مها شعبان تطالب بإعادة النظر في لائحة سيارات المعاقين وحصول الزوجة المعاقة على معاش والدها
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
اعلنت النائبه الوفديه مها شعبان عضو مجلس النواب ، موافقتها علي قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 449 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج "تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا، والموقع بتاريخ 17 مارس 2024، والذي ناقشته لجنة التضامن الاجتماعى، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية ، موكدة اتمني الاتفاق تعود عوائد الاتفاقيه علي ذوي الاعاقه .
واضافت شعبان في كلمتها في الجلسه العامه اليوم انه بخصوص القرارات الصادره بتعديل اللائحه الخاصة باستيراد السيارات المجهزه لذوي الاعاقه فلابد من اعادة النظر في هذا الامر لانة يوجد سيارات كثيرة في المواني لم يتم الافراج عنها وتدفع ارضيات .
وتابعت مها شعبان بانه كيف يتم تخصيص سيارة 1200 سي سي للمعاقين فهي لاتليق ولابد من زيادتها .
وانتقدت مها شعبان عدم حصول الزوجه المعاقه علي معاش والدها ، مشددة الزوجه المعاقة احق الحصول علي معاش والدها وتحتاج الي اجهزه تعويضيه .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سيارات المعاقين مجلس النواب حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة مها شعبان
إقرأ أيضاً:
فرنسا تنفي انعقاد اجتماع حول الملف النووي الإيراني وتلوّح بإعادة فرض العقوبات
نفى وزير الدولة الفرنسي للشؤون الأوروبية، جان نويل بارو، انعقاد أي اجتماع بين إيران والدول الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني يوم الجمعة، على عكس ما كانت طهران قد أعلنت عنه في وقت سابق من هذا الأسبوع.
وأوضح بارو، في تصريحات أدلى بها من العاصمة الأمريكية واشنطن، أن الاجتماع الفني الذي كان مقرراً عقده بهدف الإعداد لجولة تفاوض رفيعة بين طهران وواشنطن، لم يعد له مبرر بعد تأجيل هذه الجولة التي كانت مقررة السبت في روما.
وأكد الوزير الفرنسي، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، أن إلغاء الاجتماع التقني جاء نتيجة تأجيل المحادثات الرئيسية بين المفاوضين الإيرانيين والأمريكيين، ما يعني عمليًا تجميدًا مؤقتًا لأي تقدم على هذا المسار.
وحول دور الأوروبيين في مفاوضات إحياء الاتفاق النووي، شدد بارو على أن باريس وشركاءها الأوروبيين لا يزالون منخرطين بشكل وثيق في تنسيق الجهود والجدول الزمني للمفاوضات، إلا أنه حذّر من أن الوقت بدأ ينفد، قائلاً: "في غضون بضعة أسابيع، إذا لم نتوصل إلى اتفاق واضح وقابل للتحقق بشأن تراجع إيران في برنامجها النووي، فسنعيد فرض العقوبات التي رُفعت قبل عشر سنوات".
وأضاف: "لن أتردد لثانية واحدة في دعم عودة العقوبات إن لم يتم التوصل لاتفاق"، ما يعكس تشددًا متزايدًا في الموقف الأوروبي حيال الملف الإيراني، في ظل ما يُعتبر تلاعبًا من جانب طهران في تنفيذ التزاماتها السابقة.
الاتفاق النووي الموقع عام 2015 بين إيران والدول الكبرى (فرنسا، ألمانيا، المملكة المتحدة، الصين، وروسيا) نصّ على قيود صارمة على البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات. لكن بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق عام 2018 خلال ولاية الرئيس السابق دونالد ترامب، بدأت إيران تدريجيًا في تقليص التزاماتها، ما أدى إلى انهيار الثقة بين الأطراف.
ويشار إلى أن الاتفاق من المقرر أن ينتهي في أكتوبر 2025، أي بعد عشر سنوات من دخوله حيز التنفيذ، وينص على إعادة فرض العقوبات تلقائيًا في حال أخلّت إيران ببنوده، وهو ما يلوّح به الأوروبيون الآن بشكل صريح.
وفي ختام زيارته إلى واشنطن، أكد بارو أنه التقى بنظرائه الأمريكيين، بينهم وزير الخارجية والمبعوث ستيف ويتكوف، مشيرًا إلى أن هناك تنسيقًا في ما يتعلق بجدول المفاوضات، وضمان وجود "التزامن" بين الوقت الممنوح للحوار مع إيران والمهلة التي حددها الأوروبيون قبل اتخاذ خطوات تصعيدية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا