وزارة العدل الأميركية تطلب من غوغل بيع متصفح كروم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
طلبت وزارة العدل الأميركية من القاضي الأميركي أميت ميهتا أن يجبر شركة غوغل على بيع متصفحها الشهير "كروم" (Chrome)، وفقا لتقرير نشره موقع بلومبيرغ مستندا إلى أشخاص مطلعين بالأمر.
وأغسطس/آب الماضي، حكم القاضي بأن غوغل احتكرت سوق البحث بشكل غير قانوني، ولهذا تطلب وزارة العدل اتخاذ تدابير تتعلق بالذكاء الاصطناعي ونظام التشغيل أندرويد الخاص بغوغل، وفقا للتقرير.
وتُتهم غوغل بتحكمها في توجيه رؤية المستخدمين للإنترنت والإعلانات التي يرونها جزئيا من خلال متصفح "كروم"، الذي يستخدم بحث غوغل بشكل أساسي.
وذكر التقرير أن متصفح "كروم" يجمع معلومات مهمة من أجل إعلانات غوغل، ويُقدر أنه يمتلك حوالي ثلثي سوق متصفحات الإنترنت على مستوى العالم.
وقالت غوغل في بيان صادر عن لي آن مولهولاند، نائبة الرئيس في شؤون التنظيم بالشركة، إن "وزارة العدل بقرارها هذا تتجاوز الأجندات القانونية، وربما تُلحق أضرارا بالمستخدمين".
ومن جهة أخرى، يُعد هذا الإجراء واحدا من أكثر الإجراءات عدوانية من إدارة بايدن للحد مما تسميه احتكارات الشركات الكبرى في مجال التكنولوجيا.
ومع ذلك، يمكن أن يكون لانتخاب دونالد ترامب تأثير كبير على هذه القضية. فقبل شهرين من الانتخابات، قال ترامب إنه سيقاضي غوغل بسبب ما يراه تحيزا ضده. ولكن بعد شهر تساءل ترامب عما إذا كان تقسيم الشركة فكرة جيدة.
وتخطط شركة غوغل للاستئناف بمجرد أن يصدر القاضي حكمه النهائي، الذي من المرجح أن يكون في أغسطس/آب 2025. وقد حدد القاضي جلسة محكمة في أبريل/نيسان 2025 للاستماع إلى الأطراف المتنازعة.
وطرح المدعون مجموعة من الحلول المحتملة في القضية، بدءا من إنهاء الاتفاقيات الاحتكارية حيث تدفع غوغل مليارات الدولارات سنويا لشركة آبل وشركات أخرى لتظل محرك البحث الافتراضي على الأجهزة اللوحية والهواتف الذكية، وصولا إلى تفكيك أجزاء من أعمالها مثل متصفح "كروم" ونظام التشغيل أندرويد.
وتُعد حصة متصفح "كروم" في السوق مرتفعة جدا، وهو مصدر دخل رئيسي لغوغل. وكل عملية لتسجيل الدخول إلى "كروم" باستخدام حساب "جيميل" تعتبر غنيمة لغوغل من أجل تقديم إعلانات أكثر استهدافا.
وتؤكد غوغل أن محرك البحث الخاص بها حاز شعبية كبيرة بفضل جودته، مضيفة أنها تواجه منافسة قوية من أمازون ومواقع أخرى وأن المستخدمين يمكنهم اختيار محركات بحث افتراضية أخرى.
ويمكن للحكومة لاحقا أن تحدد إذا ما كان بيع "كروم" ضروريا، وذلك اعتمادا على إذا ما كانت الحلول المقترحة الأخرى تؤدي إلى سوق أكثر تنافسية، حسب تقرير بلومبيرغ.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
استنكار بمصر بعد مطالب ترامب بمرور مجاني للسفن الأميركية من قناة السويس
الذهاب الى:السفن الأميركيةمرفق سياديمخالفة للقواعد الدوليةابتزاز سياسيموقف مصر القانوني
القاهرة- أثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب جدلا واسعا واستنكارا في مصر بعد مطالبته بمرور السفن التجارية والحربية الأميركية عبر قناتي السويس وبنما من دون دفع رسوم عبور، واعتبرها خبراء ومختصون مخالفة للاتفاقيات الدولية وتعدّيًا على السيادة المصرية.
تُعد قناة السويس من أبرز المصادر الاقتصادية التي تعتمد عليها مصر وتشكل جزءًا مهما من إيرادات الدولة. ورغم انخفاض إيراداتها في العام المالي الماضي إلى 7.2 مليارات دولار، مقارنة بـ9.4 مليارات دولار في العام الذي سبقه، فإن الدخل المحقق كان قريبًا من الأهداف المالية المقررة بفضل ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.
وتسهم قناة السويس في حركة التجارة البحرية العالمية بنسبة تراوح بين 12% إلى 15%، في حين تمثل التجارة الأميركية عبر القناة 3% فقط من إجمالي التجارة البحرية الدولية. لكن في المقابل، يمر عبر قناة بنما نحو 40% من التجارة الأميركية.
السفن الأميركيةكشف مصدر خاص للجزيرة نت أن السفن الأميركية تشكل ما بين 10% إلى 20% من إجمالي السفن التي تعبر قناة السويس سنويا.
وأضاف المصدر أن هذه السفن تدفع رسومًا تراوح بين 400 ألف و700 ألف دولار لكل سفينة. وإذا تمت الموافقة على مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية مجانًا، فإن ذلك سيؤدي إلى خسائر مالية كبيرة لمصر، نظرًا لحجم العائدات التي تجنيها من مرور السفن عبر القناة.
إعلان مرفق سياديمن جهته، أكد رئيس شركة "زينث إنتربرايز" الربان عمرو قطايا، في تصريحات للجزيرة نت، أن قناة السويس هي مرفق سيادي مصري، وأن جميع السفن، ومنها السفن الأميركية، تخضع للقوانين المصرية وتلتزم بدفع الرسوم المقررة.
ورفض قطايا رفضا قاطعا أي محاولة لفرض إعفاءات خاصة على السفن الأميركية، مشددًا على أن تصريحات ترامب لا يمكن أن تؤثر في السيادة المصرية على القناة.
وقال قطايا إن القوانين المصرية، وعلى رأسها قرار رئيس الجمهورية رقم 30 لعام 1957، لا تسمح بمرور أي سفينة عبر القناة من دون دفع الرسوم المحددة. وأضاف أن تحديد الرسوم يتم بناء على حمولات السفن، ويشمل ذلك كلا من السفن التجارية والسفن الحربية.
مخالفة للقواعد الدوليةمن جانبه، أكد أستاذ العلوم السياسية الدكتور حسن سلامة أن مطالب ترامب بمرور السفن الأميركية من دون دفع رسوم تخالف القواعد المتفق عليها دوليا في تنظيم حركة المرور عبر قناة السويس التي تُعد ممرا مائيا دوليا يقع ضمن الأراضي المصرية.
وأوضح سلامة، للجزيرة نت، أن القناة تخضع لنظام قانوني مصري صارم يحدد الرسوم بوضوح، ولا يجوز لأي دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة، التلاعب بهذه القوانين أو التعدي عليها.
وأضاف سلامة أن الولايات المتحدة لم تكن لها أي صلة تاريخية بتأسيس قناة السويس، على عكس قناة بنما، حيث كان لها دور بارز في تدشينها. ومن ثم فلا يوجد ما يبرر مطالباتها بالحصول على امتيازات خاصة في القناة المصرية.
ابتزاز سياسيوفي رأي الدكتور حسن سلامة، إن ما يطالب به ترامب يعتبر نوعًا من "الابتزاز السياسي" ومحاولة للضغط على دولة ذات سيادة للحصول على امتيازات غير قانونية.
ورأى أن هذه التصريحات تأتي في إطار سياسة الولايات المتحدة التي تتبنى مواقف متشددة ضد بعض الأطراف الدولية تحت مبررات حماية حرية الملاحة، وهو ما يتناقض مع المبادئ الأساسية التي تحكم القوانين الدولية.
إعلانوأكد سلامة أن مطالب ترامب تهدف إلى فرض ضغوط على مصر، لا سيما في ظل التوترات السياسية المستمرة في المنطقة. واعتبر أن هذه التصريحات لا تعكس احترامًا لأي قانون دولي، بل تُظهر "بلطجة سياسية" تهدف إلى فرض مصالح الولايات المتحدة على حساب الدول الأخرى.
موقف مصر القانونيمن ناحية أخرى، أكد أستاذ القانون الدولي الدكتور محمد محمود مهران أن ما صرح به ترامب يتناقض مع الاتفاقيات الدولية المنظمة لحركة الملاحة في قناة السويس.
وأوضح مهران أن "اتفاقية القسطنطينية" لعام 1888 تمنح مصر الحق في فرض رسوم عادلة ومتساوية على جميع الدول دون أي تمييز، وهو ما يؤكد أحقية مصر في تحديد الرسوم وفقًا للقوانين التي تضعها.
وأشار مهران إلى أن قناة السويس ليست مجرد ممر مائي دولي، بل جزء لا يتجزأ من الأراضي المصرية، وبالتالي فإن السيادة عليها هي حق مصري كامل، ولا يجوز لأي دولة التدخل في تحديد الرسوم المفروضة على السفن العابرة.
وأضاف أن تحصيل الرسوم يتطلب دفعها في وقت عبور كل سفينة وفقًا لحمولتها ونوعها، مشيرًا إلى أن مصر توفر العديد من الخدمات مثل الصيانة والتأمين والإرشاد البحري التي تتطلب تمويلًا مستمرا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية