تنسيق مصري ماليزي لتعزيز التعاون في مجالات التدريب المهني بقطاع الإلكترونيات
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
استقبل محمد جبران وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية، اليوم الثلاثاء، السفير محمد تريد بن سفيان، سفير دولة ماليزيا بمصر، وذلك في إطار بحث سُبل تعزيز التعاون المُستقبلي في كافة مجالات العمل المُشتركة.
أكد الجانبان على عُمق العلاقات الثنائية بين البلدين وفي كافة المجالات، وأشادا بنتائج بزيارة رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم ،إلى القاهرة مطلع الشهر الجاري، ولقائه بالرئيس عبدالفتاح السيسي، ود.
بحث الوزير جبران مع السفير الماليزي تعزيز العلاقات الثنائية، وتوحيد الرؤي والتنسيق في المحافل الدولية ،وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني، لما تمتلكه الدولة الماليزية من نهضة في هذا المجال خاصة في قطاعات الإلكترونيات ..ووجه الوزير جبران دعوة إلى نظيره الماليزي،لزيارة القاهرة ،لبحث كافة سُبل التعاون ،وبحث إعداد مذكرة تفاهم في المجالات التي تخص قطاع العمل في البلدين، موضحًا ان مصر ترحب بزيادة حجم الإستثمارات الماليزية داخل البلاد ، خاصة أن لديها استثمارات عديدة في مجالات الغاز الطبيعي، وصناعة السيارات، مؤكُدا على جاهزية وزارة العمل في توفير العمالة الماهرة والمُدربة لخدمة هذه الإستثمارات، بالتعاون مع الجانب الماليزي.
حضر اللقاء خيرول إفندي سكرتير ثالث بالسفارة، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في سوريا ستيفان ساكاليان اليوم، مجالات التعاون في الشؤون الإنسانية، والجهود التي تبذلها الوزارة في هذا المجال.
وتمّ خلال اللقاء الذي جرى في مبنى الوزارة، مناقشة الأوضاع الإنسانية في سوريا وبعض الملفات الخاصة التي تعمل عليها اللجنة، ومنها ملف (المفقودين والسجون)، إضافة للتطرق إلى أوجه التعاون المشترك في مجال تدريب، وبناء القدرات القضائية في مجال تطبيقات القانون الدولي الإنساني.
وأكد الوزير الويس أهمية الدور الذي تقوم به اللجنة في نشر مبادئ القانون الدولي الإنساني، وتعاونها مع المؤسسة القضائية في البلاد، ولاسيما في الشؤون الانسانية، مشدداً على احترام سوريا للقانون الإنساني ومبادئه، والتزام كل الجهات القضائية والنيابات العامة بأحكام القانون في رقابتها على دور التوقيف والسجون.
ولفت وزير العدل إلى أن موضوع المفقودين من المواضيع الملحة في سوريا؛ لبعده الإنساني والاجتماعي وضرورة معرفة مصيرهم، وتأمين الدعم والمشورة لعوائلهم، وأن هذا الملف لا بد أن تتضافر فيه جهود الحكومة والمجتمع والمنظمات، مؤكداً التزام الوزارة بمحاسبة المتورطين في هذه المأساة وفق القانون.
بدوره، أكد ساكاليان أن هدف اللجنة هو مساعدة الحكومة في تطبيق القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، مبيناً أن من مهام اللجنة العمل على حماية ومساعدة ضحايا النزاعات المسلحة، وتقديم المساعدات الإنسانية اللازمة لهم.
واستعرض ساكاليان خلال اللقاء نشاطات اللجنة في السجون السورية ومراكز الاحتجاز، لافتاً إلى أن اللجنة موجودة في سوريا منذ عام 1976 بناءً على اتفاقيات جنيف.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا