وزيرة التنمية المحلية: انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استعرضت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ملامح المحور الخامس من خطة الوزارة التي تعمل على تحقيقها خلال برنامج عملها في إطار برنامج عمل الحكومة حتى عام 2027.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وبحضور وكيلي المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن المحور الخامس يأتي في إطار تنفيذ دستور 2014 في الفرع الثالث من الفصل الثاني المتعلق بالسلطة التنفيذية في 9 مواد (175-183)، نعمل على تفعيل هذه المواد ودعم التوجه التدريجي للدولة المصرية نحو اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلى ان الوزارة ستعمل على تعزيز قدرات وحدات الإدارة المحلية لتمكينها من إدارة شؤونها بكفاءة، وتوسيع نطاق اللامركزية لضمان مشاركة أكبر من المجتمع المحلي في عملية اتخاذ القرار وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه جاري تنفيذ خارطة الطريق الوطنية لتطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية بالتعاون مع وزارتي التخطيط والمالية وشركاء التنمية الدوليين من أجل "ضمان دعم اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية" لوحدات الإدارية المحلية والتي تتضمن إجراءات تفصيلية بمدة زمنية محددة تستهدف تطوير منظومة التخطيط المحلي، وتطوير نظم تنفيذ ومتابعة المشروعات، والتطوير المؤسسي ورفع القدرات المحلية، وتعزيز فاعلية المحافظات في قيادة التنمية الاقتصادية وكذا حوكمة الإدارة المحلية.
قانون الإدارة المحلية
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية: أننا انتهينا من مسودة أولية من مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، حيث تم تشكيل لجنة داخل وزارة التنمية المحلية لمراجعة القوانين المعدة للإدارة المحلية ومراجعة قانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ وجاءت المسودة لتركز على السياسات والتوجهات الجديدة الداعمة للامركزية الادارية والاقتصادية والمالية وتعزيز الانظمة التشاركية بما يضمن تمكين وحدات الادارة المحلية من القيام بعملها بكفاءة وفاعلية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية على سعى الوزارة إلى توطين خطط التنمية المستدامة على المستوي المحلي من خلال وضع خطط للتنمية المحلية المتكاملة على مستوي المحافظات، فضلًا عن التعاون مع وزارة التخطيط في وضع مؤشرات للتنمية على المستوي المحلي، والعمل على متابعة التقدم الُمحرَز في هذا الصدد، هذا بالإضافة إلى تطبيق نظام لإدارة الأصول بقطاع الطرق المحلية مما يساعد على حسن إدارة الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق المحلية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية برنامج عمل الحكومة قانون الإدارة المحلية الجلسة العامة لمجلس النواب الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
منال عوض: تنسيق بين الحكومة والبرلمان للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، أهم مخرجات ونتائج استضافة محافظة الإسكندرية ليوم المدن العالمى في 31 أكتوبرالماضى وكذا المنتدى الحضرى العالمى بمحافظة القاهرة في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر تحت رعاية وتشريف رئيس الجمهورية .
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وقالت وزيرة التنمية المحلية : اسمحوا لي أن أغتنم فرصة تواجدي اليوم للإشارة إلى إنه خلال شهر نوفمبر الماضي... تشرفنا باستضافة اثنين من أهم الأحداث المتعلقة بالتنمية الحضرية على أجندة الأمم المتحدة.
وأضافت د.منال عوض أن يوم المدن العالمي والتي استضافته هذا العام مدينة الإسكندرية العريقة، حيث اجتمعنا تحت شعار "صناع التغيير المناخي من الشباب: تحفيز العمل المحلي من أجل الاستدامة الحضرية".
