منال عوض: تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه جارٍ اتخاذ إجراءات تعيين 91 قيادة جديدة ضمن حركة التنقلات، بالإضافة إلى تعيين 292 قيادة محلية في دواوين المحافظات ومديريات الخدمات، كما يتم العمل على الرد على الاستفسارات والشكاوى المتعلقة بالتعيينات والتجديدات في القيادات المحلية.
دعم الكوادر المحليةوكشفت وزيرة التنمية المحلية، في بيان منذ قليل، أنه يتم التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة للإعلان عن 136 درجة جديدة لقيادات الإدارة المحلية، وذلك بهدف دعم الكوادر المحلية وتعزيز قدرة الإدارات على تحقيق التنمية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى العمل على استكمال تطوير الهيكل التنظيمي للوزارة، فضلاً عن تطوير هياكل المحافظات والمراكز لضمان تحقيق التكامل الرأسي والأفقي بين مختلف مستويات الإدارة، ويستهدف هذا التطوير تعزيز التنسيق والتعاون بين الوزارة والمحافظات ووحدات الإدارة المحلية ما يسهم في تحسين كفاءة الأداء وتبسيط الإجراءات، وتشمل هذه الجهود إعادة هيكلة الوحدات الإدارية، وتحديث نظم العمل بما يتوافق مع متطلبات التحول الرقمي، وضمان تكامل الأنشطة والمهام بين المستويات المختلفة، ويهدف ذلك إلى تعزيز الاستجابة لاحتياجات المواطنين ودعم التنمية المستدامة من خلال إدارة محلية قوية ومنسقة.
وظائف قياديةكما أكدت الانتهاء من إجراءات الإعلان عن 22 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وجار إصدار قرارات التعيين بعد اجتياز الدورات التدريبية المخصصة لها، كما تم الإعلان عن 17 وظيفة قيادية بديوان عام الوزارة، وإجراء الاختبارات الأولية بجهاز التنظيم والإدارة، وجار الإعداد والتجهيز للإعلان عن 16 وظيفة أخرى بحيث يتم الانتهاء من شغل جميع الوظائف القيادية بهيكل الوزارة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن إصلاح النظام المالي المحلي يأتي على رأس أولويات الوزارة في إطار البناء على الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية بالتعاون مع وزارة المالية، ويهدف إلى تعزيز قدرة الوحدات المحلية على تعظيم مواردها الذاتية، وضمان استقلالية الميزانيات المحلية على جميع المستويات الإدارية ، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والمالية لتنفيذ استراتيجية شاملة تهدف إلى تنمية وتطوير الموارد الذاتية للوحدات المحلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إعادة هيكلة احتياجات المواطنين الإدارة المحلية الاختبارات الأولية التنظيم والإدارة التنمية المحلية وظائف التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح على مخالفات البناء وتعزيز الثقة مع المواطنين
عرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية.
وفى مستهل كلمتها، تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر والتقدير للقيادة السياسية على دعمها المستمر لوزارة التنمية المحلية، من أجل تحقيق وتعزيز التنمية في مختلف المحافظات وتحسين جودة حياة المواطنين.
وأعربت الدكتورة منال عوض، عن عظيم التقدير لرئيس مجلس النواب الموقر، والسيدات والسادة أعضاء المجلس لدعوتها، اليوم، للمشاركة في الجلسة الخامسة عشرة لمناقشة سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة.
وأقالت الوزيرة: لقد حرصنا خلال الأشهر الخمسة الماضية على الالتزام الكامل ببرنامج عمل وزارة التنمية المحلية في إطار برنامج الحكومة، ونعمل باستمرار على تعزيز التنمية المحلية وتحسين جودة الحياة في المحافظات، مضيفة: كما واصلنا وسنستمر في مواصلة تعزيز الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في وحدات الإدارة المحلية استنادًا إلى الاستراتيجيات الوطنية وخطط التنفيذ المحلية.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن أولويات عمل الوزارة الحالية لمواجهة التحديات التي طرأت على واقعنا المحلي، هي تمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية بفاعلية لتوفير فرص العمل، مع دفع مزيد من الحوكمة المحلية وتطوير آليات الإصلاح المالي والتنظيمي، بالإضافة إلي تحقيق تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وفضلاً عن ذلك، نسعى لضمان توافر آليات رقابية ومتابعة دقيقة لتوفير أعلى مستويات الشفافية والمساءلة، وكذا إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء وفقًا لأطر قانونية وإجرائية عادلة، بما يعزز الثقة بين المواطنين والدولة من خلال عدة إجراءات يشرفني أن نستعرضها سويًا اليوم.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى إلتزام الوزارة بتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لضمان تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة، وكذا المستهدفات الطموحة لوزارة التنمية المحلية حتى العام المالى 2026 - 2027.
اقرأ أيضاًبدء الجلسة العامة لمجلس النواب
مجلس النواب يوافق على عدة مواد خاصة بحقوق اللاجئين
مجلس النواب يوافق على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين