وزارة العدل الأميركية تطلب من غوغل بيع متصفح كروم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي الأميركي أميت ميهتا أن يجبر شركة غوغل على بيع متصفحها الشهير "كروم" (Chrome)، وفقا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ مستندا إلى أشخاص مطلعين بالأمر.
وأغسطس/آب الماضي، حكم القاضي بأن غوغل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ولهذا تطلب وزارة العدل اتخاذ تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد الخاص بغوغل، وفقا للتقرير.
وتُتهم غوغل بتحكمها في توجيه رؤية المستخدمين للإنترنت والإعلانات التي يرونها جزئيا من خلال متصفح "كروم"، الذي يستخدم بحث غوغل بشكل أساسي.
وذكر التقرير أن متصفح "كروم" يجمع معلومات مهمة من أجل إعلانات غوغل، ويُقدر أنه يمتلك حوالي ثلثي سوق متصفحات الإنترنت على مستوى العالم.
وقالت غوغل في بيان صادر عن لي آن مولهولاند، نائبة الرئيس في شؤون التنظيم بالشركة، إن "وزارة العدل بقرارها هذا تتجاوز الأجندات القانونية، وربما تُلحق أضرارا بالمستخدمين".
ومن جهة أخرى، يُعد هذا الإجراء واحدا من أكثر الإجراءات عدوانية من إدارة بايدن للحد مما تسميه احتكارات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا.
ومع ذلك، يمكن أن يكون لانتخاب دونالد ترامب تأثير كبير على هذه القضية. فقبل شهرين من الانتخابات، قال ترامب إنه سيقاضي غوغل بسبب ما يراه تحيزا ضده. ولكن بعد شهر تساءل ترامب عما إذا كان تقسيم الشركة فكرة جيدة.
وتخطط شركة غوغل للاستئناف بمجرد أن يصدر القاضي حكمه النهائي، الذي من المرجح أن يكون في أغسطس/آب 2025. وقد حدد القاضي جلسة محكمة في أبريل/نيسان 2025 للاستماع إلى الأطراف المتنازعة.
وطرح المدعون مجموعة من الحلول المحتملة في القضية، بدءا من إنهاء الاتفاقيات الاحتكارية حيث تدفع غوغل مليارات الدولارات سنويا لشركة آبل وشركات أخرى لتظل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وصولا إلى تفكيك أجزاء من أعمالها مثل متصفح "كروم" ونظام التشغيل أندرويد.
وتُعد حصة متصفح "كروم" في السوق مرتفعة جدا، وهو مصدر دخل رئيسي لغوغل. وكل عملية لتسجيل الدخول إلى "كروم" باستخدام حساب "جيميل" تعتبر غنيمة لغوغل من أجل تقديم إعلانات أكثر استهدافا.
وتؤكد غوغل أن محرك البحث الخاص بها حاز شعبية كبيرة بفضل جودته، مضيفة أنها تواجه منافسة قوية من أمازون ومواقع أخرى وأن المستخدمين يمكنهم اختيار محركات بحث افتراضية أخرى.
ويمكن للحكومة لاحقا أن تحدد إذا ما كان بيع "كروم" ضروريا، وذلك اعتمادا على إذا ما كانت الحلول المقترحة الأخرى تؤدي إلى سوق أكثر تنافسية، حسب تقرير بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
معاريف: هناك أولوية أخرى في أجندة ترامب الإسرائيلية
شككت محررة الشؤون السياسية في صحيفة معاريف الإسرائيلية آنا براسكي في إمكانية تحقيق اليمين الإسرائيلي المتطرف لطموحاته بضم أراضي الضفة الغربية، مشيرة إلى أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يعطي الأولوية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
وقالت براسكي في تقرير نشر اليوم السبت، إنه منذ فوز ترامب في انتخابات الرئاسة الأميركية في الخامس من نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، بدأت الحكومة الإسرائيلية بقيادة اليمين، تجدد الحديث عن خطة الضم، وتصدر هذا الخطاب وزير المالية بتسلئيل سموتريتش زعيم حزب الصهيونية الدينية الذي أعلن مؤخرا أن "2025 سيكون عام السيادة في يهودا والسامرة"، مشيرا إلى أن الخطة قيد التنفيذ.
