ربة منزل تقتل شقيق زوجها أثناء دفاعه عن شقيقه بشبرا الخيمة
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
أقدمت ربة منزل في شبرا الخيمة على قتل شقيق زوجها بمساعدة أشقاءها، حيث قاموا بطعنه بالأسلحة البيضاء حتى لفظ أنفاسه عندما تدخل لفض مشاجرة بين المتهمين وشقيقه، إثر خلافات بينهم.
جرى نقل الجثة إلى مستشفى ناصر العام وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
تلقت أجهزة الأمن في القليوبية بلاغًا بوقوع مشاجرة بين طرفين ووجود جثة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، وانتقلت على الفور قوة أمنية لمكان البلاغ وتبين أن مشاجرة نشبت بين زوج وزوجته فاستعانت الثانية بأشقاءها الذين حضروا إلى المنزل لأخذ شقيقتهم فقاموا بالتعدي على الزوج بالضرب وعندما حضر المجني عليه شقيق الزوج للدفاع عنه انهالوا عليه طعنا بالمطاوي والأسلحة البيضاء حتى سقط على الأرض غارقا في دماءه.
توصلت التحريات إلى أن شقيق المجني عليه بينه وبين زوجته خلافات مالية فقام بطردها من عش الزوجية إلى منزل أسرتها وبعد فترة حضرت ومعها أشقاءها للاستيلاء على محتويات الشقة فوجدت زوجها ونشبت بينهم مشاجرة وتصادف قدوم شقيق الزوج الذي تدخل لفض الشجار والدفاع عن الزوج فقاموا بطعنه عدة طعنات أدت إلى وفاته.
وألقي القبض على المتهمين وتولت النيابة التحقيق وطلبت النيابة تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: شبرا الخيمة فض مشاجرة مستشفى ناصر العام مشاجرة بين طرفين
إقرأ أيضاً:
جوازة ما تمت.. خلاف بين زوجين قبل حفل الزفاف أمام محكمة الأسرة
أيام قليلة مرت على عقد القران وبعد تحديد موعد حفل الزفاف نشب الخلاف بين الزوجين على قائمة المنقولات الزوجية.
طالبت الزوجة ووضعت شرط بعد عقد القران وقبل إتمام حفل الزفاف بتغيير قائمة المنقولات الزوجية وطالبت بـ مليون جنيه لضمان عيشها مع زوجها لخوفها من أن يغدر بها زوجها.
رفض الزوج الطلب فقامت الزوجة بالتشهير بزوجها واستولت على الشقة بالقوة ووحطمت الأثاث وطالبته برد قائمة المنقولات الزوجية وسداد تعويض لها على الأضرار التي لحقت بمنقولاتها.
حررت الزوجة بلاغ بقسم شرطة إمبابة تتهم زوجها الشاب بالتبديد لقائمة المنقولات الزوجية التي وقع الزوج عليها قبل عقد القران، وهددته بالسجن إذا لم يغير القائمة ويعطيها ما يضمن لها عدم الغدر بها.
قائمة المنقولات الزوجية .. هي عرف مصري شائع بين أفراد المجتمع منذ عقود طويلة، وتعد هذه القائمة بمثابة وثيقة تتضمن كل ما قامت الزوجة بشرائه من تجهيزات بيت الزوجية من منتجات وأدوات ومنزلية وغيرها، ليوقع عليها الزوج واعتبارها كإثبات رسمى بحق الحصول لها علي محتوياتها حال الرغبة في الطلاق.
ولهذا فإن قائمة المنقولات الزوجية تعتبر حقا أصيلا للزوجة، لا يمكن حرمانها من الحصول عليه من جانب الزوج، حيث يظهر ذلك الأسلوب من الزوج حال تبديده للمحتويات التي تم تدوينها بقائمة المنقولات الزوجية كنوع من السرقة أو الانتقام من الزوجة أثناء إجراء خطوات الانفصال والطلاق.
وحماية لحقوق الزوجة، وضع القانون عقوبات علي الزوج حال تبديد قائمة المنقولات الزوجية، ولا يعلم الكثير من الأزواج أن تبديد قائمة المنقولات الزوجية يعاقب عليها قانونيا.
وفي هذا الصدد نصت المادة (341) علي أن كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم له إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الاستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها في أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري.
ووفقا للمادة (342) يحكم بالعقوبات السابقة على المالك المعين حارسا على أشيائه المحجوز عليها قضائيا أو إداريا إذا اختلس شيئا منها.
القوات المسلحة تستهدف سفينة في البحر الأحمر