مرشحة "الأحرار" تفوز برئاسة جماعة القنيطرة في جلسة مغلقة بعد اعتقال 5 منتخبين وإعفاء الرئيس
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
انتخبت اليوم الثلاثاء، مرشحة التجمع الوطني للأحرار، أمينة الحروزي، رئيسة لجماعة القنيطرة في جلسة مغلقة لانتخاب بقرار للسلطات المحلية، بعد إعفاء الرئيس السابق من مهامه.
وحصلت الحروزي على 28 صوتا بعد انسحاب باقي المرشحين، وهما كما الرعيدي عن حزب النخلة وكمال بلمقصية عن حزب العدالة والتنمية.
وكانت الرئيسة الجديدة للمجلس الجماعي للقنيطرة، تشغل منصب النائبة الخامسة للرئيس المعزول أناس البوعناني.
وفي وقت سابق الثلاثاء، أعربت النقابة الوطنية للصحافة المغربية- فرع القنيطرة- عن « استغرابها لقرار إغلاق دورة المجلس الجماعي للقنيطرة، والمخصصة لانتخاب رئيس المجلس البلدي خلفًا للرئيس المعزول إداريًا ».
وأفادت النقابة، في بيان لها، بأنها « تلقت قرار السلطات الإدارية بمدينة القنيطرة بإغلاق الجلسة بقلق شديد »، مؤكدة أن « القرار لا ينسجم مع ما راكمته بلادنا من تطور في الممارسة المهنية والإعلامية، خاصة فيما يتعلق بتغطية الشأن المحلي ».
وكانت جماعة القنيطرة قد شهدت اعتقال خمسة منتخبين، بينهم ثلاث نساء من أحزاب مختلفة، وذلك يوم الخميس 7 نونبر الجاري، عقب مداهمة الشرطة لشقة في حي بريستيجيا بشاطئ الأمم قرب مدينة سلا. وتم اعتقال صاحب الشقة، محمد تالموست، الذي كان برفقة أربع مستشارات من مجلس المدينة. وعُثر داخل الشقة على مبالغ مالية تمت مصادرتها.
وينتمي تالموست إلى حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية (حزب عرشان)، وقد حصل على تزكية حزبه للترشح لرئاسة المجلس البلدي. ورغم تعرضه لضغوط تهدف إلى ثنيه عن الترشح، كان يستعد لتقديم ترشيحه، حيث بدأ في استمالة عدد من المنتخبين لدعم حظوظه.
أما النساء المعتقلات، فهن: نجلاء الدهاجي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وتم إيداعهن السجن المحلي بسوق أربعاء الغرب، حيث يتابعن بتهم تتعلق بالاستمالة لتحصيل أصوات انتخابية مقابل رشوة، إلى جانب تهم الارتشاء والمشاركة.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: عن حزب
إقرأ أيضاً:
الحراك الثوري يطالب مجلس الأمن بتصنيف "الانتقالي" جماعة إرهابية
دعا مجلس الحراك الثوري الجنوبي، مجلس الأمن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية والمنظمات الإنسانية، إلى تصنيف ميليشيات الانتقالي المدعومة إماراتيا، كجماعة إرهابية، لما ترتكبه من "جرائم ضد الإنسانية" في محافظات جنوب اليمن.
وأدان المجلس، في بيان صادر عنه، ما وصفها بـ "الانتهاكات الجسيمة والممارسات الوحشية" التي تقوم بها ميليشيا الانتقالي، من اغتيالات وتصفيات ميدانية بحق المدنيين، في ظل صمت محلي ودولي مريب.
وأشار البيان إلى حادثة التمثيل بجثة المواطن همام اليافعي التي تم نقلها من شبوة إلى أبين، واصفاً ذلك بـ "الانحدار الأخلاقي والقيمي" الذي يُجسّد خروج تلك الجماعة عن كل الأعراف الإنسانية والشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وأكد مجلس الحراك الثوري أن هذه الجرائم لا تقتصر على تصرفات فردية، بل تأتي في سياق "سياسة ممنهجة" ضد أبناء الجنوب، لافتاً إلى حالات الاعتقال والإخفاء القسري والإعدامات الخارجة عن القانون، كما حدث مع المقدم علي عشال الجعدني، في حين جرى تهريب المتهم الأول إلى دولة الإمارات، بحسب البيان.
وأوضح المجلس أن "تقارير محلية وعربية ودولية وثّقت عشرات الجرائم والانتهاكات التي تحمل طابعاً متطرفاً، بما يؤكد انخراط مئات العناصر ذات الخلفية المتشددة ضمن التشكيل العسكري للمجلس الانتقالي"، مشيراً إلى ما ورد في مقابلة قناة BBC مع رئيس المجلس عيدروس الزبيدي.
وشدد البيان على أن "حرمان أبناء عدن من حقوقهم الأساسية في التعليم والخدمات يمثل شكلاً من أشكال التعذيب الجماعي"، مضيفاً أن الانتهاكات ترتكب من قبل المجلس الانتقالي بشقّيه المدني والعسكري، في ظل غياب أي محاسبة أو رقابة فعلية من الجهات الرسمية.
واتهم مجلس الحراك الثوري ما يُعرف بـ"مجلس القيادة الرئاسي" بالتواطؤ مع هذه الانتهاكات، معتبراً أنه شريك مباشر في الجرائم المرتكبة من خلال "تغاضيه عن ممارسات الميليشيات وشرعنة وجودها".
وفي ختام البيان، عبّر الحراك الثوري عن "أسفه العميق لصمت المنظمات الدولية والحقوقية والمجتمع الدولي"، محذراً من أن استمرار هذا الصمت سيُفاقم من خطورة الوضع، ويهدد أمن واستقرار المنطقة، لا سيما في عدن وباب المندب.
كما طالب بتشكيل لجنة دولية لزيارة عدن والمحافظات الجنوبية، لتفتيش السجون العلنية والسرية التابعة للانتقالي، والتواصل مع أسر المعتقلين والمخفيين قسرياً، والاستماع إلى شهاداتهم حول الانتهاكات التي تعرضوا لها.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية