«النواب» يوافق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
واستعرض النائب أحمد فتحي، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وأشار إلى أن الاتفاق يضم طرفين، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
وقال فتحي، إن اللجنة تؤكد على أهمية تحقيق الأهداف التي ينشدها هذا الاتفاق، من خلال توفير سبل الرعاية الكريمة للأشخاص ذوي الإعاقة، ودمجهم في المجتمع للمشاركة بقدراتهم في عملية البناء والتنمية، استكمالًا لاهتمام الدولة بهم، واحترام حقوقهم.
اقرأ أيضاًرئيس مجلس النواب يحيل بيان وزيرة التنمية المحلية إلى اللجنة المختصة
دينية النواب تناقش طلب إحاطة بشأن عدم تعيين 140 إمام بمسابقة 2022
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي مجلس النواب الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
روسيا والمغرب يوقعان اتفاقية للتعاون في مجال الصيد البحري
وافق مجلس وزراء الاتحاد الروسي على مشروع اتفاقية للتعاون مع المملكة المغربية في مجال الصيد البحري، وذلك بموجب مرسوم حكومة الاتحاد الروسي رقم 825-r الصادر في 4 أبريل 2025. الاتفاقية التي تم نشرها على بوابة الوثائق القانونية، تهدف إلى تنظيم نشاطات الصيد التي تقوم بها السفن الروسية في المنطقة الأطلسية التابعة للمغرب.
وتم التوصل إلى هذا الاتفاق بعد مفاوضات سابقة بين ممثلي الجانبين، ويهدف إلى تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات حفظ واستغلال الموارد البيولوجية البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة للمغرب، بالإضافة إلى تحديد شروط تشغيل السفن الروسية في المياه المغربية.
وبموجب الاتفاق، سيتم السماح لـ10 سفن روسية بالعمل في المياه المغربية في السنة الأولى من سريان الوثيقة. وفي المستقبل، سيتم تحديد عدد السفن وحمولتها عبر لجنة مشتركة بين روسيا والمغرب.
كما يحدد الاتفاق أنواع الأسماك المستهدفة بالصيد، مثل السردين والسردينيلا والأنشوجة والماكريل. وتم تحديد حد سنوي للصيد يصل إلى 90 ألف طن خلال فترة الاتفاق، مع إمكانية تعديل هذا الحد بناءً على تقييمات حالة الموارد البحرية التي سيقوم بها المعهد الوطني لبحوث الصيد البحري في المغرب.
ويُعتبر هذا الاتفاق خطوة هامة نحو تعزيز التعاون الاقتصادي بين روسيا والمغرب في قطاع الصيد البحري، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مشاريع مشتركة في هذا المجال الحيوي.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"