هآرتس: أسرى غزّة ليسوا من اهتمامات «نتنياهو» والإفراج عنهم قد يكلّفه حكومته
تاريخ النشر: 19th, November 2024 GMT
اعتبرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، أن وضع الأسرى الإسرائيليين في غزة، والخطر على حياتهم، ليس من اهتمامات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وحكومته”.
وقالت الصحيفة: إن “نتنياهو” وحكومته منفصلان عن الرهائن في غزة”، مضيفة أن “وضع الرهائن والخطر على حياتهم ومعاناة عائلاتهم لا تهم الحكومة”.
وأشارت الصحيفة إلى أن “الهم الوحيد لـ”نتنياهو” هو بقاء حكومته وإنهاء الحرب في قطاع غزة”، معتبرة أن “الإفراج عن الرهائن قد يكلفه حكومته”.
إعلام عبري يكشف تفاصيل زيارة رئيس الموساد “السرية” إلى تركيا
كشفت موقع “والا” الإسرائيلي، “عن زيارة سرية قام بها رئيس الشاباك الإسرائيلي إلى تركيا السبت الماضي، بهدف التباحث مع نظيره التركي حول صفقة تبادل أسرى محتملة مع حركة “حماس”.
ووفق الموقع، فإن “رئيس الشاباك رونين بار زار تركيا سرا يوم السبت الماضي، والتقى رئيس الاستخبارات التركية إبراهيم قالن، لبحث صفقة التبادل مع حركة “حماس”.
وبحسب صحيفة “معاريف”: “على الرغم من التوترات بين القيادة التركية والحكومة الإسرائيلية، عمل رئيس الشاباك في الأيام الأخيرة على تسخير الأتراك ضد حماس، إذ تستضيف تركيا العديد من كبار قيادات حماس وتتمتع بنفوذ كبير على المنظمة”.
وقالت مصادر إسرائيلية لصحيفة “جيروزاليم بوست”: “إن تركيا لا يمكن أن تصبح وسيطا في صفقة تبادل أسرى في غزة، وذلك بعد أن ذكرت قناة “كان” الإخبارية أن العديد من قادة “حماس” كانوا في تركيا”.
وأشار أحد مصادر الصحيفة إلى أن “لا أعلم بأي تدخل تركي، فقطر إلى جانب مصر، الوسيط الرئيسي للتوصل إلى صفقة لتأمين إطلاق سراح الأسرى الـ101 المتبقين، إلى جانب جهود أمريكا”.
وقال رئيس الشاباك ورئيس الموساد ورئيس الأركان ورئيس مقر الأسرى والمختطفين في الجيش الإسرائيلي خلال مناقشة إن “حماس” لا توافق على التراجع عن مطلبها بإنهاء الحرب وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة”.
وأضافوا أنه “إذا كانت الحكومة مهتمة بالتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الأسرى، فلا بد من إعادة النظر في موقف إسرائيل بشأن هذه المسألة”.
آخر تحديث: 19 نوفمبر 2024 - 14:09المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أسرى اسرائيل غزة تبادل أسرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئیس الشاباک
إقرأ أيضاً:
محكمة إسرائيلية ترفض طلب نتنياهو إلغاء تجميد إقالة رئيس الشاباك
رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، طلب رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو إلغاء تجميد قرار حكومته إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وقالت هيئة البث العبرية الرسمية إن "المحكمة العليا أكدت في ردها على طلب نتنياهو على أنه لا يمكن إقالة رئيس جهاز الشاباك حتى تاريخ 8 أبريل/ نيسان المقبل، وهو اليوم الذي سينظر فيه القضاة في الالتماسات التي قدمتها المعارضة ضد إقالة بار".
مع ذلك، سمحت المحكمة لنتنياهو بإجراء مقابلات مع مرشحين جدد لمنصب رئيس الشاباك.
والجمعة الماضية، قررت حكومة نتنياهو إنهاء مهام بار في 10 نيسان/ أبريل المقبل، ما لم يُعيَّن بديل دائم قبل هذا التاريخ.
قبل أن تصدر المحكمة العليا أمرا احترازيا مؤقتا يقضي بتجميد القرار، حتى النظر في الالتماسات المقدمة ضده في 8 أبريل المقبل.
وقدم هذه الالتماسات للمحكمة عدد من أحزاب المعارضة، بينها "هناك مستقبل" و"معسكر الدولة" و"إسرائيل بيتنا" و"الديمقراطيون"، إلى جانب منظمات غير حكومية مثل "حركة جودة الحكم".
وجاء في التماس المعارضة أن إقالة بار تمثل "تضاربا خطيرا في المصالح" من جانب نتنياهو، بالنظر إلى "التحقيقات التي يجريها الشاباك بشأنه والمسؤولية الحكومية التي حملها تقرير الشاباك عن أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023".
لكن نتنياهو رد على قرار المحكمة، مدعيا أن قرار إقالة رئيس الشاباك من صلاحيات الحكومة ولا يُفترض أن يخضع للقضاء.
وهذه المرة الأولى التي تقرر فيها حكومة إسرائيلية إقالة رئيس لجهاز "الشاباك".
ويبرر نتنياهو إقدامه على هذه الخطوة بـ"انعدام الثقة" في بار، وذلك ضمن تداعيات أحداث هجوم 7 أكتوبر، الذي نفذته حركة "حماس" حينما اقتحمت 22 مستوطنة و11 قاعدة عسكرية بمحاذاة غزة، فقتلت وأسرت إسرائيليين، ردا على "جرائم الاحتلال الإسرائيلي اليومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته".
بينما ألمح بار إلى وجود دوافع سياسية وراء قرار رئيس الحكومة، وأن سبب ذلك رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
ويشهد الشارع الإسرائيلي منذ أيام احتجاجات حاشدة رافضة لقرار إقالة بار، ومطالبة بالمضي في صفقة تبادل الأسرى.