منال عوض: تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه جارٍ اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
دعم الكوادر المحليةوكشفت وزيرة التنمية المحلية، في بيان منذ قليل، أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى العمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة، ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية ما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة، ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
وظائف قياديةكما أكدت الانتهاء من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجار إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن 17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وإجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة، وجار الإعداد والتجهيز للإعلان عن 16 وظيفة أخرى بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية ، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة هيكلة احتياجات المواطنين الإدارة المحلية الاختبارات الأولية التنظيم والإدارة التنمية المحلية وظائف التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات
بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات، وذلك خلال فعاليات المؤتمر الوطني لإعلان الفائزين بالدورة الثالثة للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية، بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة التنمية المستدامة، وعدد من السادة المحافظين، ومسئولي شركاء التنمية والأمم المتحدة، وقيادات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تُعد واحدة من الأدوات التخطيطية التي دشنتها الوزارة من أجل قياس التقدم على مستوى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، بما يُعزز فعالية المعادلة التمويلية للمحافظات، ويسرع وتيرة تحقيق الأهداف التنموية في مصر.
وأضافت أن الوزارة تعمل على تطوير منصة رقمية تفاعلية حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لعرض وتحليل مؤشرات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتقديم نظرة عامة وشاملة عن وضع التنمية المستدامة في جميع المحافظات المصرية على مستوى الهدف الأممي، كما تعرض صورة كاملة عن وضع أهداف التنمية المستدامة على مستوى مؤشرات الأداء في كل محافظة.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أن منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة في المحافظات ستساهم في إطلاع المحافظين وصناع السياسات على البيانات المُحدثة بصورة منتظمة، وبالتالي تعزيز عملية صنع السياسات القائمة على الأدلة، وعملية توطين أهداف التنمية المستدامة بشكل عام في مصر، إلى جانب تمكين وتعزيز قدرات الحكومات المحلية والمحافظات للتقدم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلًا عن إتاحة بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات.
وذكرت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الإصدار الثاني من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة يُبنى على الإصدار الأول، مع تضمين عدد من التطورات، وذلك في ضوء مجهودات الحكومة المستمرة نحو متابعة وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة على المستوى الوطني والمحلي، إيمانًا منها بأن جوهر التوطين هو اتباع نهج من القاعدة إلى القمة.
من جانبها، عرضت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي لشئون التنمية المستدامة، جهود الوزارة في إعداد تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة في المحافظات المختلفة، موضحة أن المقصود بالتوطين يتمثل في ترجمة أهداف التنمية المستدامة إلى إجراءات تنفيذية تتناسب مع السياق على المستوى المحلي، ويتضمن تعزيز الوعي بالأهداف التنموية ومراقبة التقدم المحرز نحو تحقيقها، مع التأكيد على مبدأ عدم ترك أحد خلف الركب.
وذكرت أن توطين أهداف التنمية المستدامة جاء ضمن أربعة إجراءات مؤسسية رئيسية التزمت مصر بتبنيها في قمة أهداف التنمية المستدامة 2023، بهدف تسريع تحقيق الأهداف والأولويات التنموية المصرية، وأنه تم إطلاق النسخة الأولى من تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عام 2021 حيث تم إطلاق 27 تقريرًا يغطي المحافظات كافة.
ولفتت إلى أن إطار تفعيل توطين أهداف التنمية المستدامة في مصر، يتضمن مشاركة الأطراف ذات الصلة، وربط التوطين بالتخطيط المالي، بالإضافة إلى نشر الوعي، والسياسات القائمة على الأدلة، والمبادرات المنفذة على أرض الواقع.
وقالت إن تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة، تقدم لمحة عامة وتقييم منهجي للوضع الحالي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، وتهدف إلى استخدام البيانات المتاحة بشكل استراتيجي لتسليط الضوء على كل من الإنجازات التي تحققت وتحديد الفجوات التنموية والمؤشرات ذات الصلة التي تحتاج إلى مزيد من الاهتمام، مما يساهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج التي تستجيب للاحتياجات المحلية، ويعزز في نهاية المطاف التنمية الشاملة والمستدامة على المستوى الوطني.
وفيما يتعلق بالإصدار الثاني من التقارير أوضحت الدكتورة منى عصام، أنه تم تغطية 50 مؤشر مقارنة بـ 32 مؤشر في الإصدار الأول، حيث تم زيادة نسبة تغطية المؤشرات، بدعم من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والمركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة) لتحديد مستهدفات كمية للمؤشرات الإضافية بالإصدار الحالي، اعتماداً على المنهجية ذاتها في تقارير الإصدار الأول، لضمان الاتساق.
وتابعت أنه تم استخدام نفس منهجية ترتيب المحافظات المتبعة في الإصدار الأول، بما يتيح للمحافظة تحليل مدى التقدم أو التراجع في المؤشرات المختلفة، ومقارنة أدائها بالمحافظات الأخرى، وكذلك الوقوف على وضعها ضمن السياق الوطني.
وأكدت على أهمية توطين أهداف التنمية المستدامة والتي تتضمن التوجيه الفعال لجهود التنمية والاستجابة للاحتياجات المحلية، من خلال التقييم المنهجي لأداء كل محافظة في مؤشرات الأهداف الأممية، مما يساهم في تحقيق تنمية أكثر شمولًا وعدالة بين مختلف المحافظات، وتسريع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة على المستوى الوطني، لافتة إلى المسار المستقبلي لتقارير توطين أهداف التنمية المستدامة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة