«النيل للإعلام» بالعريش يعقد ندوة حول دور الشريعة الإسلامية في بناء الإنسان
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
نفذ مركز النيل للإعلام بالعريش اليوم ندوة إعلامية دارت حول «بناء الإنسان بالعلم والانتماء والعمل الجماعي»، بحضور عدد من المهتمين من الخريجين ومكلفي الخدمة العامة وعدد كبير من الموظفين بالمصالح ومنظمات المجتمع المدني
بناء الإنسان من الشريعة الاسلاميةوأكد الدكتور أحمد مرتاح، مدرس الفلسفة اليونانية بكلية الآداب جامعة العريش، أن بناء الإنسان وتنميته يعدان من مقاصد الشريعة الإسلامية، مشيراً إلي أن التعليم والصحة هما من أهم أعمدة بناء الإنسان لهذا تضعهما استراتيجية الدولة في مقدمة أولوياتها، ودعا الحضور والشباب إلي الجد والاجتهاد مشددا على أهمية القراءة والتعلم واحترام الأديان وإرجاع الأمور لمسبباتها العلمية والتي تحترم العقل ، وأشار إلى العقلية العلمية بأنها ترفض الثبات ونوه إلى انواع النقد وأن العقلية العلمية ترفض الأوهام وبين أنواعه ثم أوضح معنى الانتماء وأهميته
ضرورة التركيز على بناء الإنسان المصريوأوصت الندوة بضرورة التركيز على بناء الإنسان المصري وتطوير قدراته ومهاراته وتمكينه من المساهمة في بناء مجتمع أفضل والعمل على تكثيف الحملات الاعلامية حول بناء الإنسان وأهمية العمل التطوعي، وذلك بالتعاون بين المؤسسات الإعلامية ومؤسسات العمل التطوعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المبادرات العريش شمال سيناء بناء الإنسان
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يدعو النيابة العامة إلى العمل بـ"عقلية العدالة" بدل "العقلية الاتهامية"
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، « إن النيابة العامة تنطلق في النظر إلى الجرائم من عقلية اتهامية »، مؤكدا أنه يوصي بـ »الانطلاق من عقلية العدالة والسهر على التحقق من وسائل الإثبات ».
وأوضح وهبي الاثنين، في اجتماع للجنة العدل بمجلس النواب، لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسطرة الجنائية، أن « التلبس لا يعني الجريمة، وبالتالي لا يخول بالضرورة وضع المشتبه فيه رهن تدبير الاعتقال الاحتياطي ».
ويرى المسؤول الحكومي أن « الأمر يعدّ من بين أعتى الأخطاء المستشرية والمنتشرة في الفكر القانوني، ويجب التعامل معه بالكثير من الحذر ».
وشدد وهبي على أن « الادعاء العام يبحث عن وسيلة تثبت كما يمكنها أن تنفي »، مضيفا، « المفارقة لدينا هي أن وكيل الملك يبحث عن إدانة المتهم مقابل غضّ الطرف عن الأدلة التي تبرئ المشتبه فيه أو تكون في صالحه ».
وخلص المسؤول إلى أنه يجب « التفكير في نصّ صريح ينص على أن النيابة العامة تبحث عن النفي والإدانة معا »، مضيفا، « فقهاء القانون يقولون إن شرعية الإجراءات، من قبيل التفتيش، لا يجوز فيها خرق القانون، والبحث في وسائل الإثبات يخضع لمبدأ الشرعية، ولكن هذا الأمر لا ينطبق على وسائل النفي ». مشيرا إلى أنه « لا يمكن للضابط أن يقوم بسلوك ما ويترك آخر، لأن كل قضية يتم النظر إليها وفق طبيعتها، والقاعدة القانونية عامة ومجردة ».
كلمات دلالية لجنة العدل مجلس النواب مشروع قانون المسطرة الجنائية وزير العدل وهبي
مواجهات نارية في نصف نهائي كأس الأمم الأوروبية تجمع فرنسا بإسبانيا والبرتغال بألمانيا