مرشحة "الأحرار" تفوز برئاسة جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة بعد اعتقال 5 منتخبين وإعفاء الرئيس
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
انتخبت اليوم الثلاثاء، مرشحة التجمع الوطني للأحرار، أمينة الحروزي، رئيسة لجماعة القنيطرة في جلسة مغلقة لانتخاب بقرار للسلطات المحلية، بعد إعفاء الرئيس السابق من مهامه.
وحصلت الحروزي على 28 صوتا بعد انسحاب باقي المرشحين، وهما كما الرعيدي عن حزب النخلة وكمال بلمقصية عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي للقنيطرة، تشغل منصب النائبة الخامسة للرئيس المعزول أناس البوعناني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية- فرع القنيطرة- عن « استغرابها لقرار إغلاق دورة المجلس الجماعي للقنيطرة، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفًا للرئيس المعزول إداريًا ».
وأفادت النقابة، في بيان لها، بأنها « تلقت قرار السلطات الإدارية بمدينة القنيطرة بإغلاق الجلسة بقلق شديد »، مؤكدة أن « القرار لا ينسجم مع ما راكمته بلادنا من تطور في الممارسة المهنية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الشأن المحلي ».
وكانت جماعة القنيطرة قد شهدت اعتقال خمسة منتخبين، بينهم ثلاث نساء من أحزاب مختلفة، وذلك يوم الخميس 7 نونبر الجاري، عقب مداهمة الشرطة لشقة في حي بريستيجيا بشاطئ الأمم قرب مدينة سلا. وتم اعتقال صاحب الشقة، محمد تالموست، الذي كان برفقة أربع مستشارات من مجلس المدينة. وعُثر داخل الشقة على مبالغ مالية تمت مصادرتها.
وينتمي تالموست إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (حزب عرشان)، وقد حصل على تزكية حزبه للترشح لرئاسة المجلس البلدي. ورغم تعرضه لضغوط تهدف إلى ثنيه عن الترشح، كان يستعد لتقديم ترشيحه، حيث بدأ في استمالة عدد من المنتخبين لدعم حظوظه.
أما النساء المعتقلات، فهن: نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم إيداعهن السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، حيث يتابعن بتهم تتعلق بالاستمالة لتحصيل أصوات انتخابية مقابل رشوة، إلى جانب تهم الارتشاء والمشاركة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عن حزب
إقرأ أيضاً:
غادة عون: مبروك للأحرار
كتبت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون على حسابها على منصة "اكس": "مبروك للأحرار. مبروك لكل المناضلين من اجل قيام دولة القانون في لبنان. مبروك للشعب اللبناني وشكرا للمجلس الدستوري الذي برهن ان الكلمة الأخيرة يجب ان تكون لقيام دولة مؤسسات تحترم القوانين".
كما أوردت منشورا للنائبة حليمة قعقور على منصة "اكس" قالت فيه: "لقد نجح الطعن الدستوري الذي قدمناه بالتعاون مع المفكرة القانونية ونادي القضاة، وصدر قرار بوقف مفعول القانون 327/2024، وبالتالي، المجلس الدستوري أوقف التمديد للحجار وإبراهيم و٥ من القضاء الأعلى. نعود ونذكر أنه تم إضافة نصوص على القانون بعد إصداره، وتم التشريع على قياس أشخاص، كما لم يتم التصويت عليه داخل المجلس. كما يضرب هذا التعيين استقلالية القضاء ويؤكد تعدي السلطة التشريعية على صلاحية السلطة التنفيذية".