لكن الصحفية الإسرائيلية ترى أن التطبيع بين السعودية وإسرائيل مقدم على ضم الضفة في أجندة ترامب للشرق الأوسط، مشيرة إلى أنه أكد مرارا على أهمية تعزيز التحالف مع الرياض في مواجهة "التهديدات الإيرانية".
وقالت "من وجهة نظر ترامب، فإن التعاون الدفاعي مع السعودية يأتي في المقام الأول، إذ يعتقد ترامب أن محاربة النفوذ الإيراني في المنطقة هو الأهم، وأن ضم أراضٍ في الضفة الغربية قد يؤدي إلى تعقيد هذه الجهود".
واستشهدت الكاتبة بتصريحات أدلى بها مايك هاكابي الذي اختاره ترامب سفيرا للولايات المتحدة في إسرائيل، والذي قال في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي حين سئل إن كانت هناك فرصة لضم الضفة: "بالطبع، لكنني لست من سيحدد السياسة، الرئيس ترامب هو من يضع الأجندة".
وقالت براسكي إن اليمين الإسرائيلي "فهم في البداية أن ذلك يعني دعما لمخطط الضم، لكن الحقيقة أن ترامب قد لا يدعم هذا الخيار كما يظن البعض".
ورقة تفاوض
من ناحية أخرى، تقول الكاتبة إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد يستخدم مخطط ضم الضفة الغربية "ورقة مساومة" في المفاوضات مع السعوديين.
وتتابع: "من المرجح أن يتفاوض نتنياهو مع السعوديين حول تطبيع العلاقات، ويعرض الضم جزءا من الصفقة. هذه هي الإستراتيجية التي استخدمها في اتفاقات السلام السابقة مع الإمارات والبحرين. وإذا كانت قد نجحت سابقا، فلماذا لا يحاول نتنياهو تكرارها؟".
ولذلك، ترى براسكي أن "التوقعات التي تراهن على ضم الضفة الغربية قد تكون مبالغا فيها لأن الواقع السياسي على الأرض، خاصة في أميركا والسعودية، قد يفرض على نتنياهو تغييرات في إستراتيجياته".
أجندة التطبيع
وتقول الصحفية الإسرائيلية إن أي اتفاق مع السعودية قد يتطلب من نتنياهو تقديم "تنازلات كبيرة في الملف الفلسطيني"، خاصة مع الضغوط التي ستمارسها الرياض في هذا الاتجاه. وهذا يعني أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد يواجه صعوبة في تمرير مثل ذلك الاتفاق داخل ائتلافه الحاكم.
وتضيف الكاتبة "اليوم هناك عدد من الوزراء في الحكومة الإسرائيلية يرفضون بشكل قاطع فكرة العودة إلى المفاوضات بشأن إقامة دولة فلسطينية. وحتى إذا كان نتنياهو سيحاول تمرير الصفقة، فإن الأمر قد يواجه معارضة شديدة من داخل حكومته".
وفيما يتعلق بموقف الرئيس الأميركي المنتخب تجاه إيران، تقول براسكي إنه "رغم أن ترامب يعلن دعمه لأمن إسرائيل، فإنه قد يواجه صعوبة في دعم أي عمل عسكري ضد إيران، خاصة إذا كان يعتقد أن هذا قد يؤدي إلى تصعيد غير مرغوب فيه".
وتختم الصحفية الإسرائيلية بالقول إن "الساعة الرملية بدأت في العد التنازلي. إذا أراد نتنياهو تأمين اتفاق تاريخي مع السعودية، سيتعين عليه التفكير بعناية في كيفية تقديم تنازلات في ملف الضم".
الأخضر يُصعب موقفه بخسارة على يد إندونيسيا