الإمارات الأولى شرق أوسطياً في قطاع الخدمات المصرفية
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
تصدرت دولة الإمارات قطاع الخدمات المصرفية في منطقة الشرق الأوسط، بقيمة أصول بلغت 1.1 تريليون دولار، لتستحوذ على الحصة الكبرى من أصول البنوك في منطقة الشرق الأوسط، البالغة 3.2 تريليون دولار، بحسب تقرير صادر عن شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية.
ذكر ياسين محيي الدين، شريك في قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى آرثر دي ليتل، قائلاً: «لا تكتفي دولة الإمارات بمجرد المنافسة في قطاع الخدمات المصرفية، بل تسعى إلى وضع معايير عالمية لهذا القطاع.
وحقق قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في دولة الإمارات نمواً بمعدل سنوي مركب بلغ 8.7% على مدار العامين الماضيين، متفوقاً بذلك على دول المنطقة. ومن المتوقع أن يستمر هذا النمو القوي بمعدل نمو سنوي مركب قدره 4.8% من عام 2024 إلى عام 2029. ومن المتوقع أيضاً أن يصل القطاع إلى 175.7 مليار دولار بحلول عام 2029.
وتعتمد البنوك في دولة الإمارات على أحدث التكنولوجيا، بما فيها الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والحوسبة السحابية، مما يضع معايير جديدة لتجربة العملاء وتعزيز كفاءة العمليات التشغيلية.وبدوره قال نيلسون دانام، مدير مشاريع أول وعضو قسم ممارسات قطاع الخدمات المالية العالمي لدى آرثر دي ليتل: «لا يقتصر تحول القطاع المصرفي في دولة الإمارات على التكنولوجيا فحسب، بل يتعلق أيضاً بتغيير العقلية والتفكير. وتعكس الرغبة في تبني تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وحلول التكنولوجيا المالية المتطورة ثقافة تحتضن التغيير على كافة المستويات. ومن خلال الاستثمار في الابتكار والمواهب اللازمة لقيادته، فإن البنوك الإماراتية لا تكتفي بمواكبة المعايير العالمية، بل تعمل على صياغتها. وهذا النهج الاستباقي لدولة الإمارات العربية المتحدة يجعل منها نموذجاً يحتذى به ويضعها في موقع ريادي على المستوى العالمي». أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: بنوك الإمارات قطاع الخدمات المصرفیة فی دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
إطلاق الهوية الجديدة لـ«الإمارات للطاقة النووية»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت مؤسسة الإمارات للطاقة النووية عن هويتها الجديدة التي أصبحت بموجبها شركة الإمارات للطاقة النووية، في خطوة تؤكد تطورها كجهة محلية تساهم على نحو استراتيجي في ضمان أمن الطاقة، بينما تسعى لأن تصبح شركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية.
وتسلط هذه االخطوة المهمة، الذي تم الكشف عنها في فعالية خصصت لإطلاق الهوية الجديدة، الضوء على التزام شركة الإمارات للطاقة النووية بالمضي قدماً في خطط الاستفادة الكاملة من الطاقة النووية، والقيام بدور قيادي لقيادة الجهود الهادفة لضمان أمن الطاقة النظيفة.
ويأتي إعلان الهوية الجديدة في مرحلة مهمة بعد الإنجازات الاستثنائية التي حققتها شركة الإمارات للطاقة النووية والتي كان لها الأثر الكبير في تطوير قطاع الطاقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوفير مصدر جديد لكهرباء االحمل الأساسي النظيفة، التي عززت بشكل كبير أمن الطاقة في الدولة.
وتمضي الشركة قدماً نحو القيام بدورها الجديد كمستثمر ومطور ومنتج للكهرباء النظيفة على الصعيد العالمي، مع التركيز على الاستثمار في تقنيات الطاقة النووية الجديدة، والشراكات مع شركات التكنولوجيا المتقدمة المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، تركز شركة الإمارات للطاقة النووية على الاستفادة القصوى من ميزات الطاقة النووية في دولة الإمارات، من خلال الإنتاج المشترك للحرارة والبخار والأمونيا والهيدروجين، إلى جانب الشراكات الاستراتيجية في قطاع الطاقة النظيفة، مما يعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار في قطاع الطاقة النووية.
وتتضمن الهوية الجديدة علامة تجارية متماسكة ومبسطة لشركة الإمارات للطاقة النووية، بما يتماشى مع مهمتها لدفع جهود خفض البصمة الكربونية حول العالم، وتعزيز مسارها كشركة عالمية رائدة في قطاع الطاقة النووية، حيث توحد هذه الخطوة هوية الشركة مع الشركات التابعة لها، لتصبح شركة نواة للطاقة الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- العمليات التشغيلية، ولتصبح شركة براكة الأولى الآن شركة الإمارات للطاقة النووية- الشؤون التجارية.
وبهذه المناسبة، قال محمد الحمادي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للطاقة النووية:«تنتج محطات براكة للطاقة النووية 40 تيراواط في الساعة سنوياً وهو ما يعادل 25% من احتياجات دولة الإمارات من الكهرباء، ومساهمة متميزة في محفظة الطاقة في الدولة، حيث أصبحت المحطات أكبر مساهم في خفض البصمة الكربونية في تاريخ الدولة من خلال الحد من 22.4 مليون طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً. ومع ذلك فإنها البداية فقط لشركة الإمارات للطاقة النووية والتي تركز الآن، بالإضافة للتميز التشغيلي الآمن، على الآفاق الجديدة في تطوير الطاقة النووية والاعتماد عليها، وذلك بعد التشغيل الكامل لكافة محطات براكة الأربع، وهو ما يسلط الضوء على إمكاناتنا الكبيرة فيما يتعلق بإنجاز مشاريع الطاقة النووية الضخمة وفق جدول زمني مناسب».
وأضاف الحمادي:«الهوية الجديدة تمثل انطلاقة متجددة لشركة الإمارات للطاقة النووية تتضمن طموحاتها المستقبلية، وستركز جهودنا على تسريع تطوير الطاقة النووية والتقنيات المرتبطة بها، ليس فقط داخل دولة الإمارات ولكن أيضاً على نطاق عالمي. ومن خلال مشاركة خبراتنا ومعارفنا، فإننا نهدف إلى تقديم نموذج يحتذى به من قبل الدول التي تسعى إلى الاعتماد على الطاقة النووية، كمصدر نظيف وآمن وموثوق لكهرباء الحمل الأساسي، ولا سيما أن تجربتنا في هذا القطاع تعد مثالاً ملموساً لكيفية قيام الطاقة النووية بدور محوري، في تحقيق الأهداف العالمية الخاصة بخفض البصمة الكربونية،والوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050.»
وأضاف الحمادي: «مع الاستمرار في زيادة مساهمة الطاقة النووية في مزيج الطاقة العالمي، فإننا نقود أيضاً الابتكار في تقنيات المفاعلات المتقدمة، بهدف تعزيز الكفاءة والاستدامة. كما إن التزامنا بالتميز التشغيلي والتحسين المستمر وتطوير أنظمة الطاقة الآمنة والموثوقة، يسهم في تعزيز الدور الريادي لدولة الإمارات في المسيرة العالمية للانتقال إلى مصادر الطاقة النظيفة».
وتأتي الهوية الجديدة لشركة الإمارات للطاقة النووية في وقت يشهد العالم تركيزاً كبيراً على الطاقة النووية، مع إدراك العديد من الدول والبنوك والجهات ذات الصلة بالصناعات الثقيلة وتلك التي تتطلب كميات ضخمة من الطاقة، للدور المهم الذي يمكن أن تقوم به الطاقة النووية في إنتاج كميات وفيرة من الكهرباء الآمنة على مدار الساعة. ومع مضاعفة الطلب العالمي على الطاقة بحلول عام 2050، وتساوي الطلب على الطاقة لمراكز البيانات وحدها الطلب السنوي على الطاقة في اليابان بحلول عام 2026، أعلنت 25 دولة و14 بنكاً عن دعمها لمضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة النووية ثلاث مرات بحلول عام 2050 على مستوى العالم. والتزمت كل من «أمازون» و«غوغل» و«مايكروسوفت» وشركات تقنية عالمية أخرى بتوفير مليارات الدولارات في عقود واتفاقيات مع شركات الطاقة النووية، بينما العديد من الصفقات الأخرى في طور الإعداد.
وتستعد شركة الإمارات للطاقة النووية لدعم هذه الموجة من النمو العالمي، من خلال مواصلة الاستفادة من قدراتها وإمكانياتها من أجل تأسيس مركز إقليمي وسلسلة إمداد للطاقة النووية في دولة الإمارات.
الكتائب: من أعطى الضوء الأخضر للمرشد الإيراني الأعلى ومستشاره للتدخل في المفاوضات؟