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أهم ما أسفر عنه الحدث من طرح أساليب ومبادرات مبتكرة تسعى إلى استغلال آليات التمويل المختلط لدعم التنمية المستدامة فضلاً عن نجاحنا في طرح وجهات نظر ممثلو القطاع الخاص حول آليات الحوافز التي يمكن أن تشجع على الاستثمار في مشروعات تهدف إلى تعزيز المرونة المناخية لاسيما في مدينة الإسكندرية.. والتركيز علي التحديات بل ايضاً على فرص التعاون من أجل مستقبل حضري أكثر مرونة...هذا بالإضافة إلى ما شهدناه من مشاركة واسعة من الشباب الذين قدموا رؤى وحلولًا مبتكرة لمواجهة تحديات التغير المناخي في المدن.
وأضافت د.منال عوض : أسمحوا لي أن أشير هنا إلي إنجاز كبير حققته الحكومة المصرية علي أرض محافظة القاهرة وهو استضافة الدورة الثانية عشر من المنتدي الحضري العالمي خلال الأسبوع الأول من نوفمبر 2024 تحت شعار الكل يبدأ محلياً: من أجل مدن ومجتمعات محلية مستدامة.. والذي اعتبرته الأمم المتحدة النسخة الأفضل للمنتدى من حيث التنظيم اللوجيستي والمحتوي الفني والموضوعي ، لافتة إلى أن الفعاليات ساهمت قبل المنتدى بمدينة القاهرة في تحقيق عوائد استثمارية أكبر للمدينة خلال أسبوع القاهرة الحضري فضلاً عن المشروع التجريبي في حديقة الأسمرات، كجزء من إرث المنتدى للمدينة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى تلقى الحكومة المصرية إشادات عدة من الحضور (المتحدثين – المشاركين) باستضافة ما يزيد عن 40 ألف مشارك فعلي وافتراضي من 182 دولة من جميع أنحاء العالم لمناقشة تحديات تعاني منها جميع مدن العالم ، مشيرة إلى نجاح مصر خلال فعاليات المنتدى الحضري العالمي وما سبقها من فعاليات في التأكيد على التزامنا بتمكين المجتمعات المحلية في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة ، كما سعت الحكومة إلى تحويل الطموحات المشتركة إلى واقع ووضع حلول عملية لقضايا التحضر المستدام.. من خلال ما يزيد عن (744) فعالية سواء من الأحداث الجانبية أو المعرض الحضري.
كما أشارت د.منال عوض إلى إننا أطلقنا خلال أعمال المنتدي مبادرة للامركزية وتطوير الإدارة المحلية؛ وكذا المرحلة الأولى من "مبادرة المدن المستدامة - وهو أطلس المدن المصرية: حالة الاستدامة وتأثير تغـير المناخ والتي تمثل خطوة ريادية نحو تحقيق الأجندة الحضرية الجديدة، في مواجهة تحديات التغير المناخي.. وكذا تحديات الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية.
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أننا خلصنا إلى نتائج وتوصيات هامة تم الإعلان عنها في "بيان القاهرة التنمية الحضرية المستدامة" تتعلق جميعها بتعزيز التخطيط الحضري المستدام، التركيز على العدالة الاجتماعية والإدماج، تعزيز التعاون الدولي والمحلي، والابتكار في الحلول الحضرية.. وحشد آليات التمويل المبتكرة للتنمية الحضرية المستدامة، وتعزيز شراكات مع القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية الدولية.
وأشارت د.منال عوض إلى أن وزارة التنمية المحلية على أتم استعداد على استمرار التنسيق بين الحكومة ومجلس النواب للإسراع بإصدار قانون الإدارة المحلية الجديد ولائحته التنفيذية لتوضيح اختصاصات المستويات المحلية المختلفة...فضلاً عن تنفيذ جميع توصيات مجلس النواب في جميع مجالات عمل الوزارة والتي من شأنها الإسراع بمستهدفات التنمية على أرض المحافظات.
كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن حرصها على مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق برنامج الحكومة لتعزيز التنمية المحلية العادلة والمتوازنة ، وأشكر النواب على دعمهم ومتابعتهم لجهودنا، ونحن ملتزمون بتطبيق استراتيجيات تتماشى مع رؤية مصر، لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة تُعزز من جودة الحياة وتفتح آفاقًا جديدة للمواطنين في جميع المحافظات.
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا