هاني العسال: حديث الرئيس السيسي بقمة العشرين سلط الضوء على التحديات أمام الدول النامية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أكد المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، انضمام مصر إلى التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع، خلال فعاليات قمة العشرين بالبرازيل، جاء تأكيداً وإيماناً منه بخطورة هذه القضية على مجتمعات الدول النامية، التي تعاني من نقص التمويل الميسر للتنمية، وتزايد الفجوة التنموية والرقمية والمعرفية ونقص التمويل ومعضلة الديون في الدول النامية، فضلاً عن عدم الوفاء بمساعدات التنمية الرسمية وتمويل المناخ، وهو ما يزيد من أعباء هذه الدول وسط التحديات العالمية المتلاحقة.
وأضاف "العسال"، أن الرئيس السيسي حرص على كشف مخاطر الوضع بالمنطقة، جراء ما يجري بحق الأبرياء والمدنيين في غزة ولبنان، نتيجة العدوان الإسرائيلي الغاشم، مما يؤكد على أن دعم مصر لنصرة القضية الفلسطينية لم يتغير على مدار التاريخ، فقد جاءت كلمات الرئيس موجزة ومعبرة عندما أكد أنه لا يمكن التحدث عن عدم المساواة دون التطرق للأوضاع المأساوية في فلسطين ولبنان جراء الحرب الإسرائيلية التي تجرى بسبب افتقاد العالم للفعل المؤثر لوقفها، كما أنه شدد على ضرورة الوقف الفوري لتلك المأساة اللا إنسانية وإنقاذ المدنيين ممن يعانون أوضاعا معيشية كارثية، بالإضافة إلى وقف التصعيد وتوسع رقعة الصراع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن قمة العشرين تجمع أقوى 20 اقتصاد على المستوى العالمي، لذا فإنها تلعب دورًا هامًا لتكون محرك قوي في ميزان التجارة العالمي والخريطة الاستثمارية العالمية، وهذا ما يجعل مشاركة مصر بها، ذو أهمية كبرى في ظل تبني مصر سياسات اقتصادية أكثر انفتاحاً على الأسواق العالمية، من أجل مضاعفة حجم الصادرات المصرية، التي تعد ركيزة هامة لدعم وتعافي الاقتصاد الوطني في معركة صموده أمام جميع التحديات التي لحقت به، جراء الصراعات الجيوسياسية بالمنطقة والتي ألقت بظلالها عليه وعرقلت مسارات التنمية الاقتصادية.
وأوضح المهندس هاني العسال، أن وجود مصر في حضرة دول ذات اقتصاديات كبرى، تمثل 80% من إجمالي الإنتاج العالمي، وتملك 75% من حجم التجارة العالمية، من شأنه تعزيز موارد العملة الصعبة، فضلاً عن الحصول على امتيازات، مثل استيراد منتجات بتكلفة منخفضة، والحصول على تمويلات لمشروعات مجتمعية أو تنموية، وكذلك تمكين مصر من الحصول على دعم وتعاون مع المؤسسات المالية الكبرى مثل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في برامج تنموية لتعزيز اقتصادها ومواجهة التحديات الاقتصادية، فضلا عن تبادل الخبرات في كافة المجالات الاقتصادية والصناعية على الأخص.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب هاني العسال الرئيس السيسي الدول النامية الرئيس عبد الفتاح السيسي التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع
إقرأ أيضاً:
مؤتمر فرساي .. قصة معاهدة سلام أشعلت الحرب العالمية الثانية
في 18 يناير 1919، افتُتحت أعمال مؤتمر باريس للسلام في قصر فرساي بفرنسا، بحضور ممثلي 32 دولة من القوى المنتصرة في الحرب العالمية الأولى.
جاء المؤتمر بعد توقف القتال في 11 نوفمبر 1918، بهدف صياغة اتفاقيات سلام تُعيد الاستقرار إلى أوروبا والعالم، بعد أربع سنوات من الصراع المدمر الذي أودى بحياة أكثر من 16 مليون شخص.
افتتاح المؤتمر وأهدافهافتتح المؤتمر بحضور أبرز قادة الحلفاء، وعلى رأسهم رئيس الوزراء الفرنسي جورج كليمنصو، والرئيس الأمريكي وودرو ويلسون، ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد لويد جورج، ورئيس الوزراء الإيطالي فيتوريو أورلاندو. كان الهدف الرئيسي للمؤتمر إعادة تشكيل خريطة العالم، وتعويض الخسائر، ووضع نظام عالمي يضمن منع تكرار حرب مماثلة.
ركزت المفاوضات على عدد من القضايا الجوهرية، منها تحديد مسؤولية الدول المهزومة عن الحرب، إعادة توزيع المستعمرات، ورسم حدود جديدة للدول بناءً على التوازنات السياسية والإثنية.
أبرز القضايا على طاولة النقاش• تحميل المسؤولية لألمانيا: ناقش المؤتمر فرض عقوبات قاسية على ألمانيا، باعتبارها الطرف الرئيسي في إشعال الحرب.
• إعادة ترسيم الحدود: تناول المؤتمر قضايا إعادة الألزاس واللورين إلى فرنسا، وتأسيس دول جديدة مثل بولندا وتشيكوسلوفاكيا، مع تقسيم الإمبراطورية النمساوية-المجرية.
• تعويضات الحرب: طالب الحلفاء بتعويضات ضخمة من ألمانيا لتعويض خسائرهم الاقتصادية والبشرية.
• إنشاء منظمة دولية: اقترح الرئيس الأمريكي وودرو ويلسون إنشاء “عصبة الأمم” لتعزيز السلم الدولي وحل النزاعات بالطرق السلمية.
لم يُسمح للدول المهزومة، وعلى رأسها ألمانيا والنمسا والمجر، بالمشاركة في المفاوضات. وُجهت الدعوات فقط للتوقيع على المعاهدات النهائية، مما أدى إلى استياء كبير لدى هذه الدول.
أجواء المؤتمر وتوقعات الحلفاءساد المؤتمر توتر كبير بسبب تباين مصالح القوى الكبرى. بينما ركزت فرنسا على فرض شروط قاسية على ألمانيا لضمان أمنها، سعت بريطانيا إلى تحقيق توازن يحافظ على استقرار أوروبا. في المقابل، دعا الرئيس ويلسون إلى تحقيق سلام عادل يستند إلى “النقاط الأربع عشرة” التي أعلنها سابقًا، وأبرزها حق الشعوب في تقرير مصيرها.
وقد نصّت على التجريد العسكرى للجيش الألماني، والإبقاء على 100000 جندى فقط وإلغاء نظام التجنيد الإلزامي، وعدم السماح بإنشاء قوة جوية، السماح بحفنة من السفن الحربية لكن بدون غواصات حربية، ولا يحق للضباط الألمان التقاعد العمرى من الجيش، حيث نصت الاتفاقية على بقائهم فيه كمدة أقصاها 25 عاماً.. فى استراتيجية لجعل الجيش الألمانى خالياً من الكفاءات العسكرية المدرّبة ذات الخبرة، وفيما يتعلق بالناحية الاقتصادية.. تتحمّل ألمانيا مسؤولية تقديم التعويضات للأطراف المتضرّرة وحددت التعويضات بـ 269 مليار مارك ألمانى كدين على الاقتصاد الألماني! وقد سببت بنود الاتفاقية درجة عالية من الامتعاض والرغبة فى الانتقام لدى الشعب الألماني.
الإمارات للإنترنت الآمن تطلق النسخة الثانية من "جائزة حماية الطفل"