"النواب" يوافق على منحة إيطالية بـ2 مليون يورو لذوي الهمم
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
وافق مجلس النواب نهائيا برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على ، تقرير اللجنة المشتركة من التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية والخطة والموازنة والعلاقات الخارجية وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا.
وتتضمن الإتفاقية وجود طرفين في الاتفاق، الطرف الأول هو جمهورية مصر العربية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة التعاون الدولي، والمجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بينما يكون الطرف الثاني هو جمهورية إيطاليا ممثلة في وزارة الخارجية، وسفارة إيطاليا في القاهرة، والوكالة الإيطالية للتعاون التنموي.
ويتم تقديم منحة إجمالية بتمويل مشترك بين الطرفين قدرها مليون و 831 ألف يورو، على أن تقدم الحكومة الإيطالية منها قيمة قدرها مليون و 650 ألف يورو على دفعتين، وتقدم الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة التضامن الاجتماعي قيمة قدرها 181 ألف يورو.
يهدف البرنامج إلى المساهمة في التطبيق الكامل لكل من اتفاقية الأمم المتحدة والقانون المصري، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، من أجل تعزيز جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية للأشخاص ذوي الإعاقة، وحمايتهم وضمان حقوقهم، وذلك من خلال تعزيز المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، وتعزيز الديناميكيات بين المؤسسات واتخاذ إجراءات ملموسة، لتعزيز إدماجهم في المجتمع، ووضع خطط عمل استراتيجية، واتخاذ سياسات وبرامج وإجراءات على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ذوى الهمم مجلس النواب التضامن الاجتماعي الأشخاص ذوي الإعاقة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
بروتوكول تعاون بين "التضامن الاجتماعي" و"بنك التعمير والإسكان" لدعم طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة
شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وبنك التعمير والإسكان، بهدف دعم وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة من أبناء الأسر الأولى بالرعاية والمستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك من خلال مشروع وحدات التضامن الاجتماعي داخل الجامعات المصرية.
وقع البروتوكول كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات، والأستاذة جيهان الجولي، رئيس قطاع الاتصال المؤسسي والتنمية المستدامة بالبنك، بحضور عدد من قيادات الوزارة والبنك.
وأكدت الوزيرة أن توقيع البروتوكول يأتي في إطار الاستثمار في الإنسان المصري، وبخاصة طلاب الجامعات الذين يمثلون مستقبل الوطن، مشيرة إلى أهمية مشروع وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات في تقديم الدعم التنموي والبشري للفئات الأكثر احتياجًا، وتحقيق العدالة الاجتماعية داخل الحرم الجامعي.
من جانبه، أعرب حسن غانم، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك التعمير والإسكان، عن اعتزازه بالشراكة المثمرة مع وزارة التضامن، مثمنًا جهودها في تعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين جودة حياة الفئات الأولى بالرعاية. وأوضح أن البروتوكول يعكس التزام البنك بمسؤوليته المجتمعية ودعمه لرؤية مصر 2030، من خلال مبادرات تُمكّن ذوي الهمم من استكمال تعليمهم الجامعي في بيئة دامجة تضمن تكافؤ الفرص.
ويتضمن البروتوكول توفير أجهزة "لاب توب" ناطقة لـ1000 طالب من ذوي الإعاقة البصرية، وعصا بيضاء لعدد مماثل، بالإضافة إلى تقديم أطراف صناعية وكراسي متحركة لـ1000 طالب، وتنفيذ برامج توعوية لـ168 طالبًا، إلى جانب برامج تدريبية لتأهيل 42 طالبًا من ذوي الإعاقة لسوق العمل.
وأوضح الدكتور محمد العقبي أن الوزارة ستوفر قاعدة بيانات محدثة للطلاب المستفيدين لضمان استهداف الفئات المستحقة بشكل دقيق، مشيرًا إلى أن هذه الشراكة تمثل خطوة مهمة نحو دمج وتمكين طلاب الجامعات من ذوي الإعاقة وتوفير حياة جامعية أكثر عدالة وشمولًا.
1000356463 1000356461 1000356465 1000356464 1000356471 1000356462
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه