استياء مسيحي من حظر الكحول: يُعارض الحريات ويسبب خسائر مالية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
اعتبر عضو مجلس النواب العراقي السابق عن المكوّن المسيحي جوزيف صليوا، اليوم الثلاثاء (19 تشرين الثاني 2024)، قرار حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعي بأنه يعارض الحريات ويقيدها.
وقال صليوا في حديث لـ"بغداد اليوم"، إنه "لا يوجد أي مبرر يدفع الى حظر بيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية، خاصة وان هذه النوادي تعمل منذ مئات السنين وهي مجازة وبشكل رسمي، وهذا القرار يعارض الحريات الشخصية ويسيء الى سمعة العراق امام المجتمع الدولي، بسبب تقييده للحريات والتنوع داخل المجتمع العراقي".
وأضاف، أن" بيع المشروبات الكحولية كان له عوائد مالية كبيرة تدر على الدولة ملايين الدولارات بشكل سنوي، والقرار الأخير غير المبرر، وسيكون سببًا بخسارة الدولة لهذه العوائد المالية، كذلك سيدفع بعض الأطراف التي تملك سلاح خارج الدولة، بان تستغل الموضوع من اجل فرض اتاوات على من يبيع المشروبات بشكل غير علني".
ووجهت وزارة الداخلية العراقية، يوم (11 تشرين الثاني 2024)، بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية في النوادي الاجتماعية.
وجاء في كتاب صادر من دائرة المنظمات غير الحكومية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، موجه الى "نادي العلوية" أحد أبرز النوادي الاجتماعية في بغداد، "إشارة إلى كتاب وزارة الداخلية المرقم بالعدد (13407) المؤرخ في (2024/11/11 ، وكتاب هيئة السياحة بالرقم (1363) في 2024/10/10 بشأن إعلام دائرتنا بحظر تصنيع وبيع المشروبات الكحولية بأنواعها كافة في النوادي الاجتماعية المسجلة لدينا وفقاً لأحكام قانون المنظمات غير الحكومية (رقم 12) لسنة (2010) وبخلافه ستتخذ الإجراءات القانونية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: النوادی الاجتماعیة المشروبات الکحولیة فی النوادی
إقرأ أيضاً:
1.5 مليون مواطن مستفيدًا من مظلة الحماية الاجتماعية.. ومنفعة الطفولة الأعلى
مسقط- العُمانية
شرع صندوق الحماية الاجتماعية منذ مطلع العام الجاري في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية، بما اشتمل عليه من فروع التأمين الاجتماعي وفروع منافع الحماية الاجتماعية، باعتبارها الركائز المعززة لمنظومة الحماية في سلطنة عُمان، والتي تهدف إلى حماية الفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة المتعددة في إطار رؤية مستقبلية لحماية اجتماعية شاملة لاستدامة العيش الكريم.
وبدأ الصندوق في الأول من يناير من عام 2024م في تطبيق أحكام قانون الحماية الاجتماعية على جميع مستويات الحماية الاجتماعية، بما في ذلك إطلاق منافع الحماية الاجتماعية التي يتم من خلالها صرف منافع نقدية مباشرة للمستحقين من شرائح المجتمع المختلفة، وممولة بالكامل من الخزانة العامة للدولة، وقد بدأ في هذا التاريخ العمل بأحكام منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة ومنفعة الطفولة ومنفعة كبار السن ومنفعة الأيتام والأرامل.
وبلغ عدد المستفيدين من منفعة الطفولة بنهاية أكتوبر 2024 نحو مليون و232 ألفًا و283 منتفعًا، تصرف لجميع الأطفال العمانيين منذ الولادة حتى سن الثامنة عشرة، فيما بلغ عدد المستفيدين من منفعة كبار السن 167 ألفًا و527 منتفعًا، أما منفعة الأشخاص ذوي الإعاقة فهي ضمن المنافع التي بدأ العمل بأحكامها وفق المحددات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية، وبلغ عدد المنتفعين 41 ألفًا و256 ألف منتفع، فيما وصل عدد المنتفين من منفعة الأيتام والأرامل بنهاية أكتوبر 2024 نحو 16 ألفًا و325 منتفعًا.
وجاءت منفعة دعم دخل الأسر استكمالا للبرامج المعززة لمنظومة الحماية الاجتماعية التي تهدف إلى توفير الحماية للفرد والأسرة من مخاطر دورة الحياة منذ الطفولة حتى كِبر السن، وتستهدف منفعة دعم دخل الأسر تقديم الدعم المادي للفئات الأقل دخلاً في سلطنة عُمان، وذلك من خلال ما تقدمة من قيمة نقدية لتغطية الفارق بين الدخل الفعلي لتلك الفئات والدخل المستهدف لها بحسب ضوابط ومحددات صرف المنفعة التي نص عليها قانون الحماية الاجتماعية ولائحته التنفيذية.
وتجاوز عدد المنتفعين من منفعة دخل الأسر 42 ألفًا و510 منتفعين ليبلغ عدد المنتفعين من منافع الحماية الاجتماعية ما يقارب مليونًا و499 ألفًا و901 منتفع.
وفيما يتعلق ببرامج التأمين الاجتماعي القائمة على اشتراكات جهة العمل والعامل، فإنها تتضمن تأمين كبار السن والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل والأمراض المهنية وتأمين الأمان الوظيفي وتأمين إجازات الأمومة وتأمين الإجازات المرضية وغير الاعتيادية ونظام الادخار.
وقد بلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في القطاع الخاص بفرع تأمين كبار السن والعجز والوفاة نحو 259 ألفًا و577 منتفعًا، وبلغ عدد المؤمّن عليهم النشطين في القطاع الحكومي نحو 190 ألفًا و420 منتفعًا، أما عدد المؤمّن عليهم العُمانيين النشطين في الخارج فقد بلغ 38 منتفعًا.
ووصل عدد المؤمن عليهم العمانيين النشطين والعاملين لدى جهات العمل بكل القطاعات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مد الحماية التأمينية نحو 6 آلاف و194 منتفعًا، أما عن تأمين العُمانيين العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم فقد بلغ عدد المؤمن عليهم النشطين نحو 120 ألفًا و926 منتفعًا وتجاوز عدد المتقاعدين العمانيين 89 ألفًا و680 شخصًا وبلغ عدد المستحقين للمعاشات 69 ألفًا و127 شخصًا.
وعلى مستوى الأداء الاستثماري ونقل الأصول، فقد بدأ فريق دمج وإدارة الاستثمارات في رسم استراتيجية نقل الأصول خلال نهاية عام 2023م، وباشر في عملية نقل الأصول منذ بداية يناير الماضي، حيث بلغت نسبة الإنجاز المحققة بنهاية أكتوبر 2024 ما نسبته 99.8 بالمائة من إجمالي أصول صندوق الحماية الاجتماعية.
أما على مستوى التحول الرقمي فقد بلغت نسبة التحول الرقمي حتى نهاية العام الجاري 63 بالمائة، وقد بلغ إجمالي مشروعات التحول الرقمي لعام 2024-2025 نحو 20 مشروعًا، حيث أنجز ما نسبته 100بالمائة من مستهدفات المشروعات للعام 2024 ما يشكل 51 بالمائة من مستهدفات الخطة.
كما قام صندوق الحماية الاجتماعية خلال العام الجاري بالربط مع 12 مؤسسة حكومية، وتتسع مظلة الحماية وتمتد شبكات الأمان الاجتماعي لتضم فئات جديدة، وتمثل المنظومة خطوة متقدمة ومهمة للغاية نحو توسيع مظلة الحماية والرعاية للمواطنين تأكيداً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه اللهُ ورعاه - بالجوانب الاجتماعية ووفق ما تضمنه النظام الأساسي للدولة ورؤية "عُمان 2040".
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا