لبنان ٢٤:
2025-02-12@06:59:09 GMT

بيانٌ صادر عن قوى المعارضة.. هذا ما جاء فيه

تاريخ النشر: 16th, August 2023 GMT

بيانٌ صادر عن قوى المعارضة.. هذا ما جاء فيه

صدر بيان عن قوى المعارضة في مجلس النواب جاء فيه:

"بعد تشاور ونقاش عميقين توصلت قوى المعارضة اللبنانية  في المجلس النيابي الى وضع الاطار السياسي للمواجهة في المرحلة الراهنة، فقد آن اوان الحسم ولم يعد هناك اي مجال لاضاعة الوقت، او الى ترتيب تسويات ظرفية تعيد انتاج سيطرة حزب الله على الرئاسات الثلاث والبلد، بل بات لزاماً على قوى المعارضة كافة التحري الجاد عن سبلِ تحقيق سيادة الدستور والقانون وصون الحريات على كل الاراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة بقواها العسكرية الشرعية، وعن طرق الوصول الى سياسة خارجية تعتمد الحياد حماية للبنان، وإيجاد سبل لانقاذ القضاء والادارة والاقتصاد والوضع المالي واصلاحها.

  من هذا المنطلق فإن نواب المعارضة في مجلس النواب يعلنون امام الشعب اللبناني ما يلي: 1- الترحيب بالمساعي التوفيقية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان، وتقدير اي مسعى يأتي من اصدقاء لبنان، لكن اصبح جليا، عدم جدوى اي صيغةِ تحاورٍ مع حزب الله وحلفائه. فاعتماده على الامر الواقع خارج المؤسسات لإلغاء دورها حين يشاء، والعودة اليها عندما يضمن نتائج الآليات الديمقراطية بوسائله غير الديمقراطية فرضا وترهيبا وترغيبا والغاء، كي يستخدمها لحساب مشروع هيمنته على لبنان، يدفعنا  الى التحذير من فرض رئيس للجمهورية يشكل امتدادا لسلطة حزب الله، محتفظين بحقنا وواجبنا في مواجهة اي مسار يؤدي الى استمرار خطفه الدولة.

2- ان شكل التفاوض الوحيد المقبول، وضمن مهلة زمنية محدودة، هو الذي يجريه رئيس الجمهورية المقبل، بُعيد انتخابه، ويتمحور حول مصير السلاح غير الشرعي وحصر حفظ الامنَين الخارجي والداخلي للدولة بالجيش والاجهزة الأمنية، ما يفسح في المجال لتنفيذ كافة مندرجات وثيقة الوفاق الوطني في الطائف لا سيما بند اللامركزية الموسعة بوجهيها الاداري والمالي، وتطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية وسلة الاصلاحات الادارية والقضائية والاقتصادية، والمالية والاجتماعية. اما محاولة تحميل رئيس الجمهورية اي التزامات سياسية مسبقة فهي التفاف على الدستور وعلى واجب الانتخاب اولا، رافضين  منطق ربط النزاع.

3- التأكيد على مضمون بيان الدوحة الصادر عن مجموعة الدول الخمس، فرنسا ومصر والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الاميركية وقطر، في تحديد المواصفات المطلوب توفرها في شخص الرئيس العتيد والمتوافقة ومطالب المعارضة. 

4- دعوة جميع قوى المعارضة داخل البرلمان وخارجه الى الاتفاق على خارطة طريق للمواجهة التصاعدية، وعلى اجندة مشتركة للإصلاحات خاصة لناحية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج اصلاحات يحفظ اموال المودعين المشروعة، كما واقرار الإصلاحات  التشريعية الاساسية خاصة اللامركزية، وهيكلة القطاع العام، واستقلالية القضاء، والشراكة ما بين القطاع العام والخاص. على ان تعطى الاولوية ايضاً لموازنات متوازنة وتصنيف الودائع المالية المشروعة، واستكمال التدقيق الجنائي وتعميمه على الوزارات والمؤسسات والهيئات العامة، وكشف كافة الجرائم المالية وغير المالية ذات الصلة بالانهيار والفساد ومحاسبة المسؤولين عنها، كما محاسبة صناع القرار أيا كان موقعهم، وحفظ حقوق المودعين، وضمان حق الوصول الى الخدمات العامة بخاصة الصحة والتعليم الرسميين، وكذلك الحمايات الاجتماعية مثل الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية بما يحمي الفئات الأكثر فقرا في لبنان.

5- إن مواجهتنا الديمقراطية والسلمية ستكون ضمن المسار المؤسساتي وخارجه حيث يجب، مستندين الى وعي الناس وتمسكهم بالسيادة الوطنية الناجزة والنظام الديمقراطي.

6- تؤكد قوى المعارضة استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا ، كما وتدعو الحكومة المستقيلة الى التوقف عن خرق الدستور والالتزام بحدود تصريف الاعمال، وتهيب بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة.

7- ندعو القضاء والجيش وسائر الاجهزة الأمنية الى تحمل مسؤولياتها بحزمٍ وحكمة، ومراعاة المصلحة الوطنية وحدها لا المصالح الفئوية، وعدم التراخي في ملاحقة المخلين بالامن والسلم الاهليَّين، والتأكيد على ان دور هذه المؤسسات هو حماية الشعب من الميليشيات المسلحة وليس العكس، كما نذكرها دائماً بخضوعها قانونا للمحاسبة والمساءلة.

8- التمسك بضرورة متابعة التحقيق في جريمة تفجير مرفأ بيروت من النقطة التي وصل اليها، وجريمة عين ابل وأحداث الكحالة، اظهارا للحقيقة وتحقيقا للعدالة ومحاسبة للمسؤولين كافة.

9- دعوة المجتمع الدولي بأسره، وفي مقدمه منظمة الامم المتحدة، الى العمل الفوري على تطبيق القرارات الصادرة عن مجلس الأمن لا سيما القرارات 1559 و1680 و1701".   يُشار إلى أن النواب الموقعين على هذا البيان هم: جورج عدوان - سامي الجميل - وضاح الصادق - ميشال معوض- مارك ضو - ميشال الدويهي - فؤاد مخزومي - غسان حاصباني - جورج عقيص - سليم الصايغ - ستريدا جعجع - نديم الجميل - الياس حنكش - أشرف ريفي - أديب عبد المسيح - بلال الحشيمي - نزيه متى - سعيد الأسمر- فادي كرم - كميل شمعون - رازي الحاج - غياث يزبك - ملحم الرياشي - شوقي دكاش - انطوان حبشي - الياس اسطفان - بيار بو عاصي - زياد حواط - ايلي خوري - غادة ايوب - جهاد بقرادوني.      

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

علاء عابد: جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أعلن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب تمسكة بنص المادة (436) من قانون الإجراءات الجنائية الجديد كما جاءت في مشروع القانون 

وتنص المادة 436 " يجوز للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة سنة فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرا ضده أمر بالحبس الاحتياطي، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه.

ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذا لهذا الأمر حتى يحكم في المعارضة التي يرفعها، أو ينقضي الميعاد المقرر لها، ولا يجوز بأي حال أن يبقى في الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها، وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.

وقال النائب علاء عابد، إن جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض، مؤكدًا أن مشروع القانون وحدة واحدة مكمله لبعضها البعض.

جاء ذلك خلال كلمة اليوم أمام الجلسة العامه لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، لاستكمال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

مقالات مشابهة

  • «وكيل دستورية النواب»: المادة 368 بمشروع «الإجراءات الجنائية» موجودة في القانون القديم
  • المحكمة الاتحادية ترد الطعن بقوانين العفو والأحوال وإعادة العقارات
  • رئيس الوزراء اللبناني: طلبت من كافة الوزراء التفرغ الكامل لعملهم الحكومي
  • رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور
  • علاء عابد: جميع مواد قانون الإجراءات الجنائية تكمل بعضها البعض
  • تعدد الأديان يثير جدلًا بمجلس النواب حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة (تفاصيل)
  • مجلس النواب يقر وجوب تحديد كافة بيانات المتهم في الأمر الجنائي
  • النواب يرفض مقترحا من حزب النور بتوحيد القسم في الشهادة
  • جدل بـ"النواب" حول أداء الشهود للقسم أمام المحكمة
  • وزير الشئون النيابية: حرية الاعتقاد مطلقة وممارسة الشعائر الدينية حق