نائب وزير الخارجية: نعمل على تلبية احتياجات المصريين بالخارج وتشجيعهم على الاستثمار
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
قال نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفير نبيل حبشي، إن الوزارة تبذل جهوداً لتشجيع المصريين بالخارج على الاستثمار في مصر والترويج له في مناطق إقامتهم، لافتاً إلى التواصل والتنسيق مع وزارة الاستثمار لتوفير فرص متميزة لهم للاستثمار.
جاء ذلك خلال لقاء افتراضي عقده السفير نبيل حبشي، مع أعضاء الجالية المصرية في مملكة البحرين، بحضور السفيرة المصرية بالمنامة، وذلك في إطار سلسلة اللقاءات الافتراضية التي يعقدها نائب وزير الخارجية، مع الجاليات المصرية.
وأضاف أن الدولة تولي اهتماماً كبيرا ًبالمصريين في الخارج، والتواصل المستمر معهم وتلبية احتياجاتهم؛ مشيرًا إلى توجيهات الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بتقديم أوجه الدعم لهم.
وأشار إلى ما تقوم به الوزارة من جهود لتطوير ورقمنة المعاملات القنصلية لتسهيل إنجاز المعاملات وتقليص المدة الزمنية للخدمة.
وأكد تصدر خدمة مصالح المواطنين بالخارج لأولويات عمل الوزارة والعمل على رفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم، والترحيب بتلقي استفساراتهم ومقترحاتهم، والاستجابة لمطالبهم.
واستعرض نائب وزير الخارجية مخرجات النسخة الخامسة لمؤتمر المصريين بالخارج والذي تناول أهم الموضوعات التي تهم المصريين بالخارج، في المجالات كافة؛ فضلاً عن التنسيق مع عدد من الجهات لتقديم بعض المزايا لهم، مشيرًا إلى استحداث عدد من مجموعات التواصل عبر تطبيق "واتساب" لتيسير تلقي طلبات ومقترحات وشكاوى الجاليات المصرية.
واستمع نائب وزير الخارجية إلى عدد من مطالب ومقترحات الجالية المصرية في البحرين، والتي تمثلت في المطالبة بالتوسع في قبول أبنائهم بالجامعات الحكومية في مصر، حيث أكد أنه يولي هذا الملف أهمية كبيرة ويتم حالياً التنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في هذا الشأن.
ولفت إلى أن الدولة قامت بجهد كبير في ملف تطوير الجامعات الحكومية والتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية والخاصة والتي تتضمن تخصصات حديثة ومتنوعة تواكب التطورات على مستوى العالم.
وتناول عدد من المشاركين أهمية ربط أبنائهم بالوطن من خلال العديد من الأنشطة، وفي هذا الصدد، ونوه السفير نبيل حبشي، إلى المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، التي تستهدف تعزيز روابط أبناء المصريين بالخارج بالوطن، إضافة إلى الحفاظ على الهوية والثقافة المصرية، هذا بالإضافة إلى مركز شباب المصريين الدارسين بالخارج "ميدسي" الذي يعد حلقة لربط الشباب الدارسين بمختلف دول العالم بوطنهم وللاستماع إلى كافة اقتراحاتهم وآرائهم والاستفادة منها.
كما استمع السفير نبيل حبشي، إلى مقترح أعضاء الجالية المصرية في البحرين، الخاص بإنشاء "بيت مصر في البحرين"، كما تم طرح فكرة إنشاء معارض للمنتجات المصرية لتشجيع المنتج المصري والترويج له، وكذا الترويج للسياحة إلى مصر، مبديًا ترحيبه بتلقي المقترحات بمختلف المجالات وإرسالها عبر وسائل التواصل المتاحة لدراستها والعمل على تنفيذها.
واختتم نائب وزير الخارجية لقاء الجالية المصرية بالبحرين بالتأكيد على أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من المبادرات المخصصة للمصريين بالخارج في عدد من المجالات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، تلبية لاحتياجاتهم وطلباتهم، وسيتم الإعلان عن تفاصيلها فور الانتهاء منها ليستفيد منها المصريون بالخارج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نائب وزیر الخارجیة المصریین بالخارج السفیر نبیل حبشی الجالیة المصریة عدد من
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة