نائب وزير الخارجية: نعمل على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي، إن الوزارة تبذل جهوداً لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر والترويج له في مناطق إقامتهم، لافتاً إلى التواصل والتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوفير فرص متميزة لهم للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير نبيل حبشي، مع أعضاء الجالية المصرية في مملكة البحرين، بحضور السفيرة المصرية بالمنامة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يعقدها نائب وزير الخارجية، مع الجاليات المصرية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا ًبالمصريين في الخارج، والتواصل المستمر معهم وتلبية احتياجاتهم؛ مشيرًا إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بتقديم أوجه الدعم لهم.
وأشار إلى ما تقوم به الوزارة من جهود لتطوير ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة.
وأكد تصدر خدمة مصالح المواطنين بالخارج لأولويات عمل الوزارة والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والترحيب بتلقي استفساراتهم ومقترحاتهم، والاستجابة لمطالبهم.
واستعرض نائب وزير الخارجية مخرجات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج والذي تناول أهم الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، في المجالات كافة؛ فضلاً عن التنسيق مع عدد من الجهات لتقديم بعض المزايا لهم، مشيرًا إلى استحداث عدد من مجموعات التواصل عبر تطبيق "واتساب" لتيسير تلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الجاليات المصرية.
واستمع نائب وزير الخارجية إلى عدد من مطالب ومقترحات الجالية المصرية في البحرين، والتي تمثلت في المطالبة بالتوسع في قبول أبنائهم بالجامعات الحكومية في مصر، حيث أكد أنه يولي هذا الملف أهمية كبيرة ويتم حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الدولة قامت بجهد كبير في ملف تطوير الجامعات الحكومية والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة والتي تتضمن تخصصات حديثة ومتنوعة تواكب التطورات على مستوى العالم.
وتناول عدد من المشاركين أهمية ربط أبنائهم بالوطن من خلال العديد من الأنشطة، وفي هذا الصدد، ونوه السفير نبيل حبشي، إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التي تستهدف تعزيز روابط أبناء المصريين بالخارج بالوطن، إضافة إلى الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، هذا بالإضافة إلى مركز شباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي" الذي يعد حلقة لربط الشباب الدارسين بمختلف دول العالم بوطنهم وللاستماع إلى كافة اقتراحاتهم وآرائهم والاستفادة منها.
كما استمع السفير نبيل حبشي، إلى مقترح أعضاء الجالية المصرية في البحرين، الخاص بإنشاء "بيت مصر في البحرين"، كما تم طرح فكرة إنشاء معارض للمنتجات المصرية لتشجيع المنتج المصري والترويج له، وكذا الترويج للسياحة إلى مصر، مبديًا ترحيبه بتلقي المقترحات بمختلف المجالات وإرسالها عبر وسائل التواصل المتاحة لدراستها والعمل على تنفيذها.
واختتم نائب وزير الخارجية لقاء الجالية المصرية بالبحرين بالتأكيد على أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج في عدد من المجالات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تلبية لاحتياجاتهم وطلباتهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها ليستفيد منها المصريون بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزیر الخارجیة المصریین بالخارج السفیر نبیل حبشی الجالیة المصریة عدد من
إقرأ أيضاً:
الشيوخ يناقش سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج
استعرض النائب هشام الحاج علي، عضو مجلس الشيوخ، طلب مناقشة عامة أمام الجلسة العامة للمجلس، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن الترويج للصادرات المصرية بالخارج وسبل فتح أسواق جديدة، والموجه إلى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وبحضور ممثلين عن الحكومة.
وقال النائب: نظراً لما يشهده الاقتصاد العالمي في السنوات الأخيرة من أزمات ومتغيرات عالمية متتالية مثل ( جائحة كورونا - والازمة الروسية الأوكرانية - وأزمة الشحن عبر البحر الأحمر ) وما ترتب عليها من اضطرابات في سلاسل الامداد والتوريد، الأمر الذي ألقى بظلاله على اقتصاديات دول العالم، والتي برزت في الزيادات غير المسبوقة لمعدلات الفائدة، والتضخم، وارتفاع التكاليف، وتراجع معدلات النمو وبالتبعية فقد تأثرت مؤشرات الاقتصاد المصري سلبا بالتطورات الإقليمية والعالمية.
وأشار إلى أن هذه التحديات كشفت عن ضرورة تهيئة المناخ الاقتصادي والاستثماري في مصر والبحث عن أسس ثابتة ومستدامة للاقتصاد المصري من بينها دعم القطاع الصناعي والاهتمام بسياسات توطين وتعميق الصناعة وتهيئة المناخ للمنشآت الزيادة الصادرات المصرية لكونها أحد السبل الهامه لتعظيم الدخل الدولاري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الحوافز التصديرية وبرامج دعم الصادرات أمراً حاسماً لتحقيق طفرات تصديرية لتكون بمثابة عامل رئيسي في خفض عجز الميزان التجاري، مع توجيه الدعم للقطاعات الواعدة التي يمكنها تحقيق طفرة في التصدير وأن يكون الدعم مقدم لسلع بعينها وليس بنظام واحد لكل القطاعات.
وأكد النائب، أن التصدير يساهم في رفع الاقتصاد الوطني وزيادة معدل نموه، قائلا: حيث يرفع من إنتاجية السلع والخدمات، كما يجلب التصدير المزيد من العائدات وتدفقات النقد الأجنبي اللازم للاستمرار في تمويل خطط التنمية.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن التصدير أحد أهم المؤشرات الاقتصادية التي تدل على تطور بلد ما، ويعكس مدى نمو اقتصادها وتأثيره العالمي في نمو الصادرات وزيادة حجمها يدعم من موقف الميزان التجاري في اقتصاد ما من حيث زيادة نسبة الصادرات بنسبة زيادة الواردات الأمر الذي يؤثر في نمو الاقتصاد المحلي. كما أن للصادرات دور قوي في نفاذ السلع المحلية للأسواق الدولية، الأمر الذي يجعل من تطور نمو الصادرات أحد أهم مصادر تنويع الدخل بالنسبة للقطاعين الخاص والحكومي.
وأكد أن زيادة الصادرات يساعد على خلق المزيد من فرص العمل، وزيادة الإنتاج الذي بدوره يساعد على خفض تكلفة الإنتاج، وبالتالي ينعكس ذلك على خفض سعر التكلفة على المنشأة.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بتعزيز من سعيها نحو زيادة معدلات التصدير في القطاعات الواعدة بالإضافة إلى أهمية العمل على تحسين منظومة التصدير، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية من خلال تطوير الخدمات اللوجستية والترويجية وتعزيز الاتفاقيات التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا