساوين في السن من بينهما امرأة تعلن المرأة رئيسة للمجلس. أما في حالة تنازل العضو الذي تحصل على أغلبية أصوات الناخبين، تؤول الرئاسة للعضو الذي يليه من نفس القائمة.
كما اقترح الخبراء وضع مكتب تنفيذي لتحضير دورات المجلس وتقليص عدد نواب الرئيس ضمانا لاستقرار المجلس، حيث اقترحت التعديلات هنا إمكانية تفعيل سلطة حلول الوالي في حال رفض “المير” تطبيق القوانين والتنظيمات.
ناهيك عن ضمان الحماية القانونية للمنتخبين الذين لا يمكن توقيفهم إلا بعد إدانة قضائية كما لا يمكن متابعة رئيس المجلس ونوابه إلا بعد رأي مسبق من الوالي.
يقابلها إمكانية تشكيل لجان تحقيق في حالة معاينة اختلالات وتجاوزات في تسيير البلدية.
ويساعد رئيس المجلس نائبان بالنسبة للبلديات ذات 100.000 نسمة فأقل، وأربعة نواب بالنسبة للبلديات ذات 100.001 نسمة فما فوق.
مفوضية مؤقتة لتسيير البلدية
وقالت مراجع “النهار أنلاين” بأنه ولتجاوز مرحلة الانسداد، فكر الخبراء فيما يسمى بـ”مفوضية التسيير المؤقتة” لتسيير أحداث استثنائية تحول دون تنظيم الانتخابات، وتكلف بضمان ديمومة عمل البلدية، في حالة تسجيل اضطرابات خطيرة تحول دون السير العادي للمجلس أو حله إلى حين تنظيم انتخابات جديدة.
الميزانية من مهام الأمين والمهام تحت اشراف الوالي
أقر خبراء اللجنة المكلفة بتعديل قانون البلدية بأهمية تكليف الأمين العام بتنفيذ الميزانية بصفته آمرا بالصرف مفوضا كما يعد المسؤول عن مسك سجل المداولات ومطابقة مستخرجاته.
مواطنون، اقتصاديون وثقافيون ضمن اللجنة التشاركية للبلدية
تنفيذا لمبادئ الديمقراطية التشاركية التي كرسها دستور 2020 وبهدف سد أوجه القصور في الديمقراطية التمثيلية، تنص التعديلات على وضع هيئة تشاركية لدى البلدية تظم فاعلين اقتصاديين وجمعويين وثقافيين وممثلين عن مواطني جميع مناطق البلدية.
ولتفادي أي نزاع بين اللجنة والبلدية، حددت التعديلات مهام أعضائها، ولمدة تعادل عهدة المجلس،
الحركة الجمعوية لتسيير مرافق عمومية
ولتنمية مستدامة أدرج الخبراء ضمن جملة التعديلات وسيلة جديدة لتسيير المرافق العمومية وتتمثل في الشراكة بين القطاعيين العمومي والخاص، كما يتيح للحركة الجمعوية تسيير بعض المرافق العمومية ذات الطابع الثقافي والرياضي أو تلك الموجهة للشباب.
مؤسسات عمومية مابين البلديات وقروض خلاقة للثروة
ستمكن التعديلات التي أدرجها الخبراء المشرفون على تعديلات قانون البلدية، من وضع آليات للاستجابة بالاحتياجات المتزايدة للمواطنين، من خلال خلق تعاضد وتضامن ما بين البلديات لإنجاز الممتلكات والتجهيزات المشتركة وإدارتها وتسييرها، استحداث مرافق عمومية جوارية وضمان تسييرها،
إضافة إلى إنشاء مؤسسات عمومية ما بين البلديات تسند لها مهام خدمة عمومية محلية، وتمكين البلديات الغنية من المساهمة مباشرة في تمويل البلديات ذات الدخل الضعيف،
وكذا توسیع صلاحيات وكالة التضامن والضمان للجماعات المحلية، لاسيما في مجال الوساطة ومنح ضمانات بنكية وقروض مؤقتة موجهة لتمويل مشاريع خلاقة للثروة.
هذا، وستحل الدولة محل البلدية، إذا عجزت هذه الأخيرة عن أداء المهام المنوطة بها في ميدان من الميادين حفاظا على النظام العام.
الممتلكات والأراضي بدون سند .. ملك للبلديات
أدرج خبراء لجنة تعديل قانون البلدية، أحكاما تمكن البلديات من استجراع المؤسسات التي تم حلها والتي تؤول للبلدية بشكل آلي كونها تعود لها أصلا، كما يمكنها من امتلاك الممتلكات المبنية والأراضي التي تحوزها دون سند قانوني وتلك التي صنفت من غير مالك.
وينص المشروع التمهيدي أيضا على أحكام تلزم البلديات بمسك سجل جرد أملاكها العقارية وتحديثه، فضلا عن آليات جديدة لتمويل التنمية المحلية، على غرار الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص والإقتراض البنكي والتضامن ما بين البلديات.
ضم بلدية إلى بلدية أو ولاية أخرى
وحمل مشروع القانون إمكانية ضم جزء من إقليم بلدية إلى بلدية أو بلديات أخرى مجاورة من نفس الولاية بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية، بعد أخذ رأي الوالي ومداولات المجالس الشعبية للبلديات المعنية ومداولة المجلس الشعبي الولائي.
كما يمكن ضم جزء من إقليم بلدية إلى بلدية أخرى أو بلديات أخرى تابعة لولاية أو ولايات متجاورة بموجب مرسوم رئاسي يتخذ بناء على تقرير الوزير المعني، بعد مداولات المجالس الشعبية البلدية والمجالس الشعبية الولائية المعنية وأخذ رأي الولاة المعنيين،
مع مراعاة الأحكام ذات الصلة في قانون الولاية. وعندما تُضّم بلدية أو جزء من بلدية إلى بلدية أو ولاية أخرى، تحول جميع الحقوق والالتزامات ذات الصلة إلى البلدية أو الولاية التي ضمت إليها.
منح “المير” صفة ضابط الشرطة القضائية وشرطة بلدية تحت صلاحياته
كما يمنح مشروع القانون صفة الضبطية القضائية لرئيس المجلس الشعبي البلدي، لتمكينه من إعداد محاضر رسمية وتبليغها تحت رقابة وكيل الجمهورية المختص إقليمياً وتحت سلطته وفقاً للتشريع المعمول به ويخطر الوالي بذلك فوراً.
كما يمكن لرئيس المجلس، عند الحاجة، اللجوء إلى تسخير مصالح الأمن المختص إقليميا، حيث يتعين عليها هنا إعلام الوالي قبل ذلك.
كما حمل نفس المشروع وضع تحت سلطة رئيس المجلس شرطة بلدية لتنفيذ صلاحياته في مجال الضبط الإداري.
«ايدج» تحصل على شهادة أفضل بيئة للعمل