ما بين التقاليد والسلاح.. يجب أن لا يتحول العراق الى ممالك عشائرية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
19 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في قلب المشهد العراقي، تبرز المؤسسة العشائرية كإحدى الركائز الاجتماعية الأكثر تأثيرًا، حيث تجمع بين التاريخ الطويل من القيم والتقاليد وبين الدور المتنامي في الحياة العامة. ومع ذلك، فإن هذا الدور لا يخلو من الإشكاليات التي تعكس تناقضات الواقع العراقي، فالعشائر التي كانت على مر العصور رمزًا للحكمة وحل النزاعات، أصبحت اليوم ساحةً للصراعات أحيانًا، وعائقًا أمام تطبيق القانون أحيانًا أخرى.
وفي حين أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية، عمار الحكيم، على الدور المحوري الذي تلعبه المؤسسة العشائرية في حفظ استقرار العراق، مشيرًا إلى التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء العشائر من مختلف المكونات، فان الإشكالية تتجلى في تداخل الأدوار؛ حيث تجاوزت بعض العشائر حدود العمل الاجتماعي التقليدي إلى مجالات السياسة والأمن، وأحيانًا الاقتصاد.
وفي الوقت الذي يُنتظر من العشائر أن تكون حامية للنسيج المجتمعي، فإن انتشار السلاح المنفلت واستخدامه في نزاعات محلية بات يهدد السلم الأهلي، ويضع الدولة أمام تحديات جسيمة لاستعادة هيبتها وفرض سيادة القانون.
وفق تقارير وتحليلات أمنية، تُعد المؤسسة العشائرية في العراق سلاحًا ذا حدين. فبينما تمثل ركيزة اجتماعية وثقافية، يرى مراقبون أن امتلاك العشائر لترسانة من الأسلحة التي تفوق تسليح بعض فرق الجيش، قد يعرقل جهود الحكومة في فرض الأمن.
وذكرت مصادر أمنية أن بعض العشائر باتت تستخدم هذا السلاح في نزاعات داخلية، تتحول أحيانًا إلى معارك دامية تخلف عشرات القتلى والجرحى، كما حدث مؤخرًا في مدينة الناصرية، حيث عجزت القوات الأمنية عن التدخل لوقف نزاع مسلح بسبب كثافة النيران وتوازن القوى بين الأطراف المتنازعة.
وتحدث مصدر سياسي عن الدور المتنامي لبعض العشائر في السياسة العراقية، قائلًا: “العشائر لم تعد مجرد قوة اجتماعية، بل أصبحت لاعبًا سياسيًا واقتصاديًا قويًا.
وهناك عشائر تتدخل بشكل مباشر في تعيين وإقالة المسؤولين الحكوميين، وهذا يشكل تهديدًا لدور الدولة.” في حين ذكرت تحليلات اقتصادية أن رجال الأعمال والمستثمرين غالبًا ما يتعرضون لضغوط وابتزاز من قبل جهات عشائرية، ما يعرقل جهود التنمية في المناطق الريفية والحضرية.
وشدد الحكيم بسبب ذلك على اهمية دعم العشائر للاستثمار والمستثمرين وخلق بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال، وقال أن البيئة الاستثمارية جزء منها اجتماعي وجزء منها قانوني وإداري.
وفي هذا الإطار، أشار أحد المدونين عبر منصة فيسبوك إلى أن “دواوين العشائر يجب أن تتحول إلى مدارس لتعليم الشباب مبادئ المعارضة والموالاة بشكل حضاري، بدلًا من تحويلها إلى ساحات للثأر والحروب.”
و تحدثت مصادر عن مبادرات حكومية مرتقبة لإعادة تنظيم علاقة الدولة بالعشائر، من خلال برامج نزع السلاح مقابل التعويض، وتعزيز برامج التدريب المدني للشباب العشائري. لكن وفق تحليلات، قد تواجه هذه المبادرات عقبات كبيرة، بسبب التشابك المعقد بين العشائر فضلاً عن مقاومة بعض القوى السياسية التي تستفيد من الوضع القائم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
المخدرات تسرق حياة العراقيين
18 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة:
محمد حسن الساعدي
بعد زيادة التهديد المباشر الذي تفرزها عملية تعاطي وتجارة المخدرات وتنامي دور العراق كنقطة عبور وموقع مزدهر لها خلال العاملين الماضين طرحت عدة مبادرات من شأنها تقليل تأثيرها والقضاء على ترويجها حيث أجرت القوات الأمنية والأمن الوطني العراقي العديد من عمليات الدهم والتفتيش و إلقاء القبض على عدد من المروجين والتجار أو حتى المتعاونين للمخدرات وأهمها في محافظة الأنبار،بالإضافة إلى الخطوات التي قام بها العراق بهذا الاتجاه وهي إنشاء مركز وطني جديد لمكافحة المخدرات ومقره في بغداد ،حيث أخذ على عاتقه مهمة تبادل المعلومات الاستخبارية والتعاون بين الدول المجاورة في المنطقة التي تعاني من تهريب المخدرات غير المشروعة ،وهذه الجهود تعتبر خطوة باتجاه الصحيح،خصوصا وإن عمليات تهريب تتم عبر محافظة الأنبار عن طريق سوريا، والتي تعتبر من أهم المنافذ التمويل والترويج في البلاد ويمكن بهذه الخطوات أن تعطل عمليات الترويج والبيع والشراء التي تقوم بها هذه العصابات.
التقارير تتحدث عن وجود أكثر من 230 شبكة محلية ودولية تعمل في العراق تم تعطيلها خلال السنوات الماضية،إذ تم ضبط اكثر من 28 طن من الحبوب وقطع طرق التهريب مثل الأردن وتركيا وإيران وباكستان وأفغانستان والذي جعل من العراق سوقاً كبيرا وممراً مهما من ممرات التهريب،حيث تتحدث التقارير الرسمية الصادرة من وزارة الداخلية العراقية إن تعاطي عقار صفر واحد (الكريستال) وصل إلى 37.3% من استهلاك المخدرات مع استهلاك الحبوب 34.5% وأن ارتفاع مستويات الاستهلاك والاعتماد على المخدرات الغير المشروعة والمواد المؤثرة على العقل في العراق آثار حالة من الفزع بين المؤسسات الحكومية العراقية وقادة المجتمع والذي انعكس بشكل سلبي على الوضع الاجتماعي والأمني في آن واحد خصوصا مع الارتفاع اللافت للجريمة والتي يعزوها البعض من المختصين بالشأن الأمني إن أسباب الجريمة تعود في بعضها إلى تعاطي المخدرات بشكل عالي ولافت.
العراق يواجه تحديات كبيرة في التعامل مع آفة المخدرات غير المشروعة خصوصا مع الإجراءات الأمنية التي تقوم بها القوات الأمنية على الحدود والتي تبدو غير كافية للحد من تهريبها والترويج لها إذ تؤكد التقرير إن تجارة المخدرات وتعاطيه تزايدت بشكل كبير في البلاد بالرغم من تنفيذ القوات الأمنية الكثير من العمليات في ملاحقة تجار المخدرات في الآونة الاخيرة والإعلان بشكل شبه يومي ووضع اليد على كميات كبيرة من حبوب المخدرات وإلقاء القبض على العديد من المهربين والمتاجرين بها.
مع كل هذه الإجراءات التي تقوم بها الحكومة العراقية والأجهزة الأمنية أعتقد من الضروري أن تكون هناك ندوات تثقيفية لتعريف المجتمع بآفة المخدرات والتعريف بمضارها على المجتمع والأثر السلبي عليه وعلى انحداره ليس فقط بالجريمة وإنما الانقسام في داخل العائلة الواحدة كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات التعليمية والتي تبدأ من المدرسة وانتهاء بالجامعة بالإضافة إلى الحملات التي تقوم بها القوات الأمنية في ملاحقة الجريمة وملاحقة المروجين والمتاجرين بالمخدرات وإلقاء القبض عليهم بالإضافة إلى أن الشيء الاهم هو حماية الحدود وحفظها من عمليات التهريب وملاحقة المهربين على الحدود العراقية في كل الاتجاهات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts