#سواليف
قرَّر #مجلس_الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الثُّلاثاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان الموافقة على استمرار العمل بقراره السَّابق المتضمِّن منح #إعفاء بنسبة 75% من الرُّسوم على السِّلع الزِّراعيَّة والبستانيَّة المعدَّة للتَّصدير، على أن يتمَّ تسديد المبلغ المستحقّ من الرُّسوم قبل نهاية يوم 31/12/2024م.
ويهدف القرار إلى تمكين القطاع الزِّراعي من استدامة عمله، والحفاظ على فرص التَّشغيل فيه، ودعم الصَّادرات الزِّراعيَّة بما يسهم في زيادة مساهمتها في #الاقتصاد_الوطني وبالتَّالي معدَّلات النموّ، بما ينسجم مع توجُّهات الحكومة ضمن رؤية التَّحديث الاقتصادي.
ويأتي القرار بموجب نظام أسواق الجملة للمنتجات البستانيَّة لأمانة عمَّان الكُبرى رقم (169) لسنة 2016م.
مقالات ذات صلة “وحدة سهم”.. مصدر خاص يكشف تفاصيل حول “قطاع الطرق” في غزة 2024/11/19وقرَّر مجلس الوزراء أيضاً الموافقة على اعتماد وثيقة سياسات الشِّراء الأخضر الحكومي؛ وذلك في ضوء الجهود التي تبذلها المملكة في التَّقليل من الأضرار على #البيئة والتَّشجيع على تبنِّي السِّياسات الخضراء.
وتهدف الوثيقة إلى تعزيز الاعتماد على سياسات الشِّراء الأخضر عبر أتمتة الإجراءات المتعلِّقة بالعطاءات والحدّ من الإجراءات الورقيَّة؛ بما ينعكس على سلامة البيئة والحدِّ من التغيُّر المناخي، كون مفهوم الشِّراء الأخضر يعتمد على المواد الأقل ضرراً أو عديمة الضَّرر على البيئة.
على صعيد آخر، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على مذكَّرة تفاهم بين سُلطة منطقة العقبة الاقتصاديَّة الخاصَّة والمناطق الحرَّة في سلطنة عُمان في مجال التَّنمية الاقتصاديَّة والاستثماريَّة للمناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة.
وتهدف المذكَّرة إلى تعزيز تبادل الخبرات في مجال القوانين والأنظمة والإجراءات المرتبطة بإدارة وتشغيل وتطوير المناطق الاقتصاديَّة الخاصَّة، وتبادل البيانات والمعلومات حول الاستثمار والتَّبادل التجاري بين البلدين.
كما قرَّر المجلس الموافقة على انضمام المملكة ممثَّلة بالمركز الوطني للأمن السِّيبراني إلى التَّرتيبات الدوليَّة للمعايير المشتركة.
ويأتي القرار بهدف تعزيز موثوقيَّة الأردن في مجال الأمن السِّيبراني، وتسهيل التَّعاون والاعتراف المتبادل في تقييم واعتماد منتجات الأمن السِّيبراني، وضمان تقييم منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية وفقاً لمعايير عالية ومتَّسقة، وتعزيز موثوقيَّة هذه المنتجات.
كما يهدف إلى زيادة توافر منتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية المقيَّمة، والتَّحسين المستمرّ في فاعليَّة عمليَّة التَّقييم وعمليَّات إصدار الشِّهادات والتَّصديق لمنتجات تكنولوجيا المعلومات وملفَّات تعريف الحماية، بالإضافة إلى التخلُّص من عبء تكرار فحصها وتقييمها.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مجلس الوزراء إعفاء الاقتصاد الوطني البيئة مجلس الوزراء الموافقة على
إقرأ أيضاً:
الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة- عاجل
بغداد اليوم -
مجلس الوزراء يعقد جلسته الاعتيادية الحادية والخمسين برئاسة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني
••••••••••
الجزء الأول
ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية الحادية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.
ففي إطار تسهيل الإجراءات الخاصة بمشروع (إيدوبا) للأبنية المدرسية، وافق مجلس الوزراء على ما جاء في محضر الجلسة 9 لمجلس إدارة صندوق العراق للتنمية، المنعقدة في (2 كانون الأول 2024)، واعتماد محضر لجنة الفتح وتحليل العروض، والجدول المرفق بالشركات التي ستجري إحالة المشروع لها، وبحسب الآتي:
1-إحالة تنفيذ مشروع المدارس بمرحلة أولى، وعددها (600) مدرسة إلى الشركات المثبتة في المحضر المذكور آنفاً، البالغ عددها (12) شركة من أصل (17) شركة، ولمجلس إدارة الصندوق صلاحية إضافة شركات متخصصة ورصينة لإنجاز العمل ضمن المواعيد المقررة.
2-إلزام صندوق العراق للتنمية بالتأكد من صحّة وثائق المناقصة كافة، والوثائق المطلوبة قانوناً لإبرام العقود.
3-استثناء صندوق العراق للتنمية من أحكام تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والضوابط الملحقة بها والوثائق القياسية، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة.
4-إصدار وزارة المالية ضمان الدفع للعقود المبرمة استناداً لما جاء في المادة 3 من قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023)، وفق الإجراءات المحددة في قرار مجلس الوزراء (219 لسنة 2020).
5-تخويل المدير التنفيذي لصندوق العراق للتنمية صلاحية توقيع العقود أصولياً.
وضمن متابعة مجلس الوزراء لمستهدف إتمام المشاريع المتلكئة، واستكمال مشاريع البنى التحتية، جرى إقرار ما يلي:
1-إدراج مشروع محطة المعالجة لمحافظة النجف الأشرف/ المرحلة الثالثة، واستثناؤه من الضوابط الخاصة بتنفيذ المشروع بأسلوب (تصميم وتنفيذ)، وذلك لأهمية المشروع وبسبب التوسع السكاني في المحافظة.
2-زيادة كلفة مكوّن (إزالة التعارضات وتعويضات المتجاوزين ضمن خط سكة حديد "بصرة- شلامجة")، أحد مكونات مشروع (استملاك أراضي وإزالة الألغام)، ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
3-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع مستشفى تخصصي لأمراض الدم سعة (70) سريراً في الموصل، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مستشفى عام سعة (200، 100) سرير، ومستشفيات تخصصية مع الأجهزة والأثاث).
وضمن إجراءات تجهيز الطاقة الكهربائية إلى المواطنين في بغداد والمحافظات، وافق مجلس الوزراء على استمرار تجهيز أصحاب المولدات الأهلية بالكميات المخصصة من منتوج زيت الغاز، وبمعدّل (10 لتر لكل KVA)، خلال شهر كانون الأول وبالسعر المدعوم البالغ (400 دينار/ لتر)، إضافة إلى تجهيز حصة إضافية بمعدل (10 لتر لكل KVA)، وبسعر (250 دينار/ لتر)، كدعم حكومي، ولضمان استمرار تشغيل المولدات الأهلية.
ومتابعة لشؤون شريحة الصيادلة في العراق وإزالة معوّقاتهم، وجّه السيد رئيس مجلس الوزراء بتأليف لجنة من الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وعضوية ممثلين عن وزارة الصحة ونقيب الصيادلة في العراق، تتولى دراسة المطالب المثبتة في كتاب النقابة، على أن ترفع التوصيات خلال 30 يوم عمل، وللجنة استضافة من تراه مناسباً لإكمال مهامها.
ولتنظيم أوضاع الملاكات الطبية العراقية والأجنبية القادمة من الخارج، وافق المجلس على عمل هذه الملاكات، وبشكل تطوّعي في المؤسسات الصحية العاملة في وزارة الصحة، ويتحمل مكتب رئيس مجلس الوزراء نفقات السكن، فيما تتحمل وزارة الصحة نفقات النقل وتهيئة ظروف العمل المناسبة لهم، استثناءً من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية (1 لسنة 2023)، على أن تضع لجنة الأمر الديواني (24821) لسنة 2024، الضوابط اللازمة لتنظيم عمل الملاكات، خلال 30 يوم عمل من تاريخ إصدار هذا القرار.
وفي القطاع الصحي أيضاً، تابع مجلس الوزراء مشروع التشغيل المشترك للمستشفيات، إذ وافق على شمول الشركة المشغلة لمستشفى الشعب العام في بغداد (سعة 200 سرير) بالاستثناءات الممنوحة سابقا للشركات المتعاقدة مع وزارة الصحة المشغل للمستشفيات الحديثة من قراري المجلس (24202 لسنة 2024)، و(24279 لسنة 2024)، كما وافق المجلس على استثناء الشركات المؤهلة لمشاريع إنشاء (16) مستشفى في جميع أنحاء العراق، من شرط فتح فرع داخل العراق عند توقيع العقد، على أن يستكمل تسجيل الفرع وفق نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)، وخلال 90 يوماً من توقيع العقد، وبخلافه يلغى العقد.
يتبع
•••••
المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء
17 - كانون الأول - 2024