رئيس حزب مصر 2000: جهود كبيرة تُبذل لتعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال محمد غزال، رئيس حزب “مصر 2000” وعضو تحالف الأحزاب المصرية، إن الإعلان عن إنتاج شركة "النصر للسيارات" لأتوبيس جديد بنسبة مكون عالية يمثل نقطة البداية على طريق إعادة الحياة إلى الشركة التي تعد قلعة من قلاع الصناعة وقطاع الأعمال في مصر، وهو ما يسهم في تحقيق الطموحات التي تستهدف الدخول في مجال صناعة السيارات وفقا لمعايير الجودة العالمية.
وأضاف "غزال"، في تصريح خاص لـ«صدى البلد»، أن إنتاج أول أتوبيس محلي الصنع بنسبة مكون محلي عالية من قبل شركة النصر للسيارات يعد خطوة مهمة نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الاقتصاد الوطني، حيث إن هذا المشروع يساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب المصريين، ما يعزز من قدرتهم على المشاركة الفعالة في بناء وطنهم، بيد أن إعادة إحياء شركة النصر للسيارات ليست مجرد عودة لشركة عريقة فحسب، بل هي تجسيد لقدرة مصر على الابتكار والتطوير في مجال النقل والمواصلات.
وأوضح أن جهود إعادة إحياء النصر للسيارات جاءت وفقا لثلاثة محاور رئيسية وهى رؤية مصر 2030، برنامج عمل الحكومة ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذلك في إطار دعم الصناعة الوطنية وإحلال الواردات وتوطين تكنولوجيا صناعة السيارات، وتعظيم نسبة المكون المحلي في المنتجات والالتزام بمعايير الجودة ووضع خطة تسويقية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والعمل على مواكبة التطور العالمي في صناعة السيارات، وتحقيق أقصى استفادة من الأصول وتعظيم عوائدها.
وأكد رئيس حزب “مصر 2000” أن عودة شركة النصر للسيارات إلى الساحة الصناعية المصرية تشكل إنجازا جديدا يضاف إلى قطاع النقل الذي يشهد طفرة نوعية على جميع الأصعدة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وذكر أن هذا الإنجاز يعكس التزام الحكومة بتطوير الصناعات الوطنية الكبرى، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تعزيز التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في مختلف القطاعات الحيوية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النصر للسيارات شركة النصر للسيارات لأتوبيس حزب مصر ٢٠٠٠ محلي الصنع النصر للسیارات
إقرأ أيضاً:
قطاع السيارات يستعد لتجاوز رسوم ترامب الجمركية
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةلم يعد أمام قطاع السيارات العالمي أي خيار آخر سوى الاستعداد لتجاوز مطب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والتي طالت مصنعي السيارات كافة حول العالم.
نفذ ترامب، مؤخراً، خطة لفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات المركبات وأجزاء السيارات، كما فرض رسوماً متبادلة ومعدلات أعلى على بعض البلدان، تؤدي جميعها إلى اضطراب الأسواق العالمية، وأدت بالفعل في الآونة الأخيرة، لعمليات بيع كبيرة في أسهم السيارات، بحسب «وول ستريت جورنال».
ويرى بعض خبراء القطاع أن الرسوم الجمركية، بمثابة كارثة ذات أبعاد وخيمة على صناعة السيارات والمستهلكين الأميركيين، حيث إن مفهوم السيارة المصنوعة في الولايات المتحدة والتي يمكن أن تحصل على جميع الأجزاء من داخل أميركا، لم يعد سوى مجرد أوهام لا تمت للواقع بصلة.
وهذه الرسوم التي يعتقد الرئيس الأميركي أن تنعش قطاع الصناعة في الولايات المتحدة، لم تكن سوى نذير شؤم على قطاع السيارات، حيث من المتوقع أن ترفع بأسعار السيارات بقيمة تتراوح بين 5 و10 آلاف دولار للمركبة الواحدة، فضلاً عن عرقلة عملية الطلب.
وفي أعقاب إعلان ترامب لقائمة هذه الرسوم، أطلعت «ستيلانتيس»، الشركة الصانعة لطرازي سيارات جيب ودودج، اتحاداتها المحلية، عن وقف نشاط مصنع سيارات الحافلات الصغيرة في مدينة وينسور بولاية أونتاريو لمدة 14 يوماً، بجانب وقف العمل في مصنعها بالمكسيك حتى نهاية شهر أبريل. جاء القرار، نتيجة للرسوم المفروضة على السيارات، التي من المتوقع أن تلقي بآثارها على 900 وظيفة في مرافق تصنيع قطع الغيار. وبالإضافة لتراجع قيمة أسهم الشركة، تراجعت أسهم كل من «فورد» و«جنرال موتورز».
وعلاوة على رسوم السيارات البالغة 25%، فرض ترامب رسوماً متبادلة على دول في قارة آسيا، تقوم بصناعة مكونات إلكترونية للسيارات، بجانب دول أخرى، مثل إندونيسيا، التي توفر معدن النيكل، الذي يدخل في صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وفقاً لبنك «يو بي أس» (UBS) السويسري.
وفي حين من المرجح أن يؤدي ارتفاع التكاليف الناجم عن فرض الرسوم الجمركية، لارتفاع مباشر في أسعار السيارات، ربما تقود الرسوم المتبادلة، لارتفاع غير مباشر في هذه التكاليف والأسعار. وربما تثقل هذه الرسوم الجديدة أيضاً، كاهل المستهلك الأميركي عموماً، ما يعرقل حركة الطلب على السيارات.
ويرى محللو البنك أن هذه الرسوم لا تقف عند حد رفع أسعار السيارات فحسب، بل ربما تتعداه للحد من قوة شركات صناعة السيارات في جني الأرباح.
ويقول محللو «جي بي مورغان»، إن الرسوم الجمركية البالغة 25%، أدت إلى انخفاض متوسط توقعات أرباح «ستيلانتيس» وشركات صناعة السيارات الألمانية بنسبة 25%. كما أوضحوا في مذكرة بحثية، أن هذا لا يشمل الاستثمارات اللازمة لنقل الإنتاج أو محتوى الموردين، من المكسيك إلى الولايات المتحدة.
ويبدو أن حتى شركات مثل، «تيسلا» و«ريفيان أوتوموتيف»، اللتين تمارسان نشاطاتهما الصناعية داخل أميركا، ليستا في حرز من تأثيرات الرسوم، خاصة أن كلتيهما تستخدم مكونات يتم إنتاجها خارج الحدود الأميركية، فضلاً عن احتمال استمرار ضعف الطلب المحلي. وتراجعت مؤخراً، قيمة أسهم كلتا الشركتين بأكثر من 5%.