#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على استمرار العمل بقراره السَّابق المتضمِّن منح #إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير، على أن يتمَّ تسديد المبلغ المستحقّ من الرُّسوم قبل نهاية يوم 31/12/2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التَّشغيل فيه، ودعم الصَّادرات الزِّراعيَّة بما يسهم في زيادة مساهمتها في #الاقتصاد_الوطني وبالتَّالي معدَّلات النموّ، بما ينسجم مع توجُّهات الحكومة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.
مقالات ذات صلة “وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة 2024/11/19وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشِّراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التَّقليل من الأضرار على #البيئة والتَّشجيع على تبنِّي السِّياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشِّراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلِّقة بالعطاءات والحدّ من الإجراءات الورقيَّة؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحدِّ من التغيُّر المناخي، كون مفهوم الشِّراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضرراً أو عديمة الضَّرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحرَّة في سلطنة عُمان في مجال التَّنمية الاقتصاديَّة والاستثماريَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.
وتهدف المذكَّرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتَّبادل التجاري بين البلدين.
كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقيَّة الأردن في مجال الأمن السِّيبراني، وتسهيل التَّعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السِّيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية وفقاً لمعايير عالية ومتَّسقة، وتعزيز موثوقيَّة هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية المقيَّمة، والتَّحسين المستمرّ في فاعليَّة عمليَّة التَّقييم وعمليَّات إصدار الشِّهادات والتَّصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلُّص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء إعفاء الاقتصاد الوطني البيئة مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
بعد فضائح الفساد: قرارات جديدة لإنقاذ بورصة إسطنبول
أصدر مجلس أسواق المال التركي (Sermaye Piyasası Kurulu) قرارات جديدة تهدف إلى مواجهة التراجع الكبير في بورصة إسطنبول، الذي جاء عقب التحقيقات المتعلقة بالفساد والإرهاب في بلدية إسطنبول الكبرى (İBB).
وكانت السلطات قد ألقت القبض على أكثر من 100 شخص، بينهم رئيس بلدية إسطنبول الكبرى أكرم إمام أوغلو، في إطار التحقيقات الجارية، مما أسفر عن هبوط حاد في أسواق الأسهم. وفي وقت لاحق، تم إحالة 51 متهماً، من بينهم إمام أوغلو، إلى السجن بعد إتمام التحقيقات في المحكمة.
وفي خطوة للحد من تأثير هذه التطورات على الأسواق المالية، أعلن مجلس أسواق المال التركي عن مجموعة من التدابير الاستثنائية، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 24 مارس 2025 وحتى نهاية جلسة 25 أبريل 2025. ووفقاً للقرارات الصادرة، تم حظر عمليات البيع على المكشوف، مع تسهيل عمليات إعادة الشراء للأسهم، بالإضافة إلى تعديل القيود على العمليات بالهامش.
اقرأ أيضاما حقيقة استقالة وزير المالية التركي محمد شيمشك؟
الإثنين 24 مارس 2025وجاء في بيان المجلس: “نحن نراقب باستمرار العمليات في بورصة إسطنبول لضمان سيرها في بيئة موثوقة وشفافة وفعالة، ولحماية حقوق ومصالح المستثمرين. ونظراً للتطورات الأخيرة في السوق، كان من الضروري اتخاذ بعض التدابير لضمان استقرار السوق.”
وبذلك، فإن القرارات الجديدة تشمل:
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض