12 بنكا دوليا يؤكد دور منصة «نوفي» في حشد التمويل المناخي
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أصدر 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف، بيانًا مُشتركًا تحت عنوان «المنصات الوطنية للعمل المناخي.. تفاهمات مُشتركة والطريق نحو المستقبل»، أكدت خلاله أن المنصات القطرية يُمكن أن تعمل كآلية قوية لدعم تطوير وتنفيذ استراتيجات الدول ومساهماتها المحددة وطنيًا، وخطط التكيف الوطنية وحشد التمويل للعمل المناخي، وذلك من خلال وجود عملية منسقة بقيادة الدولة وشراكة تجمع بين الأطراف ذات الصلة، من أجل بناء التفاهمات المشتركة.
وأشاد بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، بالمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، التي أطلقتها مصر عام 2022، من أجل تعزيز استراتيجيات الاستثمار الأخضر، موضحين أن المنصة التي أطلقتها مصر تُركز على العلاقة بين المياه والغذاء والطاقة، التي حددتها البلاد كجزء من المجالات ذات الأولوية للمناخ والتنمية، وبالتالي تُسهم المنصة المصرية في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه، ودعم القدرة على الصمود، والانتقال العادل في إطار أهداف بيئة أوسع عبر قطاعات الطاقة والنقل والمياه والزراعة.
وأصدر البيان المشترك، البنك الآسيوي للتنمية (ADB)، والبنك الأفريقي للتنمية (AFDB)، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية (AIIB)، وبنك التنمية الاجتماعية لأوروبا (CEB)، وبنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، وبنك التنمية للبلدان الأمريكية (IDB)، ومؤسسة بنك التنمة للبلدان الأمريكية للبلدان الأمريكية (IDB Invest)، والبنك الإسلامي للتنمية (IsDB)، وبنك التنمية الجديد (NDB)، ومجموعة البنك الدولي (WB).
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أنه على مدار نحو 3 أعوام من الإعداد والتنفيذ، أصبح برنامج «نُوَفِّي»، محط أنظار العديد من بنوك التنمية متعددة الأطراف، والمؤسسات الدولية، في ظل قدرته على خلق منصة مبتكرة لتنسيق السياسات، استنادًا إلى مبادئ مجموعة الـ20، لترجمة الاستراتيجيات المناخية إلى مشروعات.
«المشاط»: نُرحب بالبيان المُشترك عن بنوك التنمية مُتعددة الأطرافورحبت الدكتورة رانيا المشاط، بالبيان المُشترك الصادر عن بنوك التنمية مُتعددة الأطراف، موضحةً أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مُستمرة في العمل مع الجهات الوطنية المعنية، وشركاء التنمية، والمؤسسات الدولية، من أجل حشد المزيد من الاستثمارات المناخية للتخفيف والتكيف والمرونة.
مستمرون في العمل لحشد المزيد من الاستثمارات الخضراءوذكرت أن مصر قدمت نموذجًا مختلفًا عن منصات JETP وخلقت مساحة للعمل المُشترك بين الحكومة والمؤسسات الدولية والقطاع الخاص لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والمساهمات المحددة وطنيًا، وقد مكنت الشراكة القوية مع بنوك التنمية متعددة الأطراف أسهمت في خلق منصة مُبتكرة تُحقق التكامل بين القطاعات الحيوية الداعمة للعمل المناخي، مشيرة إلى أن صياغة البرنامج تُترجم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات جاذبة للاستثمارات الخضراء في مجال التكيف والتخفيف. كما أكدت أن البرنامج يعكس التزام مصر بالتحول من التعهدات إلى التنفيذ.
ونوهت بأن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عكفت إلى جانب تنسيق الجهود من أجل تنفيذ البرنامج، على الترويج لآلياته في المحافل الدولية منذ مؤتمر المناخ COP27، مرورًا بالاجتماعات السنوية لكُبرى المؤسسات الدولية، والمؤتمرات التي نظمتها الدولة، وكذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، حتى أصبحت المنصة مثار اهتمام عالمي، وسعت العديد من الدول النامية والناشئة خاصة في قارة أفريقيا، من أجل الاستفادة من التجربة المصرية.
مجالات التركيز للمنصات الوطنيةوحددت بنوك التنمية متعددة الأطراف، 4 ركائز رئيسية تُعزز نجاح المنصات الوطنية للعمل المناخي، على رأسها الالتزام السياسي والملكية الوطنية، وتحديد احتياجات الاستثمار، وحشد التمويل من القطاعين الحكومي والخاص، والالتزام بالشفافية وتحقيق التقدم القابل للقياس، كما أكدوا التزامهم بمواصلة دعم البلدان لتطوير وتنفيذ منصات العمل المناخي الوطنية، مع اتباع نهج متعدد القطاعات يركز على العمل المناخي بما يتماشى مع أولويات التنمية الوطنية، استجابة لطلب البلدان، سواء في المرحلة الأولية من استراتيجية التنمية طويلة الأجل وتطوير السياسات ذات الصلة، أو في مرحلة التنفيذ والتمويل النهائية، بما في ذلك تحديث المساهمات المحددة وطنيا وبرامج العمل الوطنية وخطط التنفيذ القطاعية ودون الوطنية الأخرى.
وأكدت البنوك، مواصلة العمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية والتنفيذ مثل مجموعة الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تطويرها المستمر لنهج JETP، كما ستتعاون بنوك التنمية متعددة الأطراف مع صناديق المناخ والبيئة، وذلك لتسريع الوصول إلى التمويل الممنوح المطلوب لتمكينها من زيادة الدعم وتعبئة التمويل الإضافي المطلوب لتحقيق التحول الأخضر، ويمكن الاطلاع على تقرير المتابعة الأول لبرنامج نُوَفِّي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أذربيجان COP29 مؤتمر أذربيجان COP29 وزارة التخطيط التمويل المناخي حشد التمويل المناخي الاستثمار الأخضر بنوک التنمیة متعددة الأطراف بنوک التنمیة م للعمل المناخی م شترک من أجل
إقرأ أيضاً:
«البيئة»: حريصون على فتح حوار بناء مع أطياف المجتمع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة
أكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية تعزيز الحوار المجتمعي كمنصة أساسية للتواصل بين الوزارة وأطياف المجتمع كافة، بهدف طرح الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بالقضايا والمفاهيم البيئية، انطلاقا من إيمان الوزارة بأهمية الشراكة بين منظمات المجتمع المدني والإدارة المحلية والقطاع الخاص لضمان استدامة المبادرات البيئية.
وأوضحت أنّ الوزارة تسعى لفتح قنوات تواصل مستمرة مع المجتمع لتشجيع دور الأفراد والمؤسسات في تحقيق الطموحات والأهداف البيئية، مؤكدة أنّ التعاون والتكامل بين مختلف الجهات يساهم بشكل مباشر في تعزيز العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
تعزيز العمل البيئي وتحقيق أهداف التنمية المستدامةكلمة الوزيرة جاءت خلال حوار مجتمعي نظمته الوزارة في جامعة الوادى الجديد، ضمن فعاليات جولة الوزيرة بقنا لتفقد عدد من مشروعات البنية التحتية لمنظومة إدارة المخلفات بالمحافظة، حيث شهد اللقاء استعراض جهود الوزارة في الالتزام بالأولويات الوطنية في العمل البيئي، وتشمل حماية الموارد الطبيعية، والحد من مصادر التلوث لحماية البيئة وصحة المواطنين، وإبراز دور الحكومة المصرية لتحقيق توازن بين متطلبات التنمية والحفاظ على البيئة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأشارت وزيرة البيئة، إلى أنّ الحوار المجتمعي أحد مستهدفات برنامج الحكومة الجديدة، تحت محور «نظام بيئي متكامل مستدام»، ولأول مرة في ملف البيئة بمصر يتم وضعه تحت محور الأمن القومي المصري في برنامج الحكومة، كنتاج لإيمان القيادة السياسية بأهمية الملف البيئي وضرورة إدراجه في كافة مناحي التنمية، وأن يكون ضمن أولويات الدولة، ما ساعد على تحقيق إنجازات كبيرة فيه خلال الفترة الماضية، لافتة إلى أنّ أهمية ملف البيئة تأتي من تقاطعه مع مختلف القطاعات، فالعمل البيئي يوصف بأنّه «السهل الممتنع».
وأضافت أنّه بالتوازي مع مواجهة التحديات البيئية، حرصت الوزارة على إظهار قيمة الموارد الطبيعية للمواطن وأهميتها لاستدامة سبل العيش، فمصر لديها 15% من مساحتها محميات طبيعية بواقع 30 محمية، تزخر بالعديد من الكنوز الطبيعية، والتي تعد رأس المال الطبيعي المصري، لذا أشركت وزارة البيئة القطاع الخاص والمجتمعات المحلية للعمل في المحميات الطبيعية، من منطلق أنّ الإنسان هو أساس الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
ويخص منظومة المخلفات، أوضحت وزيرة البيئة أنّ الوزارة ساهمت في تحسن منظومة النظافة في المحافظة من خلال مدخلات البنية التحتية والجمع، حيث دعمت محافظة قنا بالمعدات الخاصة بـ إدارة المخلفات، وتم تدشين وحدة ادارة المخلفات الصلبة للتدريب على العمل على المنظومة، والعمل على تطوير مصنع نجع حمادي، وتنفيذ المحطة الوسيطة بابي تشت، ونعمل على مصنع التدوير ومدفن قوص، ونستكمل العمل مع المحافظة في تنفيذ منظومة إدارة المخلفات.
وثمنت الدكتورة ياسمين فؤاد الدور الهام للمرأة المصرية في دعم الأسرة في مواجهة التحديات البيئية، وخلق الفرص من هذه التحديات، موجهة الشكر لأعضاء المجلس القومي للمرأة وكل امرأة مصرية، موضحة أنّ المشروعات المنفذة لدعم المرأة وتمكينها اقتصاديا في الحفاظ على البيئة.
وفي ختام اللقاء، تم تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد من قبل المحافظة والجامعه، تقديرًا لإسهاماتها البارزة في تطوير العمل البيئي ودعم المبادرات المستدامة، واعترافًا بدورها الفعال في تعزيز التعاون بين الجهات المختلفة وإشراك المجتمع في مواجهة التحديات البيئية، ما يعكس التزامها المستمر بالارتقاء بالوعي البيئي وتحقيق الأهداف الوطنية في هذا المجال.
معرض تراثنا يستقبل آلاف الزوار خلال الجمعة والسبت.. وغدا اختتام الفعاليات