الرعاية الصحية: مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية
تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT
شارك الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، اليوم، في افتتاح فعاليات ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي العشرين، والمنعقد في الفترة من (16-18) أغسطس الجاري، بمدينة اسطنبول في دولة تركيا. ويلقي الدكتور أحمد السبكي، الكلمة الإفتتاحية كضيف شرف مؤتمر السياحة العلاجية والمعدات الطبية بإسطنبول.
يأتي ذلك بحضور صبوحي عطار، القنصل الشرفي للجمهورية التونسية ورئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية TÜRAP المنظمة للملتقى، والدكتور سردار تشام، نائب وزير الثقافة والسياحة بجمهورية تركيا، وفيكتور هودارا، المدير العام لشركة دمير للتأمين الصحي والتأمين على الحياة، وعلي الباران كاتشار، نائب مدير عام تجارة الخدمات الدولية في وزارة التجارة التركية، وعبدالحميد حمزة، سفير بعثة جامعة الدول العربية في أنقرة، وسعيد ثاني حارب الظاهري، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في الجمهورية التركية، والدكتور فراس أحمد محمد قضاه، رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية في مجلس النواب الأردني، إضافة إلى عدد من سفراء الدول العربية "الإمارات، موريتانيا، اليمن، العراق، السودان، الأردن، ليبيا، تونس"، وسفراء الدول التركية "كازاخستان، تركمانستان، أوزبكستان، قيرغيزستان".
وأشار الدكتور أحمد السبكي، خلال فعاليات الملتقى، إلى أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لاستيعاب متطلبات أسواق السياحة العلاجية بعد الطفرة غير المسبوقة في تطوير البنية التحتية والمعلوماتية للمستشفيات، وتعزيز القدرات الطبية، وتوفير الرعاية الشاملة للمواطنين، مضيفًا أن الإستثمارات في الرعاية الصحية والإبتكارات الطبية تعتبر أحد أولويات مصر، وهذا يعكس إلتزامها بتحسين صحة المجتمع.
وأضاف السبكي، أن مصر وتركيا قدما نموذجًا ملهمًا لتطبيق التغطية الصحية الشاملة لدول شمال شرق المتوسط بشهادة منظمة الصحة العالمية، ومشيرًا إلى أن مصر تحظى بعلاقات وثيقة مع تركيا في مجال الرعاية الصحية، تتضمن التبادل العلمي والتقني والاستفادة من الخبرات والمهارات الطبية المتقدمة التي تسهم في تحسين جودة الرعاية الصحية في المنطقة، ومتابعًا نحن نؤمن بأهمية تعزيز التعاون الإقتصادي بين مصر وتركيا، وندعم بشدة التعاون في مجال الرعاية الصحية.
وتابع السبكي: لدينا أجندة عمل تركز على التكاملية لتعزيز التعاون في المجال الصحي والسياحة العلاجية بين مصر وتركيا بما يمتلكه البلدين من قدرات طبية هائلة، لافتًا إلى أن المشاركة في الملتقى يعد فرصة هامة كمنصة مثالية لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون والشراكات وتوطيد الروابط الإقتصادية والطبية بين مصر وتركيا من خلال المناقشات والتبادلات التي ستجرى خلال الملتقى، ومؤكدًا نحن ملتزمون بالعمل المشترك لتحقيق تطور مستدام في مجال الرعاية الصحية وتحسين صحة ورفاهية الشعوب.
ومن جانبه، أعرب صبوحي عطار، رئيس جمعية التعاون المشترك للبلدان التركية والعربية، عن تطلعه إلى تعزيز الشراكات والإستثمارات الصحية بين مصر وتركيا، والعمل سويًا في ظل المناخ السياسي والدبلوماسي الرفيع الذي تشهده العلاقات بين البلدين حاليًا.
وتابع عطار: أن مستشفيات هيئة الرعاية الصحية المصرية حصدت العديد من الإعتمادات الدولية والجوائز، ووضعت نفسها بقوة في وقت قصير كوجهة مفضلة للوافدين للعلاج من عدد كبير من الدول، كما أضاف مؤكدًا نستهدف التعاون المشترك من خلال برنامج هيئة الرعاية للسياحة العلاجية "نرعاك في مصر".
وعلى هامش فعاليات الملتقى، قام الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، بجولة تفقدية داخل أجنحة شركات التكنولوجيا الطبية والتحول الرقمي والذكاء الإصطناعي وتقديم خدمات السياحة العلاجية بمعرض ملتقى التعاون الإقتصادي التركي العربي، وذلك للتعرف والإطلاع على أحدث ما توصلت إليه الدول المشاركة في التقنيات والإبتكارات الطبية، وتقديم خدمات الرعاية الصحية للمرضى الدوليين، مما يعزز تبادل الخبرات والتحسين والتطوير المستمرين للرعاية الصحية في مصر، والعمل وفق أحدث التطورات والمعايير العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الصحية التأمين الصحي حياة كريمة التعاون الاقتصادى إسطنبول تركيا السیاحة العلاجیة الرعایة الصحیة بین مصر وترکیا
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: قانون المسؤولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسؤلية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسؤولية الطبية انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل.
وأشار إلى أن لجنة المسؤلية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية.
وقال رئيس الشيوخ: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.
استعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال خضير: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.